لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانک‌ها در بورس و پارادوکس صیانت از شاخص
طبق تحلیل کارشناسان، ابلاغ رسمی لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانک‌ها در بورس در ادامه‌ی تعدد دستورالعمل‌ها برای رفع بحران فعلی بورس حاوی یک تناقض در خود است. چنین مدل سیاست‌گذاری در حالی سوق‌دهنده‌ی منابع بازار پول به سمت خرید سهام است که به نظر می‌رسد استفاده از این حجم از نقدینگی در بورس می‌تواند بی‌نظمی بازار را در طولانی‌مدت به همراه داشته باشد.
به گزارش اخبار بورس، به نقل از روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، به اعتقاد کارشناسان حوزه‌ی بورس تعدد دستورالعمل‌هایی مانند لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانک‌ها در بورس اقداماتی مقطعی محسوب می‌شود و با توجه به بی‌نظمی‌های محتملی که در طولانی مدت برای بورس به ارمغان می‌آورد، نتیجه‌ی متناقضی برای هدف اصلی که صیانت از شاخص کل است، دارد.
با توجه به لزوم وجود قوانین و مقررات مستحکم با ثبات و عمر طولانی برای بهبود و ثبات بورس، اتخاذ دستورالعمل‌های جدید معاملاتی مقطعی با توجه به شرایط بحرانی جاری در وضعیت روز بازار می‌تواند افزایش ریسک غیر سیستماتیک را به دنبال داشته باشد. طبق تحلیل کارشناسان بازار سرمایه قاعدتا صندوق‌هایی که در مالکیت بانک‌ها هستند نباید اجازه خرید سهام بیش از یک درصد از شرکتی را داشته باشند. این رویکرد در آینده زمینه‌ی فعالیت‌های سفته‌بازی را مهیا می‌کند. به این ترتیب اهدافی بورسی که در گذشته در دسترس بانک‌ها نبود، حالا در اختیارشان قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد که توجه قانون‌گذار بورس به جمع‌آوری بیش از حد سهام با دید مالکیت و با عنوان حمایت ضروری است و باید به شدت مورد بررسی قرار گیرد. در شرایط فعلی بحث صیانت از شاخص که تحت لوای دستورالعمل‌هایی مانند لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانک‌ها در بورس ارائه می‌شود، به امری تبدیل شده است که در بطن خود شامل یک پارادوکس است؛ به این صورت که از طرفی تعمیق جریان معاملاتی و بهبود فرآیند بازارگردانی را به دنبال دارد و از طرف دیگر می‌تواند به عنوان مختل‌کننده‌ی سازوکار شفاف معاملات و جریان داد و ستد‌ها شود.
کسب بازدهی ۲۰۶ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته نمایانگر عدم نیاز به وضع قوانین و مقررات جدید است و به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار بورس، اصلاح قیمت سهام امری طبیعی ارزیابی می‌شود.
لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانک‌ها در بورس : صیانت ظاهری یا عملی؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی دستورالعمل جدید معاملاتی در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد عنوان کرد: فضا و نوع فعالیت بانک‌ها متفاوت است چرا‌که بازه زمانی هدف در بازار پول به یک سال هم نمی‌رسد. منابعی که از طریق بانک‌ها به بازار سرمایه تزریق می‌شود، در واقع اجازه دسترسی برای آن‌ها در بلندمدت وجود نخواهند داشت. این منابع در حقیقت قفل می‌‌شوند. در پی این رویداد تضاد و تداخلی بین شأن و وظایف بازار سرمایه و بازار پول ایجاد می‌شود.
او خاطرنشان کرد: بازار در شرایط مثبت هر تغییر یا فعل و انفعالی را به‌طور کلی مثبت ارزیابی می‌کند. بالعکس این موضوع هم وجود دارد. در حال حاضر هر گونه تغییر در قوانین و مقررات از سوی اهالی بازار ریسک تلقی می‌شود، به‌رغم شکل ظاهر این دستورالعمل که به منظور بهبود، روان‌سازی معاملات و جلوگیری از نوسان بی‌حد و اندازه قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص است اما با توجه به تفسیر بازار به این موضوع به‌عنوان ریسک می‌نگرند.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: چنین دستورالعملی صرفا شکل ظاهری را ایجاد می‌کند که به منظور حفظ، حمایت و صیانت از منافع سهامداران خواهد بود. کل نقدینگی کشور ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) ۷۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در صورتی که این رقم از نقدینگی را صرف بازار سرمایه کنیم مسلما به بن‌بست خواهیم خورد.
کنترل بانک‌ها در بورس ضروری است
ولید هلالات، رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار از بانک‌ها به‌عنوان نهاد‌های مالی بزرگ در اقتصاد کشور یاد کرد و به دنیای‌اقتصاد گفت: اقتصاد کشور تا حد زیادی بانک‌محور است. تحولاتی بین رابطه بانک‌ها و بازار سهام در دولت‌های نهم و دهم تجربه شده است، به‌طوری که ارائه سهام بانک‌ها جایگزین مطالبات شد. در مقاطع زمانی پس از آن نیز سرمایهگذاری بانک‌ها در شرکت‌ها ممنوع اعلام شد. در شرایط نرمال بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند اما با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، بانک‌ها می‌توانند از طریق صندوق‌ها در شرکت‌هایی که انتظار بازدهی بیشتر از هزینه پول ایجاد می‌کند، اقدام به سرمایهگذاری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در بلندمدت بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند. بنابراین اگر بانک‌ها در قالب صندوق‌ها اقدام به سرمایهگذاری می‌کنند، نباید میزان سرمایهگذاری در یک شرکت به حدی باشد که مدیریت تولیدی یک واحد اقتصادی را به دست بگیرند. میزان سرمایهگذاری باید در حد سرمایهگذاری عرف باشد؛ به‌طوری که بانک‌ها نتوانند بیش از یک درصد از سهام شرکتی را خریداری کنند. او می‌گوید: بازار زمانی که به سمت حداکثری منفی حرکت می‌کند، هیجان وارد شده موجب تشدید صف‌های فروش می‌شود. هر چند هدف از دستورالعمل جدید، بازارگردانی در بازار سهام است اما نبود بازارگردان، بازار را طی چند وقت اخیر دچار صف فروش کرده است. سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها همانند دستورالعمل جدید، تزریق منابع صندوق توسعه ملی و بازارگردانی شرکت‌ها با حداقل خرید روزانه اشکال متفاوت بازارگردانی در بورس است.
استراتژی بازارگردانی
مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: دستورالعمل بازارگردانی برای تمام سهم‌ها در حال حاضر وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بازارگردانی سهام شرکت‌ها را برعهده بگیرند و به این صورت بخشی از فشار فروش بازار را کاهش دهند. با توجه به گزارش‌های مطلوب شش ماهه شرکت‌ها، بانک‌ها می‌توانند نقش مناسبی را در زمینه بازارگردانی ایفا کنند. به اعتقاد او چنین دستورالعملی به زودی ممنوع نمی‌شود و در میان‌مدت پابرجا خواهد بود، مگر اینکه شاخص کل بورس در ارقامی قرار بگیرد که سیاست‌گذار تصمیم به کنترل نقدینگی بگیرد. دستکاری بازار سهام با تغییر پی‌درپی مقررات کار مناسبی نیست. پیش‌بینی می‌َشود که با رسیدن بازار به ثبات نسبی، قوانین و مقررات معاملات دستخوش تغییر نخواهند شد.
