قانون زیان سرمایه‌گذاری جاری توسط دیوان عدالت اداری رد شد
دیوان عدالت اداری قانون زیان سرمایه‌گذاری جاری شرکت‌ها را که یک قانون سازمان مالیاتی بود، رد کرد.
به گزارش اخبار بورس، بخشنامه درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۹۷ ابلاغ شد. سال گذشته شاکیان این قانون، وحید خسروی و بهمن زبردست با تنظیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، ابطال جزء «ب» از بند ۲ بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان مالیاتی را خواستار شدند. در نهایت قانون زیان سرمایه‌گذاری جاری شرکت‌ها توسط دیوان عدالت اداری رد شد.
کلاسه پرونده:
هـ ع/۹۸۰۳۳۵۴
موضوع:
ابطال بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸
تاریخ:
يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۷
هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۳۳۵۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۷ تاریخ : ۲۹/۹/۹۹
* شـاکــی : بهمن زبردست
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
– بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸
«به پیوست صفحات ۳ و ۴ پرونده کلاسه مطروحه»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا که تعیین درآمد مشمول مالیات برآوردی تنها در هنگامی انجام می‌شود که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده است و تسری و اضافه نمودن آن به فرمول تعیین درآمد مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه خود را تسلیم نموده‌اند. اما درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی دارند، مغایر با ماده پیش گفته و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. لذا از جهت تضییع حقوق احتمالی مودیان در فاصله زمانی صدور بخشنامه تا زمان ابطال آن، اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار هستم.
– در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ اعلام نموده است:
۱- در بخشنامه مورد شکایت، با تاکید بر مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ که به تفکیک “درآمدهای کتمان شده” از “درآمدهای تخمینی” پرداخته است، به منظور ارائه صحیح محاسبه جریمه مربوط به درآمدهای کتمان شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، نمونه محاسباتی ذکر شده تا چگونگی محاسبه جریمه متعلق به درآمدهای کتمان شده بدون اعمال درآمد مشمول مالیات تخمینی در قالب مثال تشریح شود.
۲- بخشنامه مورد شکایت در حیطه مقررات مندرج در ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده است و مطابق این ماده جرائم موضوع ماده، تنها به مودیانی که در موعد مقرر مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ننموده‌اند، تسری دارد.
۳- مطابق ماده ۹۷ و ۹۵ و ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی، به استناد اظهارنامه مالیاتی، مقید به رعایت «مقررات مربوط در تنظیم اظهارنامه»، «ارائه در مهلت مقرر» و « مورد پذیرش قرارگرفتن توسط سازمان امور مالیاتی» است. در صورت عدم رعایت موارد پیش گفته اظهارنامه مالیات برآوردی (تخمینی) براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودیان از طرح جامع مالیاتی، ملاک تعیین و مطالبه مالیات خواهد بود و بخشنامه مورد شکایت نیز ناظر بر این قسم از اظهارنامه‌های مالیاتی است.
متن دادخواست
در متن زیر رأی هیئت تخصصی مالیاتی آمده است:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان است. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است». نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای ماده مذکور و محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی صادر شده است. لذا بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
رای هیئت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری
