افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا کی ادامه دارد؟ شمارش معکوس برای کاهش

سرمایه‌گذاران طی روزهای سه‌شنبه تا جمعه (۲۶ تا ۲۹ جولای) شاهد شلوغ‌ترین هفته‌ی سال هستند. از نرخ بهره فدرال رزرو گرفته تا انتشار داده‌های اولیه مربوط به تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل دوم سال. این‌ها وقایعی هستند که می‌توانند در روند بازارها اثر بگذارند. اما چقدر؟ چطور؟ همه چیز بستگی به این دارد که وقایع چقدر به پیش‌بینی‌ها نزدیک باشد. توان تحلیل با نگاهی به این اتفاقات می‌خواهد ببیند که سناریوهای محتمل برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو چیست و به طور کلی مروری داشته باشد بر اقدامات این نهاد در سال ۲۰۲۲ و سال آینده.

نشست کمیته بازار باز فدرال

کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در آخرین جلسه‌ی خود، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۶ و ۲۷ جولای ۲۰۲۲) در خصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرد. انتظارات نشان از افزایش ۷۵ واحدی دیگری در این نرخ دارد. رشدهای اخیر S&P500 این امید را در دل برخی زنده کرد که بدترین روزهای بازار دیگر سر آمده است.

مقامات فدرال رزرو احتمالا با افزایش نرخ بهره در جلسه‌ی اخیرشان، حمایت از دوران همه‌گیری را پایان می‌دهند. با این کار شروع به آزمایش این مسئله می‌کنند که آیا رشد اقتصادی می‌تواند بدون فعالیت‌ها و اقدامات بانک مرکزی ادامه پیدا کند یا نه. چنانچه فدرال رزرو در هم‌چنان به میزان ماه قبل به افزایش نرخ‌ها ادامه دهد، نرخ وجوه از حدود ۰٪ در کمتر از پنج ماه پیش، به حدود ۲.۲۵٪-۲.۵٪ می‌رسد. یعنی همان سطحی که بیشتر مقامات طی بلندمدت آن را تخمین زده‌اند و پس از آن در بلندمدت تقریبا رویکردی خنثی دارند یا اینکه دیگر از اقتصاد حمایت نمی‌کنند. این همان سطحی است که نه رشد را تحریک می‌کند و نه مانع از آن می‌شود. انتظار مقامات فدرال رزرو تا پایان سال این است که این نرخ به محدوده‌ی ۳.۲۵٪ تا ۳.۵٪ افزایش پیدا کند.

این مسئله را که در نظر بگیریم، جنس پرسش‌ها نیز تغییر می‌کند. حالا سوال اینجاست که آیا اقتصاد قادر به جلوگیری از رکود پیش رو در ماه‌های آینده هست یا نه. تورم تا چه حد باید پایین بیاید تا مقامات فدرال رزرو به این نتیجه برسند که اوضاع تحت کنترل است؟ نرخ‌ها چقدر باید بالا برود تا این اتفاق بیفتد؟ و اینکه با در نظر گرفتن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، چه هزینه‌ای برای انجام این امور پرداخت می‌شود.

بندبازی فدرال رزرو روی طناب لغزنده‌ی اقتصاد

کار فدرال رزرو سخت است. چون سیگنال‌های متناقضی در مورد سلامت اقتصادی ایالات متحده به چشم می‌خورد. از یک طرف تورم بالاست، بازار کار قدرت‌مند است و هزینه‌های مصرف‌کننده هم‌چنان در سطوح پایداری هستند. فدرال رزرو در این شرایط برای افزایش نرخ‌های بهره تحت فشار است.

در سمت دیگر نشانه‌هایی را داریم که از کاهش رشد اقتصادی خبر می‌دهند. امری که می‌تواند فدرال رزرو را به توقف افزایش نرخ بهره یا حتی به کاهش آن سوق دهد. با اینهمه بر مبارزه با تورم تمرکز دارد. به همین خاطر است که قصد دارد با افزایش نرخ بهره، هزینه‌های استقراض را بالا ببرد، وام گرفتن را برای افراد و شرکت‌ها پرهزینه کند و به احتمال فراوان، اقتصاد را در طول زمان تضعیف کند. تا وقتی شواهد محکم و واضحی مبنی بر تضعیف و وخامت اوضاع بازار کار به چشم نخورد، فدرال رزرو همین رویه را پیش خواهد گرفت. با این‌همه تغییر سایر عوامل مانند کمبود جهانی غذا، انرژی و سایر اقلامی که در نتیجه‌ی جنگ و قرنطینه به وجود آمده، از عهده‌ی آن‌ها خارج است.

شرایط از این جهت عجیب است که با وجود بازار کار قوی و نقشی که این عامل در بالا نگه داشتن تورم دارد، برخی از معیارهای اقتصادی از کاهش رشد خبر می‌دهند. ممکن است گزارش سه‌ماهه‌ی دوم این امر را تایید کند.

به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به نرخ بهره ماه ژوئن اشاره کرد. پیش از جلسه در ماه ژوئن قرار بود نرخ بهره ۵۰ واحد افزایش پیدا کند اما بعد از جلسه این رقم به ۷۵ تغییر کرد. این امر نشان از سیگنال‌های متناقض اقتصادی دارد.

بازار کار قوی، رشد اقتصادی ضعیف

آمار مشاغل در ماه ژوئن نشان می‌دهد که استخدام هم‌چنان به شکل سالم به کار خود ادامه می‌دهد. نیاز به استخدام نیروی کار جدید با افزایش دستمزدها همراه است که به تورم کمک می‌کند. چرا که شرکت‌ها این افزایش هزینه‌ها را به شکل افزایش قیمت به مشتریان خود منتقل می‌کنند.

فدرال رزرو به اقتصادانان گفته است که تا وقتی که اعداد و ارقام مربوط به تورم به شکل قانع‌کننده‌ای تغییر نکند، هم‌چنان به سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه‌اش ادامه خواهد داد. تا جایی که به هدف خود یعنی ۲٪ برسد.

ماه پیش قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده، هم‌چنان با سریع‌ترین شتاب سالانه از نوامبر سال ۱۹۸۱، فراتر رفت. اعداد و ارقام بالاترین چرخه‌ی تورم را در ایالات متحده نشان می‌دهند.

توماس هیز (Thomas J. Hayes) عضو هیئت مدیره و رئیس Great Hill Capital انتظار دارد که فدرال رزرو عملکردی محتاطانه داشته باشد. چرا که باید هم‌زمان بتواند هم تورم را مهار کند و هم شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سطحی متعادل حفظ کند که در نتیجه اثر مهمی بر اقتصاد ایالات متحده دارد. او معتقد است فدرال رزرو به دنبال کاهش تقاضا بود که این کار را کرده است. اما قصد ندارد که اقتصاد را نابود کند. چرا که به دنبال فرود نرم است. او به نکته‌ی مهمی اشاره کرد. تورم یک شاخص تاخیری است. یعنی در اغلب موارد نشان‌گر اثر تصمیمات فدرال رزرو بر رفتار مصرف‌کننده و احساسات بازار نیست. او افزود: سیاست‌های پولی به شیوه‌ای تاخیری عمل می‌کنند. پس با توجه به آنکه در نیمه‌ی نخست سال جاری اقدامات مهمی را انجام داده‌اند، می‌توانیم شاهد کاهش تقاضا و افزایش نرخ بیکاری باشیم.

برآوردهای کارشناسان

هفته‌ی گذشته یادداشتی از سوی اقتصاددانان گلدمن ساکس منتشر شد مبنی بر اینکه انتظارات تورمی از زمان آخرین جلسه کمیته بازار باز فدرال در ماه ژوئن کاهش پیدا کرده است. آن‌ها همین امر را دلیلی می‌دانند که باعث می‌شود فدرال رزرو در کوتاه‌مدت نرخ بهره را با سرعتی بیشتر افزایش ندهد. پس استدلال می‌کنند که این رقم در نشست پیش رو، همان ۷۵ واحد باشد و نه بیشتر.

