تورم منطقه یورو باز هم سقف جدیدی ثبت کرد | افزایش قیمت انرژی مهم‌ترین محرک
تورم بحث جدانشدنی این روزهای دنیاست. کمتر جایی را در جهان می‌توانید پیدا کنید که از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی متاثر نشده باشد. مسائل فعلی که جهان با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و سلسله اتفاقات متوالی همگی زمینه را برای یکه‌تازی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم فراهم کرده‌اند. اول از همه بریتانیا بود که در روزهای گذشته در شوک ناشی از افزایش قیمت مصرف کننده فرو رفت. حالا نوبت فرانسه است و البته کل منطقه یورو از تورم جان سالم به در نبرده است. اخبار بورس به دنبال این است که با ارائه‌ی آمار و ارقام و با استناد به صحبت چند نفر از اقتصاددانان منطقه یورو، به چند و چون این مسئله بپردازد.
آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد محتوایی تجمیعی است از مقالات منتشر شده در پایگاه‌های CNBC، بلومبرگ و فایننشال تایمز. تاریخ چاپ این مقالات همگی مربوط به آخرین روز ماه می ۲۰۲۲ (۱۰ خرداد ۱۴۰۱) است.
تورم در منطقه یورو به بالاترین حد خود در انتهای ماه می ۲۰۲۲ رسیده است. این هفتمین ماه متوالی است که قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه می‌دهند. این مسئله برخی مسائل را در بانک مرکزی اروپا تشدید کرده است. بحث بر سر این است که چطور باید نرخ های بهره را از پایین‌ترین سطوح خود به سرعت افزایش داد. بانک مرکزی اروپا اکنون فشار زیادی را برای تسریع افزایش نرخ‌ها تحمل می‌کند.
رشد تورم در منطقه یورو
قیمت های مصرف کننده در ماه می نسبت به سال گذشته ۸.۱٪ افزایش پیدا کرده است. این رقم از میانگین تخمینی بلومبرگ که ۷.۸٪ بوده است نیز فراتر رفته است. شتابی که شاهد آن هستیم ناشی از افزایش قیمت غذا و انرژی پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین است. هم‌چنین مطابق نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان انتظار داشتند که نرخ رشد ۷.۷٪ باشد که رقم فعلی بسیار بیشتر است. ماه قبل هم جهش رشد قیمت این منطقه ۷.۴٪ بوده است. البته این نرخ بدون درنظر گرفتن اقلام پرنوسانی نظیر غذا و انرژی، افزایشی ۳.۸ درصدی داشته است که نسبت به رقم ماه آوریل که ۳.۵٪ بود، افزایش پیدا کرده است.
این معیار که از حدانتظار بالاتر بوده است، نشان از سرعت رشد قیمت در اکثر دسته‌بندی‌های کالاها و خدمات دارد. این رقم می‌تواند نشست هفته‌ی آینده بانک مرکزی اروپا در آمستردم را در جهتی تغییر دهد که به نفع افزایش نرخ‌های بهره سریع‌تر از برنامه‌ریزی فعلی باشد.
در پی افزایش شدید نرخ بهره در ایالات متحده و بریتانیا، بانک مرکزی اروپا آماده‌ی افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود. این اتفاق برای نخستین بار در بیش از ده سال گذشته رخ می‌دهد. هدف از انجام این کار مبارزه با افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت بلوک ارزی ۱۹ کشور عضو منطقه یوروست.
جلسات بانک مرکزی اروپا
کریستین لاگارد (Christine Lagarde) سرپرست بانک مرکزی اروپا طی هفته‌ی گذشته اظهار داشت که احتمال رشد ۰.۲۵ درصدی طی جلسات ماه جولای و سپتامبر وجود دارد. او در یادداشتی نوشت: «با توجه به چشم‌انداز موجود، احتمالا در شرایطی قرار می‌گیریم که تا انتهای سه‌ماهه‌ی سوم سال از نرخ‌های بهره منفی خارج شویم. اگر اقتصاد منطقه یورو در پی شوک مثبت ناشی از تقاضا بیش از اندازه گرم شود، افزایش مستمر نرخ‌های سیاستی بالاتر از نرخ خنثی، اقدامی منطقی است.» قرار است شورای حاکم بانک مرکزی اروپا ابتدا در ۹ جولای و سپس در ۲۱ این ماه تشکیل جلسه دهد.
