نقدینگی از مسیر کارمزدها در شرکت‌های کارگزاری افزایش یافت

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق با اشاره به افزایش نقدینگی از مسیر کارمزدها در شرکت‌های کارگزاری، اعلام کرد که ۲.۵ درصد میزان مکسوره از درآمد کارمزد کارگزاران کاهش یافت.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، منوچهر میرزایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ابلاغ مصوبه‌ای به تمامی شرکت‌های کارگزاری از طریق کاهش ۲.۵ درصدی میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات، از افزایش نقدینگی از مسیر کارمزدها در شرکت‌های کارگزاری خبر داد و گفت: بخش نخست این ابلاغیه به مصوبه کاهش میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات متعلق به شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت‌های کارگزاری به منظور انتقال به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه / تثبیت بازار سرمایه باز می‌گردد.

میرزایی اظهار کرد: براساس مصوبات سال ۱۳۹۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات روزانه شرکت‌های کارگزاری از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه کسر و به حساب صندوق توسعه بازار برای اهداف حمایتی از بازار سرمایه واریز می‌شد.

کاهش ۲.۵ درصدی میزان مکسوره از درآمد کارمزد کارگزاران

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه حاضر، ۳۷.۵ درصد کارمزد به ۳۵ درصد تقلیل یافته، خاطرنشان کرد: بر این اساس، ۲.۵ درصد میزان مکسوره از درآمد کارمزد کارگزاران کاهش پیدا می‌کند؛ به بیانی دیگر، نقدینگی بیشتری از کارمزدها در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار می‌گیرد.

این مدیر ارشد سازمان بورس با اشاره به بخش دوم این ابلاغیه، اذعان داشت: بخش دوم به نحوه و میزان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه توسط شرکت‌های کارگزاری مرتبط است.

 وی اضافه کرد: بر این اساس، طبق ماده ۱۴ و ۱۵ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری می‌توانستند با مراجعه به مدیر صندوق، درخواست ابطال ۲۵ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه و وجوه خود را دریافت کنند.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس تصریح کرد: جنبه دوم این مصوبه، به رویه اجرایی نحوه درخواست ابطال ۲۵ درصد واحدهای متعلق به شرکت‌های کارگزاری اختصاص دارد و با این مصوبه به طور رسمی به شرکت‎های کارگزاری اجازه داده شده است تا با مراجعه به مدیر صندوق درخواست ابطال بخشی از یونیت‌هایی که در صندوق توسعه دارند را در هر سال ارائه و نقدینگی خود را دریافت کنند.