سخنرانی جروم پاول کمی بعد از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده انجام می‌شود. هم‌چنین در روز پنجشنبه قرار است داده‌های اولیه مربوط به تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه‌ی دوم منتشر شود. این داده‌ها از آن جهت مهم هستند که هنوز صحبت بر سر این‌که آیا رکود در جریان است یا نه ادامه دارد.

مطابق آخرین برآورد فدرال رزرو آتلانتا، تولید ناخالص داخلی فصل دوم ۲۰۲۲، در ۱۹ جولای نشان می‌دهد که اقتصاد احتمالا طی فصل گذشته به میزان ۱.۶٪ کاهش پیدا کرده است. چناچه آمارها واقعا همین مسئله را نشان بدهند، به معنای آن است که این دومین فصل متوالی است که اقتصاد آمریکا رشد منفی را تجربه می‌کند. همین امر می‌تواند حکم تاییدی باشد برای ورود اقتصاد به رکود.

اما همه با این امر موافق نیستند. چرا که مطابق نظرسنجی‌های بلومبرگ، اقتصاددانان وال استریت انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی طی ۳ ماه گذشته، با سرعت سالانه ۰.۵٪ رشد کرده باشد. انتشار داده‌های اولیه در طی روزهای آینده می‌تواند نشان دهد که بالاخره حق با کدام است.

آیا نرخ بهره فدرال رزرو بازار را سورپرایز می‌کند؟

آیا جایی برای غافل‌گیری بازار در هفته‌ی آینده از سمت فدرال رزرو وجود دارد؟ انتظارات نشان می‌دهد که فدرال رزرو قرار است در نشست سیاست‌گذاری ماه جولای نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد. این انتظارات ناشی از گفته‌های مقامات است که پس از مشاهده‌ی گزارش تورمی که نشان می‌داد قیمت مصرف‌کننده در ژوئن به بالاترین میزان ۴۰ ساله‌ی اخیر خود رسیده است اعلام کردند که فدرال رزرو نرخ بهره را به همان میزان ماه گذشته افزایش پیدا خواهد داد.

این گزارش افزایش شدید تورم هسته را نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های اجاره را در پی دارد. در ابتدا معامله‌گران بازارهای آتی افزایش یک‌درصدی را در بازار مدنظر قرار داده بودند و اکنون تخمین‌های خود را کاهش داده‌اند.

البته به طور کلی نظر تحلیل‌گران و اقتصاددانان این است که به احتمال فراوان فدرال رزرو همان ۰.۷۵٪ را مدنظر دارد. اما ممکن است از سخنان جروم پاول سیگنال‌هایی برای نشست ماه سپتامبر صادر شود. بازارهای آتی انتظار دارند که نرخ بهره در ماه سپتامبر ۳٪ باشد که نشان از افزایش ۰.۷۵ درصدی دارد. اما نشانه‌هایی از فدرال رزرو به چشم می‌خورد که نگران داده‌های اقتصادی ضعیفی است که می‌تواند منجر به کاهش انتظارات شود.

بازار افزایش ۷۵ واحدی را صدا می‌زند

جروم پاول هم‌چنان سفت و سخت پای تعهداتش مانده است که قیمت را به ثبات برساند و تورم را مهار کند. با این‌همه گزارش سیاست پولی شش‌ماهه‌ای که پاول به کمیته بانکداری سنا ارائه کرد، نشان می‌دهد که فرود نرمی که باعث کاهش رشد اقتصادی و مهار رکود می‌شود امری است چالش‌برانگیز.

تورم در ماه ژوئن جهشی ۹.۱ درصدی داشت. احساسات مصرف‌کننده که یک شاخص کلیدی است که نشان از حس افراد نسبت به امور مالی و اقتصادی دارد به ۹۸.۷ کاهش یافت. با این‌همه Hayes معتقد است قیمت کامودیتی باید فاکتور دیگری باشد که فدرال رزور باید برای هر اقدامی به آن توجه کند.

قیمت کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرد. داده‌های CPI نشان از افزایش ۷.۲ درصدی قیمت کالاها نسبت به سال گذشته دارد. تهاجم روسیه به اوکراین و اختلالات زنجیره تامین از جمله دلایلی هستند که موجب این افزایش قیمت شدند.

Hayes برخلاف برخی از اقتصاددانان که می‌گویند نرخ بهره به میزان ۱۰۰ واحد افزایش پیدا می‌کند، هم‌چنان معتقد است این رقم ۷۵ واحد خواهد بود. چرا که پیش‌بینی او این است که بازار در شرایط فعلی خواستار همین رقم است و نه بیشتر. با این‌همه مطمئنا می‌شود دید که این نرخ ۷۵ واحد افزایش پیدا می‌کند و در روز بعد تولید ناخالص داخلی فصل دوم منفی می‌شود. پس فدرال رزرو هم افزایش نرخ بهره را متوقف می‌کند. این همان چیزی است که اقتصاد آمریکا برای فرود نرم به آن نیاز دارد.

افزایش نرخ بهره تا کجا؟

جروم پاول می‌گوید درست است که ممکن است این خطر وجود داشته باشد که ما بیش از حد پیش برویم. اما این بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد نیست. بزرگ‌ترین اشتباه این است که در بازگرداندن ثبات قیمت‌ها شکست بخوریم.

تا وقتی نشانه‌ای از کاهش تورم وجود نداشته باشد، شاهد جبهه‌ای متحد خواهیم بود. رقم مدنظر فدرال رزرو برای تورم در بالاترین سطح چهل سال گذشته است؛ یعنی بیش از ۶٪. این رقم تقریبا سه برابر هدف رسمی و برنامه‌ریزی‌شده‌ی ۲ درصدی است. وقتی تمام سیاست‌گذاران آماده‌اند تا نرخ‌ها را تا جایی بالا ببرند که تورم را کاهش دهند، تشخیص موضع شاهین‌ها و کبوترها دشوار خواهد بود.

آخرین بار در سال ۲۰۱۸ بود که فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده‌ی ۲.۲۵٪ تا ۲.۵٪ افزایش داد. پس از آن با مشاهده‌ی نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی بود که سیاست‌های انقباضی‌اش را متوقف کرد و در عرض حدود هشت ماه اقدام به کاهش نرخ بهره کرد. تورم آن‌زمان به گونه‌ای بود که تمرکز بر حفظ بازار کار بود. نرخ بیکاری در آن موقع با شرایط فعلی مشابهت داشت. اما واکنش اقتصاد به هزینه‌های بالاتر استقراض می‌توانند موجب انتخاب سیاست‌ها و موضع‌های سخت‌گیرانه‌تر شود.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده در بلومبرگ، ۴۵٪ معتقدند که اولین کاهش نرخ بهره در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۳ اتفاق بیفتد. این در حالی است که ۳۱٪ هم معتقدند که این اتفاق در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۴ رخ خواهد داد.

تصمیمات فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره

تا به اینجا هیچ تصمیم واقعی گرفته نشده است که چقدر افزایش نرخ بهره در هر جلسه خواهیم داشت. از همان موقعی که فدرال رزرو در ماه مارس اقدام به افزایش نرخ‌های بهره کرد، تورم هم شتاب گرفت. مقامات مجبور شدند که افزیش ۲۵ واحدی را، در ماه می به نیم واحد تبدیل کنند و بعد از آن شاهد افزایش ۷۵ واحدی در ماه ژوئن بودیم. این اتفاقی است که از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد بی‌سابقه بوده است. یعنی همان روزهایی که آمریکا درگیر تورم بود و پل واکر ریاست فدرال رزرو را به عهده داشت.

