طلب بانک‌ها از شرکت ملی نفت تا پایان سال ۹۸ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است
مرکز پژوهش‌های مجلس از طلب ۶۰ میلیارد دلاری بانک‌ها از شرکت ملی نفت تا پایان سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی تحت عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز، مسائل و راهکارها» ضمن اشاره به طلب بانک‌ها از شرکت ملی نفت، اعلام کرد: در حال حاضر فقط ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به شرکت ملی نفت بازمی‌گردد که باید همه هزینه‌های جاری و استهلاک را از این محل پرداخت کند.
قیمت جهانی میزان صادرات و عرضه نفت در سال‌های پایانی دهه هشتاد متغیر بود؛ بنابراین قیمت نفت در بالاترین سطح خود یعنی بین ۱۰۰ تا ۱۲۹ دلار به ازای هر بشکه بود. با توجه به این گزارش، سهم ۱۴.۵ درصدی بر اساس قوانین پوشش‌دهنده هزینه‌های جاری و توسعه شرکت ملی نفت تعیین شده بود.
در سال‌های پایانی دهه ۹۰ با توجه به کاهش تقاضای ناشی از همه‌گیری کرونا، افت قابل توجه قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها، درآمدهای شرکت نفت بسیار کاهش یافت. با این تفاسیر و با توجه به خروج شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، بخش زیادی از نیازهای این صنعت از محل منابع داخلی شرکت انجام شده است.
حجم وسیع تعهدات شرکت ملی نفت مانع از سرمایه‌گذاری و توسعه این شرکت است
لازم به ذکر است که مجموعه بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری، بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان سال ۹۸ حدود ۶۰ میلیارد دلار بود که وجود این حجم وسیعِ تعهدات، مانع جدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه آتی این شرکت محسوب می‌شود.
بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۵ تا ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تغییر نگاه به نفت، گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی بر استفاده از منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تاکید دارد. از آنجا که پیچیدگی‌های طبیعی در مخازن نفت ایران وجود دارد، تولید نفت از مخازنی که در نیمه دوم عمر قرار دارند به فناوری پیچیده‌تر و هزینه بیشتری نیاز دارد.