فیلیپ لین (Philip Lane) اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه حمایت خود را از این مسئله اعلام کرد. او گفت که بانک مرکزی اروپا در ماه جولای، ۰.۲۵٪ واحد و سپس در ماه سپتامبر هم به همین میزان نرخ‌ها را افزایش خواهد داد. او چنین اقداماتی را «سرعت معیار» در محرک خروج نامید که هم‌چنین شامل خرید اوراق قرضه در مقیاس بزرگ نیز می‌شود.
با این حال شاهین‌ها (سیاست‌گذارانی که تمایل دارند برای کنترل تورم، اجازه‌ی افزایش نرخ بهره را بدهند)، احتمالا در رای‌گیری روز ۲۱ جولای، برای افزایش نیم درصد واحدی نرخ بهره فشار بیاورند. این مسئله تصمیم اخیر فدرال رزرو را نشان می‌دهد. کلاس نات (Klaas Knot) عضو شورای حکومتی هلند هم گفته است که ارقام تورم در ماه می و ژوئن است که می‌تواند این اقدام را توجیه کند.
اندرو کانینگهام (Andrew Kenningham) اقتصاددان Capital Economics گفت: «اگر بانک مرکزی اروپا با ادامه‌ی خرید دارایی‌ها در سه‌ماهه‌ی سوم خود موافقت نمی‌کرد، قطعا نرخ‌ها را در جلسه شورای حکومتی هفته‌ی آینده افزایش می‌داد.»
مشکل زنجیره تامین
تورم با پیامدهای ناشی از حمله روسیه به اوکراین بالا رفته است. این مسئله هم‌چنان بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد منطقه یورو را تهدید می‌کند و افزایش قیمت انرژی و کالاها را به دنبال داشته است. به ویژه آن‌که مسیر صادرات اکنون مسدود شده است و کشورهای غربی در تلاش‌اند تا وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند. در نتیجه شاهد اختلال زنجیره تامین جهانی هستیم. این در حالی است که لغو محدودیت‌های مربوط به کووید ۱۹ موجب افزایش تقاضا در سراسر اروپا شده است.
رهبران اتحادیه اروپا در اواخر روز دوشنبه ۳۰ می ۲۰۲۲ با هم توافق کردند که ۹۰٪ از نفت خام روسیه را تا پایان سال ممنوع کنند که این امر منجر به افزایش قیمت‌ها شد. شارل میشل (Charles Michel) رئیس شورای اروپا گفت که این حرکت به سرعت می‌تواند به ۷۵٪ از صادرات نفت روسیه ضربه بزند.
تورم –نه فقط در منطقه اروپا که در بریتانیا و ایالات متحده و ماورای آن هم به شکل مستمر رو به رشد است- بانک‌های مرکزی را به دردسر می‌اندازد. چرا که این بانک‌ها باید ریسک رکود را متعادل کنند. کلاوس ویستسن (Claus Vistesen) اقتصاددان Pantheon Macroeconomics می‌گوید: «این ارقام و داده‌ها آن‌قدر داغ‌اند که نمی‌توان آن‌ها را تحلیل کرد. ریسک افزایش ۵۰ واحدی [نرخ بهره] در ماه جولای بسیار واقعی است.»
بیشتر اعضای شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند که افزایش نرخ سپرده که اکنون در عدد ۰.۵٪- است و از سال ۲۰۱۴ در همین محدوده منفی درجا می‌زند، ضروری است. در این صورت است که بانک مرکزی می‌تواند به چهاربرابر کردن هدف ۲ درصدی‌اش دست پیدا کند.
یاری استن (Jari Stehn) اقتصاددان ارشد اروپایی گلدمن ساکس طی صحبت با CNBC در روز سه‌شنبه ۳۱ می ۲۰۲۲ گفت که بانک وال استریت انتظار دارد بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده را در هر یک از جلسات آتی خود در سال آینده ۲۵ واحد افزایش دهد. یعنی این نرخ از رقم کنونی به ۱.۵٪ در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برسد. گلدمن انتظار دارد که نرخ تورم کل در منطقه یورو در ماه سپتامبر به ۹٪ برسد.
افزایش قیمت مصرف کننده در منطقه اروپا
ایگنازیو ویسکو (Ignazio Visco) رئیس بانک ایتالیا هم روز سه‌شنبه ۳۱ می ۲۰۲۲ (۱۰ خرداد ۱۴۰۱) نسبت به چشم‌انداز تغییر نرخ تهاجمی‌تر واکنش نشان داد. او گفت بانک مرکزی اروپا باید به روشی «منظم» عمل کند تا جلوی آشفتگی احتمالی بازار اوراق قرضه را بگیرد. همتای فرانسوی او یعنی فرانسوا ویلروی دو گالا (Francois Villeroy de Galhau) اظهار داشت که آخرین داده‌های تورم، هنجارسازی «تدریجی اما قاطعانه» سیاست پولی را ضمانت می‌کند.
کریستوف ویل (Christoph Weil) یکی از اقتصاددانان Commerzbank می‌گوید: «در منطقه یورو شاهد کاهش سریع تورم نیستیم. حتی اگر وقفه‌ای در عرضه نفت و گاز روسیه هم به وجود نیاید و اگر افزایش قیمت انرژی در مقایسه با سال قبل به میزان چشم‌گیری کاهش پیدا کند، نرخ تورم احتمالا تا انتهای سال ۲۰۲۲ هم‌چنان در محدوده‌ی ۶٪ خواهد بود.»
بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آلمان، با ۷ واحد پایه افزایش به ۱.۱۲٪ رسید. هم‌چنین بازده اوراق ۱۰ ساله ایتالیا نیز با ۰.۱۱٪ افزایش به ۳.۱۱٪ رسید. به این ترتیب فاصله‌ی میان این دو معیار، حدودا به ۲٪ رسید. با کاهش قیمت اوراق، بازده آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که یورو با ۰.۷٪ کاهش به ۱.۰۷ دلار رسید. بازارهای پول هم به افزایش نرخ بانک مرکزی اروپا را روی ۱۱۹ واحد (تا ماه دسامبر) قیمت‌گذاری کردند.
یک نظرسنجی کمیسیون اروپا در این هفته نشان می‌دهد که نگرانی‌های مصرف‌کنندگان در خصوص تورم در حال کاهش است. هرچند این نگرانی‌ها هنوز نسبت به میانگین سطح سال ۲۰۰۰ دوبرابر بیشتر است.
در سراسر منطقه یورو، رکورد افزایش قیمت مصرف کننده در سال از افزایش هزینه‌های انرژی ناشی می‌شد. این رقم از ۳۷.۵٪ در ماه آوریل به ۳۹.۲٪ در ماه می رسید و شامل ۷.۵٪ افزایش در مواد غذایی بود که پیش‌تر رقم ۶.۳٪ را نشان می‌داد.
رکوردزنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا
دولت‌های اروپایی مجموعه ای از اقدامات را برای کاهش فشاری که روی دوش خانواده‌هاست اعمال کرده‌اند. اقداماتی نظیر ارائه‌ی یارانه‌ها، محدودیت‌های قیمتی برق و تخفیف در مالیات. اما با این وجود، قیمت‌ها در این ماه در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا صعود کردند و رکورد زدند.
پس از افزایش تورم در آلمان به ۸.۷٪، کریستین لیندنر (Christian Lindner) وزیر دارایی این کشور روز دوشنبه مبارزه با تورم را اولویت اصلی اعلام کرد. او هم‌چنین از پایان دادن به سیاست‌های مالی انبساطی هم حمایت کرد. تحلیل‌گران انتظار داشتند این نرخ به ۸٪ برسد، اما از آن پیشی گرفت و حتی از نرخ ۷.۸ درصدی ماه آوریل هم با شیب شدیدی فراتر رفت.
بیشترین نرخ تورم در منطقه یورو در استونی با ۲۰.۱٪ بوده است. هم‌چنین کشور مالت با نرخ تورم ۵.۶ درصدی کمترین رقم را از آن خود کرده است.
تورم در فرانسه نیز در ماه می ۲۰۲۲ فراتر از انتظارات رفت. نرخ تورم در ماه آوریل ۵.۴٪ بود که اکنون به ۵.۸٪ رسیده و رکورد زده است. این در حالی است که قیمت‌های هماهنگ شده در اسپانیا با نرخ ۸.۵٪ سالانه افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی‌های ۸.۱ درصدی بیشتر بود.
استن می‌گوید: «فشارهای تورمی اساسی در منطقه یورو مطمئنا پایدار شده‌اند. به همین خاطر است که معتقدیم به سرعت عادی می‌شوند. اما این فشارها در همان سطوحی که در ایالات متحده و بریتانیا می‌بینیم قرار ندارند. یعنی جایی که تورم در حدود ۶٪ است و بانک‌های مرکزی یا به ویژه فدرال رزرو باید رویکردی قاطعانه‌تر در مقایسه با بانک مرکزی اروپا برای تشدید سیاست‌های خود اتخاذ کنند.»
