بررسی اثر تحریم ها بر اقتصاد روسیه در بلندمدت
با شروع تهاجم روسیه به خاک اوکراین، خیلی‌ها معتقد بودند که روسیه دیر یا زود خودش از این امر متضرر می‌شود. اما نشد. روسیه به رغم تمام تحریم‌های غرب، خودش را سرپا نگه داشت. شاید در یک نگرش کلی و کوتاه‌مدت به این نتیجه برسیم که پیش‌بینی‌های ناشی از فروپاشی روسیه درست نبوده است و تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه اثر نداشته است. اما آیا این وضعیت ادامه خواهد داشت؟ آيا در بلندمدت هم اقتصاد روسیه می‌تواند با وجود تمام این تحریم‌ها هم‌چنان راهش را پیش بگیرد؟ این چالشی است که اقتصاددانان به آن پاسخ می‌دهند و توان تحلیل در این مطلب می‌خواهد نگاهی به نظرات و صحبت‌های متفاوت در مورد این مسئله بیندازد.
فهرست مطالب
- نزدیک‌بینی اقتصادی
- تدابیر روسیه
- گامی به عقب
- هدف از تحریم‌ها چیست؟
- معضل بزرگ روسیه
- فراموشی اقتصادی
- راهی برای خروج از فراموشی اقتصادی وجود ندارد
- یک پیش‌بینی
- دیدگاه مخالفان
- دادههای انتخابی، جزئی و ناقص
- باورهای اشتباه در مورد اقتصاد روسیه
- جمع بندی
نزدیک‌بینی اقتصادی
قدیمی‌ترها اسم روسیه را که می‌شنوند، یاد اتحاد جماهیر شوروی و البته فروپاشی آن می‌افتند. حالا دوباره یاد و خاطره‌ی آن واقعه زنده شده است. چرا که از آن زمان به بعد، روسیه هرگز با بحرانی این چنینی مواجه نشده است. همین بحرانی که ناشی از تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از حمله به اوکراین است و البته شاید در نگاه اول اصلا بحران به نظر نرسد.
این دیدگاهی است که ناشی از بررسی‌های کوتاه‌مدت وضعیت روسیه است. بیایید وضعیت روسیه را در همین چندماهی که از جنگ گذشته است مرور کنیم. وقتی اروپا اولین گام را برای تحریم روسیه برداشت، مشاوران و اقتصاددانانی که دست راست پوتین بودند به او پیشنهاد دادند که پرداخت مبلغ صادرات انرژی باید با واحد روبل انجام شود. روبل روسیه با افزایش تقاضا مواجه شد و ارزشمند شد. این همان چیزی بود که روسیه می‌خواست. روسیه اقتصادش را با ترفندهایی این‌چنینی سرپا نگه داشت. بعد از آن هم بیشتر از قبل از اهرم فشارش استفاده کرد. یعنی منابع انرژی و وابستگی غرب به آن.
روسیه که اروپا را وابسته‌ی خود می‌دید، مدام فشارهای خود را افزایش داد. همه متعجب بودند که چرا اقتصاد روسیه به رغم پیش‌بینی‌ها آن‌طور که باید از هم می‌پاشید پیش نرفت و اتفاقا شرایط برعکس شد. وقتی همه داشتند با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کردند، روس‌ها وضعیت بهتری داشتند. تاثیر جنگ و تحریم‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی به دلیل افزایش قیمت کالاها و نیاز اروپا به انرژی روسیه کم شد.
در اینجا می‌خواهیم از اصطلاحی استفاده کنیم که ناشی از نگرش نزدیک‌بینانه است. وقتی آن‌قدر نزدیک به یک درخت ایستاده‌اید که نمی‌توانید خرس‌های داخل جنگل را ببینید، حتما گمان می‌کنید جنگل جای دنج و باصفایی است. شما آن‌قدر نزدیک ایستاده‌اید که قضاوت‌تان شاید چندان منطقی نباشد. نزدیک‌بینی اقتصادی هم دقیقا همین معنا را تداعی می‌کند. بله وضعیت روسیه اکنون مطلوب است. در کوتاه‌مدت روسیه توانست خودش را سرپا نگه دارد و پوزخندی به تحریم‌های غرب بزند. اما اگر گامی به عقب برداریم و دیدمان را گسترده‌تر کنیم چه؟ آیا آن‌وقت هم می‌توان ادعا کرد که اسب اقتصاد روسیه در بلندمدت هم‌چنان تازه‌نفس می‌تازد و تحریم بر آن اثر نداشته است؟
تدابیر روسیه
بانک مرکزی مسکو برای اعمال کنترل سرمایه و افزایش نرخ بهره تثبیت روبل روسیه را رقم زد. از سوی دیگر درست است که روسیه نفتش را با تخفیف می‌فروشد، اما افزایش قیمت جهانی نفت این قضیه را جبران کرد. با کاهش صادرات به اروپا، فروش به چین و هند و ترکیه افزایش پیدا کرد. ظاهرا همه‌چیز در تعادل به سر میبرد. حتی آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که تولید نفت روسیه در ماه گذشته، تنها ۳٪ از سطح قبل از جنگ کمتر بوده است.
