مقالات

تاثیر قوانین دولتی بر صنایع فلزی و معدنی چگونه است؟

قوانین و مقررات دولتی تاثیر فراوانی بر صنایع فلزی و معدنی دارند. اخذ مجوز به منظور راه‌اندازی پروژه‌های جدید معدنی امری است زمان‌بر. از این رو این مسئله موجب تاخیر در راه‌اندازه و بهره‌برداری چنین پروژه‌هایی می‌شود. به عنوان مثال در کشور آمریکا دریافت مجوز برای تاسیس یک معدن جدید به صورت میانگین بین هفت تا ۱۰ سال زمان می‌برد. همین امر نشان می‌دهد که دریافت مجوزها تا چه اندازه می‌تواند شروع فعالیت یک پروژه معدنی را به تعویق بیندازد. در این مقاله از اخبار بورس قصد داریم تأثیر این قوانین دولتی را بر روند صنایع بنیادین فلزی و معدنی بررسی کنیم.

نهادهای تاییدکننده‌ی پروژه‌های صنایع معدنی

قوانین دولتی و تاثیر آن بر صنایع معدنی و فلزی

شرکت‌های فعال در بخش صنایع معدنی ملزم به دریافت تاییدیه‌ از نهادهای دولتی در چند سطح مختلف اعم از محلی و استانی هستند تا بتوانند یک پروژه‌ی جدید را آغاز کنند. ممکن است هر یک از این سطوح با چندین سازمان دولتی مرتبط باشند. دولت‌های قبیله‌ای، سازمان‌های غیردولتی و عمومی نیز معمولا درگیر چنین فرایندهایی می‌شوند.

از جمله نهادهایی که مسئولیت تایید این پروژه‌ها را به عهده دارند می‌توان به این موارد اشاره کرد:

قوانین دولتی تاثیرگذار بر صنایع فلزی و معدنی

بیش از ۳۶ مورد مقررات و قوانین زیست‌ محیطی دولتی تصویب شده‌اند که بر عملکرد صنایع معدنی و فلزی تاثیر می‌گذارند. قانون ملی سیاست محیط زیست (NEPA) در خصوص بیشتر معادن جدید اعمال می‌شود. به این معنا که این معادن ملزم به ارائه‌ی بیانیه‌ تاثیرات زیست‌ محیطی طولانی‌مدت هستند.

قانون هوای پاک به تنظیم آلاینده‌ها و گازهای خروجی منتشرشده در هوا مربوط است. قانون سیاست و مدیریت زمین فدرال از زمین‌های فدرال در برابر فرسایش حفاظت می‌کند. قانون آب پاک و آب آشامیدنی سالم به دو مسئله‌ی کیفیت آب سطح زمین و تزریق آب واقع در زیر زمین به سفره‌ها می‌پردازد. افزون بر این مسئله، قوانین فدرال دیگری نیز وجود دارند که به دفع پسماندها و مواد سمی مربوط‌اند. قانون گونه‌های در معرض خطر هم برای حیوانات یا گیاهانی که ممکن است تحت تاثیر آلودگی‌ها قرار بگیرند برنامه‌های حفاظتی را در نظر می‌گیرد.

برخی از رایج‌ترین مجوزهای لازم از دولت‌های ایالتی در خصوص کیفیت آب و هوا و نگرانی‌های مربوط به آن‌هاست. الزامات منطقه‌بندی و کاربری زمین در حوزه‌های قضایی محلی و شهرستان‌ها مختلف است. در بسیاری از موارد بخشی از این فرایندها به اطلاعات عمومی گسترده مربوط است.

بیانیه‌های تاثیرات زیست‌ محیطی، مطالعات اجرایی و دیگر اسنادی که برای تولید محصولات در یک شرکت معدنی موردنیاز است، میلیون‌ها دلار هزینه می‌طلبد. هم‌چنین چندین سال طول می‌کشد تا این اسناد تکمیل شوند. در سال ۲۰۲۰ شورای کیفیت محیط زیست طی گزارشی اعلام کرد که تحقیقات اخیر نشان می‌دهد متوسط زمان لازم برای تکمیل بیانیه‌ تاثیرات زیست‌ محیطی چهار و نیم سال است. دانشمندان دولتی و کارشناسان فنی تمام داده‌های ارائه‌شده توسط شرکت معدنی جدید را در طی مراحل صدور مجوز بررسی می‌کنند. در سال ۲۰۲۰ قوانین جدیدی پیشنهاد شد که این مدت‌زمان را به یک سال کاهش می‌دهد.

نمونه‌هایی از تاخیر در افتتاح پروژه‌های معدنی

از جمله نمونه‌های پروژه‌های صنایع فلزی و معدنی که تحت تاثیر قوانین دولتی با تاخیر مواجه شد، پروژه‌ی معدن مس واقع در نزدیکی توسان در آریزوناست. شرکت Hudbay Minerals و شرکت دیگری به نام Augusta Resources از سال ۲۰۰۷ به دنبال تاییدیه‌ای برای افتتاح این معدن هستند. معدنی که قرار بود سومین معدن بزرگ در آمریکا باشد که قادر به تولید ۲۴۳ میلیون پوند مس است. این شرکت چندین سال است که تحت قانون NEPA مطالعات تاثیرات زیست‌ محیطی و اقتصادی را انجام داده است. هم‌چنین طرحی جامعی برای احیای آب ایجاد کرده است.

معدن مس رزمون هنوز منتظر تاییدیه‌های بیشتر و مجوزهایی است که بدون آن‌ها نمی‌تواند کارش را آغاز کند. این پروژه در سال ۲۰۲۰ یک مرتبه‌ی دیگر در دادگاه شکست خورد و این مسئله مجددا پیشرفتش را با تاخیر مواجه کرد.

دلایل معمول تاخیر در صدور مجوزها به کاغذبازی‌های دولتی و دعاوی حقوقی مربوط است. گروه‌های طرفدار محیط‌ زیست معمولا بر ضد عملیات معدنی جدید شکایت می‌کنند. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، شرکت‌های معدنی باید منابع و زمان قابل توجهی را به منظور پیگیری این پرونده‌ها در دادگاه اختصاص دهند. از این رو عملیات افتتاح‌شان با تاخیر مواجه می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله تاثیر قوانین دولتی بر صنایع فلزی و معدنی به خصوص در کشور آمریکا را بررسی کردیم. با در نظر گرفتن حساسیت بسیار بالایی که در رابطه با این صنایع بنیادی وجود دارد، می‌توان گفت بهره‌برداری از معادن و کارخانه‌های تولید فلزات سنگین و پیوستن آن‌ها به چرخه‌ی اقتصادی، روندی طولانی و پرهزینه است. علت حساسیت موجود، میزان بالای تاثیرگذاری این صنایع کلان بر وضعیت کلی اقتصاد و صنایع و همچنین تولید کشور است و به همین جهت باید از جهات فنی تمامی استانداردها را رعایت کنند. این مسئله گاه باعث می‌شود که روند سودآوری این صنایع بسیار دیر اتفاق بیافتد اما در عوض، می‌توان تا حدود بسیار خوبی از سودآوری آن اطمینان داشت. در ایران نیز چنین قوانین سخت‌گیرانه‌ای در خصوص احداث معادن و کارخانه‌ها وجود دارند. دولت‌ها می‌توانند با توجه به وضعیت کلان اقتصادی و برای افزایش رونق بازار سهام مربوط به این صنایع، این قوانین را دستکاری کنند، هرچند که تبعات آن می‌تواند بسیار گسترده باشد.

منبع
Investopedia

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا