شوک گازپروم به اروپا | اعلام وضعیت فورس ماژور

براساس گزارش رویترز، شرکت گازپروم روسیه وضعیت فورس ماژور اعلام کرده است و به مشتریانش در اروپا گفته که نمی‌تواند تامین گاز را ضمانت کند.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از رویترز، شرکت دولتی گازپروم روسیه در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ ژوئیه اعلام کرد برای عرضه از تاریخ ۱۴ ژوئن، وضعیت فورس ماژور (اضطراری) اعلام می‌کند. این خبر همزمان با توقف ۱۰ روزه فعالیت خط لوله گازی نورد استریم ۱ که خط اصلی عرضه گاز از روسیه به آلمان و فراتر از آن است، برای انجام تعمیرات منتشر شده است.

این نامه به نگرانی‌های اروپا درباره احتمال عدم ازسرگیری فعالیت خط لوله نورد استریم ۱ در پایان دوره تعمیرات، به تلافی تحریم‌هایی که غرب علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین وضع کرده بود، افزوده است. چنین اتفاقی، بحران انرژی که اروپا را به آستانه رکود کشانده است را تشدید خواهد کرد.

وضعیت فورس ماژور، استانداردی در قراردادهای تجاری است و به شرایط غیرمعمولی اطلاق می‌شود که طرف قرارداد را از عمل به تعهداتش معاف می‌کند. اعلام این وضعیت، به معنای آن نیست که گازپروم تحویل گاز را متوقف خواهد کرد بلکه در صورت عمل نکردن به شرایط قرارداد، نباید مسئول شناخته شود. گازپروم در این خصوص اظهارنظری نکرد.

عرضه گاز روسیه از مسیرهای اصلی از جمله اوکراین و بلاروس و همچنین از طریق خط لوله نورد استریم ۱، چند ماهی است که کاهش پیدا کرده است. یک منبع بازرگانی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت: وضعیت فورس ماژور مربوط به عرضه گاز از طریق نورد استریم ۱ است.

هانس فن کلیف (Hans van Cleef)، اقتصاددان انرژی ارشد در بانک ABN Amro گفت: اعلام وضعیت فورس ماژور، به این اشاره دارد که این احتمال وجود دارد که عرضه از نورد استریم ۱ ممکن است بعد تعطیلات ازسرگرفته نشود.

وی اضافه کرد که بسته به اینکه چه شرایط فوق‌العاده‌ای برای اعلام فورس ماژور در نظر گرفته می‌شود و اینکه این مسائل فنی یا سیاسی هستند، می‌تواند به معنای گام بعدی در تشدید تنش بین روسیه و اروپا/آلمان باشد.

شرکت یونیپر (Uniper) که بزرگ‌ترین واردکننده گاز به آلمان است، یکی از مشتریان گازپروم است که این نامه را دریافت کرده و این ادعا را به عنوان یک ادعای غیرقابل توجیه، رسما رد کرده است.

شرکت اِر و اِ آ گ (RWE) که بزرگ‌ترین تولیدکننده نیرو در آلمان و واردکننده بزرگ گاز روسیه است نیز اعلام کرد اطلاعیه فورس ماژور را دریافت کرده است. این شرکت گفت که لطفا درک کنید که نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن یا از لحاظر حقوقی در مورد آن اظهار نظر کنیم.

شرکت گازپروم ۱۴ ژوئیه (همان تاریخی که نامه ارسال شده است) حجم انتقال گاز از نورد استریم ۱ را به ۴۰ درصد کاهش داد و با اشاره به تاخیر در بازگرداندن شدن توربین گازی که برای تعمیرات به کانادا فرستاده شده بود، تحریم‌ها را عامل کاهش عرضه اعلام کرد.

روزنامه کمرسانت (Kommersant) روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش کرد کانادا توربین این خط لوله را پس از تکمیل تعمیراتش، ۱۷ ژوییه با هواپیما به آلمان ارسال کرده است. پنج تا هفت روز طول می‌کشد تا توربین به روسیه برسد به شرط این که مشکلات لجستیکی و گمرکی وجود نداشته باشد. وزارت اقتصاد آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که نمی‌تواند جزئیاتی از محل نگهداری توربین ارائه کند.

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد این یک قطعه تعویضی بود که قرار بود از سپتامبر استفاده شود یعنی فقدان آن، دلیل واقعی کاهش جریان گاز از نورد استریم ۱ نمی‌توانست باشد.

شرکت نفت و گاز او‌ام‌وی (OMV) اتریش روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد جریان گاز از طریق نورد استریم ۱ طبق برنامه ریزی قبلی، پس از تعمیرات، ازسرگرفته شود.

Zongqiang Luo، تحلیلگر شرکت Rystad Energy اعلام کرد که انگیزه‌های گازپروم نامشخص است، اما این اعلامیه تاثیر مادی بر چشم انداز فعلی نخواهد داشت.

اتحادیه اروپا که مسکو را هدف تحریم قرار داده است، قصد دارد استفاده از سوخت‌های فسیلی روسیه را تا سال ۲۰۲۷ متوقف کند اما فعلا خواهان تداوم عرضه روسیه تا زمان یافتن منابع جایگزین است. برای مسکو و گازپروم، صادرات گاز، یک منبع درآمد حیاتی به شمار می‌رود.

کرین ژان پیر (Karine Jean-Pierre)، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه روسیه به استفاده از گاز طبیعی به عنوان یک سلاح سیاسی و اقتصادی ادامه می‌دهد، گفت: دولت بایدن در تلاش است تا وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه را کاهش دهد.

طبق اعلام وزارت دارایی روسیه، بودجه فدرال ۶.۴ تریلیون روبل (۱۱۴.۲۹ میلیارد دلار) از فروش نفت و گاز در نیمه اول سال میلادی جاری دریافت کرده است. میزان درآمد این بخش برای کل سال میلادی جاری، ۹.۵ تریلیون روبل پیش‌بینی شده بود.

مهلت پرداخت دو اوراق قرضه بین‌المللی گازپروم در 19 ژوئیه (۲۸ تیر ماه) به پایان می‌رسد و اگر تا آن زمان به طلبکاران خارجی پرداخت نشود، شرکت از نظر فنی معسر خواهد بود.