به جز این، خیلی از شرکت‌های غربی که از روسیه خارج می‌شوند، کاملا هم این کشور را ترک نکرده‌اند یا کسب‌‌وکارشان را به خریداران محلی فروخته‌اند. برخی هم شرکت‌های کوچک بوده‌اند. هم‌چنین از ۵۰ شرکت برتر خارجی، فقط چند شرکت کاملا رو به تعطیلی رفته‌اند. پس هم‌چنان می‌توان فعالیت‌ها را در این کشور مشاهده کرد. افزایش تجارت با بازارهای بزرگ نوظهور از جمله ترکیه به نوعی به عنوان ضربه‌گیر روسیه است. حالا بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی ارائه کرده است و در سال جاری ۴ تا ۶٪ کاهش را در آن می‌بیند. صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی خود را بازبینی کرده است و از کاهش ۸.۵ درصدی ماه آوریل، حالا به کاهش ۶ درصدی رسیده است.
غرب باید هم‌چنان بر کاهش درآمدهای انرژی روسیه پافشاری کند. آن‌ها باید شرایط پیشنهادی تحریم نفتی اتحادیه اروپا را به نوعی تعدیل کنند تا مطمئن شوند که این اتفاق بیشتر از آنکه به روسیه ضربه می‌زند، غرب را از پا در نمی‌آورد. آن‌ها باید بیشتر تلاش کنند تا دهلی، پکن و آنکارا را از کمک به مسکو در مقابله با تحریم‌ها منصرف کنند. مردم هم باید از افزایش قیمت انرژی حمایت و خود را برای آن آماده کنند.
گامی به عقب
برای آنکه تصویر بهتری از اقتصاد روسیه داشته باشیم، گامی به عقب می‌رویم تا اقتصاد را از نمایی دورتر و در بلندمدت مشاهده کنیم. نیمی از ذخایر ارزی ۶۴۰ میلیارد دلاری روسیه مسدود شده‌اند. چندین بانک بزرگ روسی دیگر جزو سیستم پرداخت بین‌المللی نیستند. نفت خام اورال به خاطر تحریم‌ها با تخفیفی در حدود ۲۰ دلار در هر بشکه فروخته می‌ود. شرکت‌های غربی که حدودا ۴۰٪ از تولید ناخالص داخلی روسیه را رقم می‌زدند، حالا فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند. شاید دیر یا زود، اثر مسکن اقتصاد روسیه از بین برود و این تن بیمار در بلندمدت، چهره‌ی واقعی رنجورش را به همگان نشان بدهد.
مسئله‌ی مهم اینجاست که پوتین احتمالا باور دارد که روسیه نسبت به غرب در برابر محنت‌ها و مشکلات اقتصادی مقاوم‌تر است. چرا که اروپا دارد با افزایش بی‌سابقه‌ی هزینه‌های گرمایشی کلنجار می‌رود. اروپایی‌ها کمتر از روس‌ها به سختی عادت دارند و احتمال اینکه به خیابان‌ها بریزند و اغتشاش کنند کم نیست. این البته تفکرات پوتین است. اما شاید او در اشتباه است. تحریم‌ها هرگز نتوانستند یک فروپاشی سریع را برای اقتصاد روسیه رقم بزنند. اما با گذشت زمان، تحریم ها در حال تشدید و محکم‌تر شدن هستند و اثر آن در بلندمدت روی اقتصاد روسیه مشخص خواهد شد.
قطع وابستگی اروپا به روسیه، با درد همراه است. اما این درد اقتصادی برای غربی‌ها کمتر از روسیه است. به این مسئله فکر کنید که اتحادیه اروپا می‌تواند به هر حال یک مسیر حقیقی را بیابد که در آن بدون وابستگی به گاز روسیه، هم‌چنان به زندگی ادامه بدهد. اما نبود زیرساخت‌ها برای روسیه معنای دیگری دارد که یادآوری می‌کند سال‌ها طول می‌کشد تا مسکو بتواند گاز خود را به سمت چین هدایت و به این نقطه صادر کند.
هدف از تحریم‌ها چیست؟
برای آنکه بفهمیم آیا تحریم ها واقعا روی اقتصاد روسیه اثر داشته‌اند یا نه، باید ابتدا هدف آن‌ها را مشخص کنیم. مطابق صحبت‌های ایلیا متویف (Ilya Matveev) یکی از دانشمندان علوم سیاسی روس، اگر هدف تحریم‌ها را فروپاشی کامل و سریع اقتصاد روسیه بدانیم، باید گفت که تحریم‌ها شکست خورده‌اند. چرا که اقتصاد روسیه هنوز هم پابرجاست. اما اگر هدف از این تحریم‌ها تضعیف اقتصادی روسیه با گذشت زمان باشد، باید گفت که تحریم‌ها چاره‌ساز خواهند بود. ریزتراشه‌ها، قطعات و تجهیزات با دقت بالا و اجزای پیچیده‌ای که برای تولید فناوری‌های نظامی در روسیه به آن‌ها نیاز است، اکنون از کشورهای غربی و ژاپن و کره جنوبی دیگر وارد روسیه نمی‌شوند. این مسئله به مرور توانایی مجتمع صنعتی و نظامی روسیه را محدودتر می‌کند.
بسیاری امیدوار بودند که تحریم‌های غرب موجب تغییر رفتار پوتین و محاسبات او برای ادامه‌ی جنگ شود. اما به عقیده‌ی متویف این اتفاق خیلی بعید است و نمی‌توان به آن به چشم هدفی واقع‌بینانه نگاه کرد. پوتین برای اجرای این جنگ بسیار مصمم بود و هست و بعید است که تحریم‌ها بتوانند محاسبات او را برای ادامه‌ی جنگ تغییر دهند.
عده‌ای می‌گویند مک دونالد پس از خروج از روسیه با نامی دیگر ولی تقریبا با همان ساختار هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهد. متویف در این رابطه می‌گوید شاید بتوان مک دونالد را نام جدید بازگشایی کرد. اما خودروسازانی مثل رنو را چه؟ آیا روسیه می‌تواند با نامی جدید، دست به تولیداتی در سطح رنو بزند؟ این همان امری است که در بلندمدت می‌تواند اقتصاد روسیه را به چالش بکشد.
معضل بزرگ روسیه
شاید این‌طور به نظر برسد که بزرگترین اثری که در پی تحریم‌ها متوجه روسیه خواهد شد، از دست دادن بازارهای انرژی غربی است. اما مسئله‌ی مهم‌تر جدا شدن و دور ماندن از اجزا و فناوری‌های غربی است. یعنی همان چیزی که روسیه از طریق پکن یا دیگران نمی‌تواند کاملا آن را جایگزین کند. این اتفاق باعث می‌شود مانعی بر سر راه تولید و منابع طبیعی روسیه و هم‌چنین مجتمع نظامی صنعتی آن ایجاد شود. تحریم‌های تجاری روی فناوری‌های حساس اثر می‌گذارد و در طولانی‌مدت بهره‌وری و رشد روندهای اقتصادی بر این اساس تضعیف خواهد شد.
برویم به سال ۱۹۷۹. جایی که شوروی به افغانستان حمله کرد و محدودیت‌های صادراتی تکنولوژی سطح بالا را تجربه کرد. این همان اتفاقی بود که سنگی پیش پای رشد شوروی انداخت و عقب ماندگی تکنولوژیکی این کشور را عمق بخشید. این اتفاق را با کاهش قیمت انرژی ترکیب کنید تا ببینید که نهایتا تا اواخر دهه ۱۹۸۰ چه بحران عمیقی رقم خورد.
با این حساب شاید هنوز زور تحریم‌ها به توانایی پوتین در ادامه‌ی جنگ نچربیده باشد. اما تحمیل این تحریم‌ها بر روسیه، ممکن است توانایی پوتین را برای پیشبرد یک کارزار طولانی‌مدت یا شروع یک جنگ متعارف در مقیاس بزرگ و مشابهی در آینده به خطر بیندازد. اثر تحریم ها در بلندمدت بر اقتصاد روسیه مشخص می‌شود و این همان چیزی است که بسیاری از اقتصاددانان از آغاز جنگ بر آن تاکید دارند.
فراموشی اقتصادی
اقتصاددانان اقتصاد روسیه را در کوتاه‌مدت انعطاف‌پذیر خوانده‌اند. اما نباید یک مسئله را فراموش کرد و آن چیزی نیست جز «فراموشی اقتصادی». نگرش آن‌ها این است که هزینه‌های طولانی‌مدت ناشی از خروج شرکت‌های خارجی از روسیه و از دست دادن بازارهای نفت و گاز و کاهش دسترسی به فناوری‌های حیاتی کمر اقتصاد این کشور را خواهد شکست. تحریم‌های بین‌المللی در بلندمدت موجب فراموشی اقتصادی می‌شود. کسی دیگر یادش نمی‌ماند روسیه‌ای وجود دارد. جهان یاد می‌گیرد بدون روسیه به زندگی‌اش ادامه بدهد.
نگرش بلندمدت اقتصاددانان حاکی از آن است که هزینه‌های طولانی‌مدتی که ناشی از خروج شرکت‌های خارجی است به ظرفیت تولید و سرمایه‌ی این کشور ضربه می‌زند و در نهایت ممکن است به فرار مغزها منتهی شود.
ایان برمر (Ian Bremmer) اقتصاددان آمریکایی در گفتگویی که پیش‌تر با CNBC داشت گفت که درست است اختلالات کوتاه‌مدت ناشی از تحریم‌ها، آثار کمتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته است. اما قضیه چیز دیگری است و بحث فراتر از سال ۲۰۲۲ است.
با اتمام موجودی‌ها و کمبود قطعات خارجی، نابسامانی‌هایی در امر تولید ظاهر می‌شود. برمر می‌گوید که چیپست‌ها و حمل و نقل از جمله بخش‌هایی هستند که تقاضاهای نظامی دوگانه‌ای در آن‌ها به چشم می‌خورد. معوقات دولتی ممکن است در این میان بیشتر به کمبودها دامن بزند. واردات کالاهای مصرفی در حال افزایش است اما نسبت به کالاهای واسطه‌ای/ سرمایه‌گذاری کمتر است.
زمانی که تحریم‌ها تشدید شود و نارضایتی‌ها افزایش پیدا کند، تحصیل‌کرده‌ها روسیه را ترک می‌کنند. این امر عواملی را به صورت متوالی به دنبال هم ایجاد می‌کند. فرار مغزها با کاهش مستقیم سن جمعیت کار همراه می‌شود. کارگران با بهره‌وری بالا را دور می‌کند و در نهایت تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. پس از آن شاهد اثرگذاری این امر بر بهره‌وری کلی هستیم. در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز امری است که می‌تواند اقتصاد روسیه را در بلندمدت از پا بیندازد. این افت بلندمدت به عقیده‌ی برخی کارشناسان حتی می‌تواند کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه را نسبت به سطح قبل از جنگ را رقم بزند.
راهی برای خروج از فراموشی اقتصادی وجود ندارد
می‌گویند اقتصاد روسیه منعطف است. این امر تا حد زیادی مدیون احیای روبل و افزایش قیمت انرژی و اقدامات سخت‌گیرانه‌ی کنترل سرمایه است که کرملین آن را برای محدود کردن خروج ارز از کشور در دستور کار قرار دارد.
روسیه حالا برخی از کنترل‌های سرمایه‌ای خود را کاهش داده و نرخ‌های بهره را هم پایین آورده است تا بتواند حساب مالی خود را تقویت کند. پوتین در این شرایط، مداخلات پولی و مالی ناپایداری را در دستور کار قرار داده است تا ضعف‌های ساختاری موجود در اقتصاد را برطرف کند. ضعف‌‌هایی که باعث شدند دولت این کشور برای اولین بار در سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه شود. وضعیت به شکلی است که ذخایر خارجی حتی با وجود قیمت‌های بالای انرژی کاهش پیدا کرده است. حالا وضعیت کرملین بسیار وخیم‌تر از چیزی است که معمولا تصور می‌شد.
اقتصاددانان دانشگاه Yale در آمریکا می‌گویند که بازارهای مالی داخلی روسیه به دلیل کنترل‌های شدید سرمایه، بدترین عملکرد را در سال جاری داشته است. به طوری که ضعف پایدار و مداوم در اقتصاد با نقدینگی و قراردادهای اعتباری، همین حالا هم روی قیمت‌ها اثر گذاشته و این مسئله در کنار طرد شدن روسیه از بازارهای مالی بین‌المللی وضعیت را پیچیده‌تر هم کرده است.
این اقتصاددانان در گزارش خود نگاهی به آینده دارند و می‌گویند که تا وقتی که کشورها در حفظ و افزایش فشار تحریم‌ها علیه روسیه با هم متحد و هم‌پیمان باشند، روسیه هیچ راهی برای خروج از فراموشی اقتصادی ندارد. واقعیت در مورد اقتصاد روسیه بسیار متفاوت از اخباری است که ادعا می‌کنند اقتصاد روسیه رو به بهبود است. با هر متر و معیاری که بخواهیم بسنجیم، اقتصاد روسیه در حال چرخش است و اکنون زمان ترمز کردن نیست.
یک پیش‌بینی
اقتصاد روسیه در سه‌ماهه‌ی دوم سال بر اثر تحریم ها منقبض شد و اقتصاددانان بر سر یک موضوع مهم با هم اختلاف نظر دارند. سوال اینجاست که آیا اقتصاد روسیه قادر است در بلندمدت با تحریم های بین‌المللی مقابله کند یا نه.
اقتصاد روسیه در سه ماهه‌ی دوم سال، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۴٪ کوچک شد. هرچند این رقم نسبت به تخمین ۵ درصدی تحلیل‌گران کمتر است. بانک مرکزی روسیه تخمین می‌زند که در سه ماه آینده رکود عمیق‌تری بر جان این کشور رخنه کند و رشد اقتصادی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین سطح خود برسد.
بانک مرکزی در اواخر ماه گذشته برای پنجمین بار متوالی از زمانی که نرخ بهره را به شکل اضطراری افزایش داده بود، کاهش داد. با کاهش ۱۵۰ واحدی اخیر، حالا نرخ بهره که اواخر فوریه به ۲۰٪ رسیده بود، اکنون به ۸٪ رسیده است. ظاهرا اوضاع خوب است و روسیه توانست اثر تحریم‌ها را با این تدابیر کاهش دهد. اما بسیاری از اقتصاددانان آسیب بلندمدت به اقتصاد روسیه را شدیدتر از این‌ها می‌دانند. در پی شوک تورمی که در ماه مارس اتفاق افتاد، خرده‌فروشی‌ها ۱۱٪ کاهش را در سه ماه نخست تجربه کردند. اعتماد و تقاضای مصرف‌کننده‌ها سقوط کرد و شرایط پولی انقباضی‌تر شد.
احتمال دارد که سه‌ماهه‌ی سوم، یک فصل ضعیف دیگر را رقم بزند. البته انتظار می‌رود انقباض آن نسبت به سه‌ماهه‌ی پیشین کمتر باشد. لیام پیچ (Liam Peach) می‌گوید که رکود در خرده‌فروشی و تولید کم شده و تورم کاهش پیدا کرده و سیاست‌های پولی اکنون کمتر انقباضی است. با این‌همه اقتصاددانان از ممنوعیت احتمالی ارائه‌ی بیمه‌نامه برای حمل و نقل نفت روسیه نگران هستند و تولید را برای سال آینده با کاهشی ۱۰ درصدی مواجه می‌بینند.
دیدگاه مخالفان
با ورود به روز ۲۴ آگوست شش ماه از اولین تحریم‌های جهانی علیه روسیه می‌گذرد. در حال حاضر بیشتر از ۱۱ هزار تحریم بین‌المللی علیه این کشور به چشم می‌خورد. بسیاری از اقتصاددانان از تهدیدات ساختاری در بلندمدت حرف می‌زنند. هرچند برخی هم که فکر می‌کردند اقتصاد روسیه زودتر دچار فروپاشی شود، شاهد شرایطی معکوس هستند.
کریس ویفر (Chris Weafer) مدیر عامل شرکت روسی Macro-Advisory اثر تحریم را بر اقتصاد روسیه کم‌رمق جلوه می‌دهد. او معقتد است که این کشور خطر فروپاشی یا احتمال بروز شرایط نامطلوب و بحرانی را ندارد. او می‌گوید اقتصاد روسیه دارد دست و پا می‌زند ولی غرق نمی‌شود.
به عقیده‌ی ویفر دولت و شرکت‌ها و مردم به این بحران‌های اقتصادی خو گرفته‌اند. چرا که این پنجمین مورد از سال ۱۹۹۱ است. به همین خاطر ساختارهای حمایتی برای کارفرمایان در حوزه‌های اجتماعی به خوبی بسط و گسترش یافته است. ویفر با تحلیلی که می‌گوید روسیه رو به فراموشی اقتصادی می‌رود مخالف است. او معتقد است خروج شرکت‌های غربی آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد جدی نیست. از میان ۵۰ شرکت برتر خارجی، فقط سه شرکت به طور کامل تعطیل شده‌اند. سه شرکت دیگر به خریداران محلی واگذار شده‌اند و ۱۰ شرکت هم به دنبال خریداران محلی هستند. بقیه‌ی شرکت‌ها هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به همین خاطر دارایی‌های عملیاتی هم‌چنان در کشور باقی خواهند ماند و این امر مانع از آن می‌شود که تولید ناخالص داخلی بیشتر از ۱٪ کاهش پیدا کند.
پیش‌بینی محققان Yale را بالاتر از نظر گذراندیم. می‌بینیم که این رویکرد کاملا متضاد با آن دیدگاه است. ویفر هنوز قانع نشده است که خروج بیش از ۱۰۰۰ شرکت، اقتصاد روسیه را فلج کرده باشد. او می‌گوید که روسیه در ۲۰ سال گذشته در زمینه‌های فناوری، مهندسی و خدمات تخصصی کم‌کار بوده است و به همین خاطر در مورد انعطاف‌پذیری روسیه حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. اما روسیه در بحران‌های قبلی هم نشان داد که معمولا وقتی به چنین مشکلاتی رسیدگی می‌کند که عملا دیگر چاره‌ای نداشته باشد.
دادههای انتخابی، جزئی و ناقص
فقدان دادههای اقتصادی ممکن است به این سوءتفاهم دامن بزند که اقتصاد روسیه توانسته است از پس تحریم ها بر بیاید و این امر اثر چندانی به دنبال نداشته است. تعجبی هم ندارد. چرا که خیلی از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها یک نقص روش‌شناختی مهم را تجربه می‌کنند. بیشتر این تحلیل‌ها (اگر نگوییم تمام‌شان) بر اساس داده‌هایی انجام می‌شوند که دولت روسیه خود آن‌ها رامنتشر کرده است. این اعداد مدت‌هاست که قابل اعتماد هستند. اما اکنون مشکلات خاصی وجود دارد.
دادههای کرملین جهت‌دهی‌شده هستند. روسیه به شکلی عامدانه دادههای نامطلوب را کنار می‌گذارد. دادههای منتشر‌شده به شکلی معنادار جزئی و ناقص هستند. به عنوان مثال پیش از جنگ دولت روسیه برخی آمارهای کلیدی از جمله دادههای تجارت جهانی را به صورت ماهانه ارائه می‌کرد. اما حالا خبری از آن‌ها نیست.
از جمله این آمار می‌توان به موارد مربوط به صادرات و واردات مخصوصا با اروپا اشاره کرد. هم‌چنین دادههای خروجی ماهانه نفت و گاز، میزان صادرات کامودیتی، ورود و خروج سرمایه، صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگی که قبلا توسط خود شرکت‌ها به شکلی الزام‌آور منتشر می‌شد، دادههای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دادههای مربوط به وام و منشا وام‌ها و سایر دادههای مربوط به در دسترس بودن اعتبار هیچ‌کدام دیگر منتشر نمی‌شوند. حتی Rosaviatsiya که آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه است، به شکلی ناگهانی دست از انتشار اطلاعات در مورد تعداد مسافران خطوط هوایی و فرودگاه‌ها برداشت. این توقف در انتشار داده‌ها، محدودیت در دستیابی به دادههای اقتصادی را برای محققان به همراه دارد. همین مسئله است که می‌تواند به تحلیل‌های آن‌ها جهت بدهد و اثر تحریم بر اقتصاد روسیه را به خوبی منعکس نکند.
باورهای اشتباه در مورد اقتصاد روسیه
در انتها برای اینکه به خوبی وضعیت اقتصاد روسیه را در بلندمدت درک کنیم و اثر تحریم را بر این کشور بهتر متوجه شویم، چند باور رایج را که منجر به خوش‌بینی نسبت به روسیه شده است با هم مرور می‌کنیم.
۱. روسیه می‌تواند گاز را به جای اروپا به آسیا صادر کند
تا وقتی که مسئله‌ی خط لوله و زیرساخت‌ها پابرجاست، روسیه نمی‌تواند با اطمینان حرف از تغییر جهت جریان گاز به سمت آسیا بزند. کمتر از ۱۰٪ از ظرفیت گاز روسیه به گاز طبیعی مایع مربوط است. میزان صادراتی که روسیه به چین در سال گذشته داشته است، کمتر از ۱۰٪ از گاز طبیعی صادراتی به اروپاست. پروژه‌های خط لوله آسیایی سال‌ها زمان نیاز دارند تا به بهره‌برداری برسند. پروژه‌هایی هم که جدید آغاز شده‌اند، با مشکل تامین مالی مواجه‌اند. به بیان ساده‌تر باید گفت این روسیه است که بیشتر به بازارهای جهانی نیاز دارد تا بازارهای جهانی به روسیه.
۲. صادرات نفت منعطف‌تر از گاز است و پوتین می‌تواند میزان بیشتری را به آسیا بفروشد
چین و هند در این شرایط منتفع شده‌اند و دارند نفت را با تخفیفی بی‌سابقه از روسیه می‌خرند. این دو کشور می‌دانند که روسیه جای دیگری برای فروش نفت خود ندارد. هم‌چنین این مسئله را هم بدانید که تانکرهای نفت روسیه به طور متوسط ۳۵ روز زمان لازم دارند تا از روسیه به شرق آسیا بروند. در حالی‌که برای طی مسافت از روسیه به اروپا تنها ۲ تا ۷ روز زمان لازم است. پس به لحاظ تاریخی تنها ۳۹٪ از نفت روسیه به آسیا رفته است. این در حالی است که ۵۳٪ نفت این کشور به سمت اروپا رهسپار شده است.
روسیه این فشار حاشیه را به شدت حس می‌کند. چرا که تولید نفت در این کشور نسبتا پرهزینه است. هم‌چنین صنایع بالادستی نیز به فناوری‌های غرب متکی هستند. حالا که روسیه بازار اولیه را از دست داده و نفوذ اقتصادی این کشور هم کاهش پیدا کرده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که جایگاه این کشور به عنوان ابرقدرت انرژی هم متزلزل شده است.
۳. روسیه فقدان تجارت و واردات با اروپا را با آسیا جایگزین می‌کند
اقتصاد داخلی روسیه وابستگی زیادی به واردات دارد. واردات حدود ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهد. درست است که پوتین دم از خودکفایی می‌زند، اما به قطعات و فناوری‌های حیاتی غرب نیاز دارد. انتظار می‌رفت چین میزان صادرات خود را به روسیه افزایش بدهد. اما آمارها نشان دادند که حتی شرکای چینی هم بیشتر نگران آن هستند که تحریم‌های ایالات متحده را زیر پا نگذارند. این امر ضعف اقتصادی روسیه را در برخورد با شرکای تجاری‌اش نشان می‌دهد و از اثر تحریم ها بر اقتصاد روسیه خبر می‌دهد.
۴. مصرف داخلی روسیه و سلامت مصرف‌کننده هم‌چنان قدرت‌مند است
فروش خودروهای خارجی در روسیه کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که بخش‌هایی که به زنجیره‌های تامین بین‌الملل وابسته هستند، در پی تورم حدود ۴۰ تا ۶۰٪ کاهش پیدا کرده‌اند. با توجه به کمبود عرضه، افزایش قیمت‌ها و کاهش احساسات مصرف‌کننده، شاخص مدیران خرید روسی نیز کاهش پیدا کرده است. داده‌ها از اوضاع نابه‌هنجار خرده‌فروشی‌ها خبر می‌دهند که در سراسر مسکو بدون توجه به آمار و ارقام کرملین، کاهش شدید هزینه‌ها و میزان فروش محسوس است.
۵. خروج کسب‌وکارهای جهانی از روسیه و فرار سرمایه، استعداد و تجارت اغرق‌آمیز است
کسب و کارهای جهانی چیزی در حدود ۱۲٪ از نیروی کار روسیه را تشکیل می‌دهند. پس عقب‌نشینی تجاری، با کاهش فعالیت بیش از ۱۰۰۰ شرکت که حدودا ۴۰٪ از تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهد، همراه است. بسیاری از افراد تحصیلاتی عالی دارند و خبره هستند که روسیه نمی‌تواند آن‌ها را از دست بدهد. شهردار مسکو نیز گفته بود که با تکمیل مراحل خروج مشاغل از روسیه، انتظار می‌رود مشاغل هم به شکلی گسترده مختل شوند.
۶. روسیه به دلیل قیمت بالای انرژی، مازاد بودجه دارد
هزینه‌های ناپایداری که پوتین در پی جنگ برای روسیه تراشیده است، بودجه‌ی سال‌های اخیر را با کسری مواجه کرده است. حتی با وجود قیمت بالای انرژی هم‌چنان این هزینه‌ها بالا هستند. نه تنها هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کرده است، بلکه پوتین مداخلات مالی و ناپایداری را رقم زده است که عرضه پول را در روسیه دوبرابر بیشتر از آغاز تهاجم رقم زده است. این امر به وضوع منابع مالی کرملین را تحت فشار قرار می‌دهد. پروژه‌های شخصی و خودمحورانه پوتین هم این معضل را پررنگ‌تر می‌کند.
۷ درآمدهای انباشته نفت و گاز مانع از وخامت وضعیت مالی کرملین می‌شود
از حدود ۶۴۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی که حاصل درآمدهای فروش نفت و گاز است، نیمی از آن مسدود شده و توسط کشورهای متحد با ایالات متحده از دسترس خارج است. برخی درخواست‌ها حاکی از آن است که این مبلغ برای تامین مالی بازسازی اوکراین به کار رود. ذخایر ارزی کرملین با سرعتی بالا در حال کاهش است که اقتصاد روسیه را در بلندمدت تهدید می‌کند. وزارت دارایی به دنبال آن بود که درآمد مازاد حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق ثروت دولتی منتقل کند. اما پوتین این قانون را حذف کرد تا بتواند از این صندوق برداشت کند. اگر روسیه با کسری بودجه مواجه شود، در حالی که درآمدهای نفت و گاز هم‌چنان نسبتا قوی باشد، باز هم ممکن است ذخایر صندوق ثروت ملی سریع‌تر از آنچه که تصور می‌شد تمام شود.
۸. روبل قوی‌ترین ارز جهان در سال جاری است
افزایش ارزش روبل، یکی از بازتاب‌های کنترل سرمایه است. این محدودیت، خرید قانونی دلار یا حتی دسترسی به اکثر سپرده‌های دلاری را برای هر شخص روس غیرممکن می‌کند. در سمت دیگر هم به شکلی مصنوعی، تقاضا را از طریق خریدهای اجباری و عمده‌ی صادرکنندگان افزایش می‌دهد. نرخ تبادل رسمی ارز اکنون گمراه‌کننده است. روبل در مقایسه با قبل از آغاز تهاجم، به طرز قابل توجهی با حجم کمتر معامله می‌شود. اما مطابق بسیاری از گزارش‌ها، شمار زیادی از معاملات سابق روبل به بازارهای غیررسمی مهاجرت کرده است. حتی بانک روسیه هم نرخ ارز را بازتابی از سیاست‌های دولت و نمود آشکار تراز تجاری این کشور دانسته تا وضعیت مطلوب و نقدشونده‌ی بازارهای ارز خارجی.
روبل قوی شاخص مطلوبی از عملکرد اقتصادی روسیه را نشان نمی‌دهد. چرا که فقط نشان‌گر این حقیقت است که واردات به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است. واردکنندگان به ارز خارجی زیادی نیاز ندارند و قادر به واردات کالا از اتحادیه اروپا یا آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی نیستند. پس در حال حاضر هیچ استفاده‌ای برای ارز خارجی در روسیه وجود ندارد که این برای اقتصاد اصلا خوب نیست.
۹. شمار زیاد تحریم‌ها و عقب‌نشینی‌های تجاری مانع از نیاز به فشار اقتصادی بیشتر می‌شود
اقتصاد روسیه اکنون آسیب دیده است. ولی عقب‌نشینی‌ها و تحریم‌های علیه این کشور ناقص است. چرا که با وجود وخامت موقعیت صادراتی این کشور، هم‌چنان کسب درآمد از صادرات نفت و گاز ادامه دارد و این امر باعث پنهان ماندن ضعف‌های اقتصادی ساختاری می‌شود. تا زمانی که کشورهای متحد هم‌چنان برای وارد آوردن تحریم‌های بیشتر علیه روسیه با یک‌دیگر هم‌پیمان بمانند، اقتصاد روسیه در بلندمدت راهی برای گریز از فراموشی اقتصادی نخواهد داشت. تحریم‌های فردی، مالی و انرژی را می‌توان به عنوان پیشنهاد اقدامات تحریمی اضافی هم‌چنان اعمال کرد.
جمع بندی
آنچه اکنون می‌توان دید این است که اقتصاد روسیه به رغم تمام تحریم ها هم‌چنان توانسته است سرپا بماند. این اتفاق نشان می‌دهد که هدف از تحریم‌ها کوتاه‌مدت نبوده است. بلکه این تحریم ها اقتصاد روسیه را در بلندمدت هدف گرفته‌اند. به همین خاطر است که اقتصاددانان معتقدند نمی‌توان با قطعیت گفت که تحریم‌ها اثر نداشته‌اند. اگر روسیه واقعا بتواند هم‌چنان در مقابل این مسائل دوام بیاورد، آن‌گاه می‌توان غرب را بازنده‌ی این بازی دانست. اما آیا واقعا این توانایی در اقتصاد روسیه به چشم می‌خورد؟ آمارهای تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، ارقام خرده‌فروشی و واردات که چیزی دیگر می‌گویند. با رسیدن به فصل زمستان می‌توان دریافت که آیا اروپا واقعا می‌تواند بدون انرژی اروپا به حیات خود ادامه دهد یا نه. پاسخ مثبت به این سوال، همان چیزی است که روسیه هرگز دوست ندارد آن را بشنود.
