افزایش بدهی جهانی / آمریکا و چین بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان در سه ماه اول ۲۰۲۲ بودند
در گزارش موسسه بین‌المللی مالی (IIF) با انتشار گزارشی ضمن اشاره به افزایش بدهی جهانی، اعلام کرد که آمریکا و چین در سه ماه اول ۲۰۲۲ جزو بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان بودند.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از راشاتودی، موسسه بین‌المللی مالی (IFF) گزارش داد که دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی آمریکا و چین در سه ماه اول ۲۰۲۲ جزو بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان بودند و باعت شد بدهی جهانی به بیش از ۳۰۵ تریلیون افزایش یابد. اطلاعات این موسسه نشان می‌دهد که بدهی چین و آمریکا به ترتیب طی سه ماه اول سال ۲۰۲۲، ۲.۵ تریلیون دلار و ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است.
در گزارش این موسسه بین‌المللی آمده است که کل بدهی در منطقه یورو برای سومین فصل متوالی کاهش یافته است. طبق تحقیقات این موسسه، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وارد چرخه کمبود مالی شده و سطح بالایی از بدهی دلاری را دارند.
این موسسه مالی اعلام کرد که از آنجایی که بانک‌های مرکزی سیاست‌های سخت‌تری را برای مهار فشارهای تورمی پیش گرفته‌اند، هزینه‌های استقراض بیشتر، آسیب‌پذیری بدهی‌ها را تشدید می‌کند. همچنین، تاثیر این اقدام می‌تواند برای آن دسته از وام‌گیرندگان بازارهای نوظهور که سرمایه‌گذاران متنوع‌تری دارند، شدیدتر باشد.
بزرگ‌ترین منبع افزایش بدهی جهان چه بود؟
بدهی شرکتی در خارج از بانک‌ها و استقراض دولت‌ها بزرگ‌ترین منبع افزایش بدهی دنیا بوده است. بدهی جهانی غیر از بخش مالی به بیش از ۲۳۶ تریلیون دلار رسیده است؛ یعنی ۴۰ تریلیون دلار بالاتر از آغاز همه‌گیری کرونا در دو سال گذشته. بدهی دولتی افزایش آهسته‌تری در همین دوره داشته است.
در گزارش موسسه مالی آمده است که در شرایطی که نیازهای مالی دولت‌ها هنوز هم بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا باشد، قیمت‌های بالا و بی‌ثباتی کالاها هم برخی از کشورها را مجبور به افزایش هزینه‌کرد عمومی برای تسکین ناآرامی‌های اجتماعی می‌کند و این شرایط برای بازارهای نوظهوری که فضای مالی کمتری دارند، سخت‌تر است.
پیش‌بینی رشد آهسته اقتصاد دنیا
این موسسه همچنین اعلام کرد که انتظار می‌رود رشد اقتصاد دنیا در سال جاری میلادی بسیار آهسته باشد که پیامدهای ناگواری برای فضای بدهی جهانی دارد. با توجه به اعمال محدودیت‌های شدید در چین و شرایط سخت‌تر تامین مالی جهانی، کاهش پیش‌بینی‌شده، احتمالاً روندِ نزولیِ نسبت بدهی‌ها را محدود یا حتی معکوس کند.
