بانک مرکزی: اقتصاد ایران در سال ۹۹، ۳.۶ درصد رشد داشته است

رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی عادی سالیانه این نهاد از رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از وبسایت بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹، گفت: به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید و رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.

کمیجانی با بیان اینکه بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است، اظهار کرد: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بود و با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴، متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل ۱.۶- درصد رقم خورد، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی، در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد.

تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهشی بوده است

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت، اضافه کرد: با خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.

کمیجانی با اشاره به اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین‌المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، بیان کرد: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن‌ برقراری آرامش نسبی در بازار ارز بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در بخش نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد، ادامه داد: به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد.

معکوس شدن انتظارات فعالان اقتصادی با اعمال تحریم‌ها

وی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، خروج از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد، تصریح کرد: تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را بار دیگر از دست داد؛ در نتیجه ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷، دور جدیدی از روند افزایشی قیمت‌ها در اقتصاد کشور به وجود آمد.

کمیجانی با بیان اینکه بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی بیماری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی، سبب کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد، اظهار کرد: این مسئله علاوه بر محدویت‌های تحریمی، مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت، واجد آثار پولی شد که در نهایت ‌در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد، تشریح کرد: متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) با کمک برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد بود.

متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید

کمیجانی تصریح کرد: در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد؛ به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاست پولی است، گفت: تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی‌های مشمول برای بانک‌های تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ و ۲.۰ درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.

۱۲۵۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد

وی بیان کرد: به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال ۱۳۹۹ به منظور تامین مالی غیر پولی دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط تحریم، میزان ۱۲۵۷ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.

کمیجانی با اشاره به اینکه در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، از جمله اقدامات مورد توجه این نهاد بوده است، اضافه کرد: تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت‌های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی از موضوعات مورد توجه بانک مرکزی بوده است.

پرداخت ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال ۹۸ نشان از افزایش ۹۴.۸ درصدی دارد.

کمیجانی، اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح (به عنوان پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی)، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چک‌های برگشتی جدید به ۳.۵ درصد در مقایسه با نسبت ۸.۵ درصدی نسبت مزبور در چک‌های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شده است را از اقدامات تقویتی این نهاد دانست.

وی ادامه داد: پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بازنگری و به‌روزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانک‌ها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بوده است.

اقدامات مهم حوزه ارزی بانک مرکزی

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سال‌های گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم‌های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تصریح کرد: بر این اساس در سال ۱۳۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی بوده است.

وی تاکید کرد: تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از ۱۰.۸ میلیارد دلار کالاهای  اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور جهت مقابله با تحریم‌ها نیز از دیگر اقدامات مهم در حوزه ارزی بوده است.

کمیجانی با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از مهمترین برنامه‌های به اجرا در آمده در حوزه فناوری‌های نوین بوده است، بیان کرد: این اقدامات به منظور افزایش شفافیت، ‌مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور انجام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تولید اسکناس و ایران‌چک بین نسلی و توجه به استفاده از ویژگی‌های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام این نهاد قرار داشته است.

پیگیری پرونده‌های دلالان ارزی و صرافی‌های غیرمجاز؛ ازجمله اقدامات مهم حوزه حقوقی

وی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوقی، گفت: پیگیری پرونده‌های بین‌المللی و دفاع از منافع ملی مانند پرونده‌های مربوط به اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا و پیگیری حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و پیگیری پرونده‌های دلالان ارزی و صرافی‌های غیرمجاز نیز از عمده اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حوزه حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ و با بیان اینکه در سایه اقدامات اتخاذ شده، چشم‌انداز مناسبی برای تقویت سرمایه‌گذاری و همچنین رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کشور فراهم شده است، خاطرنشان کرد: نتایج این اقدامات در تحقق رشد مثبت اقتصادی طی فصول دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ نمایان بوده و حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور در شرایط دشوار ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های حداکثری شکست خورده دولت آمریکا است.

لازم به ذکر است که شصت و یکمین مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مرکزی صبح امروز، ۳ مرداد ۱۴۰۰، به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، سایر اعضای مجمع و اعضای هیئت عامل در محل بانک مرکزی برگزار شد.