البته شاید در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، جروم پاول در مورد نشست بعدی سیاست‌گذاری فدرال رزرو در سپتامبر حرف بزند اما تمایلی به آن ندارد که خیلی به این مسئله بپردازد. در نشست ماه ژوئن سیاست‌گذاران نرخ وجوه فدرال را تا پایان سال ۲۰۲۲ بالای ۳٪ پیش‌بینی کردند. این رقم از زمان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ بالاترین نرخ است. مسئله اینجاست که سرعت فعلی ایجاد اشتغال اکنون هنوز با آنچه که مدنظر است فاصله‌ی زیادی دارد. به همین خاطر است که اختلافی میان اعضای کمیته بازار آزاد فدرال وجود ندارد. نرخ بیکاری فعلی با تورم ۲ درصدی سازگاری ندارد. اعضای کمیته باید شواهدی از افزایش این نرخ ببینند تا مطمئن شوند که تورم به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

کلید ناشناخته‌ای این وسط وجود دارد. آن هم این است که زمانی که بیکاری و تورم تغییر معناداری پیدا کنند، واکنش سیاست‌گذاران چه خواهد بود. افزایش ۷۵ واحدی موردانتظار، یکی از سریع‌ترین تغییرات را از پایین‌ترین نرخ‌های بهره به سمت سیاست‌های خنثی رقم می‌زند. مسئله‌ای که سیاست‌گذاران مشتاق‌اند تا زودتر به آن برسند تا از تحریک اقتصاد جلوگیری کنند.

اوج و فرود

اقتصاددانان معتقدند که افزایش بزرگ نرخ بهره از جانب فدرال رزرو در ماه جولای، به کاهشی در ماه‌های بعد منتهی می‌شود. به طوری که در ماه سپتامبر این رقم به ۵۰ واحد و سپس در دو جلسه‌ی بعدی به ۲۵ واحد در هر نشست و تا پایان سال به ۳.۵ می‌رسد. سپس در ماه فوریه به ۳.۷۵٪ خواهد رسید و پس از آن کاهش پیدا کند. اقتصاددانان معتقدند که بازار کار قوی و هزینه‌های مصرف‌کننده‌ی بالا این فرصت را در اختیار فدرال رزرو قرار می‌دهد تا به سرعت نرخ بهره را بالا ببرد. یعنی همان دو عاملی که هم‌چنان نشان از وجود تورم در جامعه می‌دهند.

برخی هم انتظار دارند که با وجود آمار ضعیف اقتصادی که اوایل روز جمعه منتشر خواهد شد، در ماه سپتامبر به جای افزایش ۷۵ واحدی، شاهد افزایش ۵۰ واحدی در سیاست‌های فدرال رزرو باشیم. این نگرش متفاوت از آن چیزی است که قبل از جلسه‌ی ماه ژوئن پیش‌بینی می‌شد. یعنی زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال، نرخ‌های پیش‌بینی‌شده را برای پایان سال ۳.۴ و برای سال بعد ۳.۸ پیش‌بینی می‌کردند.

اما فدرال رزرو که در پی کاهش تقاضای اقتصادی در واکنش به افزایش قیمت‌هاست، نگرانی‌هایی را در خصوص کاهش انتظارات تورمی به وجود آورده است. اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال رزرو هم‌چنان به کاهش ترازنامه‌اش ادامه دهد. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ترازنامه تا پایان سال به ۸.۴ تریلیون دلار می‌رسد و در دسامبر ۲۰۲۴ این رقم به ۶.۵ تریلیون دلار کاهش پیدا می‌کند.

رکود کی فرا می‌رسد؟

نمی‌توان پاسخ واضحی به این سوال داد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، وضعیت به گونه‌ای است که برخی از عوامل با هم در تضاد هستند. به طور کلی حتی اگر یک رکود خفیف هم رخ بدهد، ممکن است نزدیک به یک میلیون شغل از دست برود. هم‌چنین کاهش کوتاه‌مدت رشد ممکن است بدترین سناریوی محتمل نباشد.

این امر می‌تواند باعث شود که فدرال رزرو به افزایش نرخ‌های بهره سریع‌تر پایان دهد. با توجه به شرایط موجود، بیشتر اقتصاددانان از افزایش شانس رکود خبر می‌دهند. اما هم‌چنان یک دلیل بزرگ وجود دارد که بسیاری گمان می‌کنند آمریکا هنوز تا رکود فاصله دارد. آن‌ هم این است که رشد مشاغل و درآمدها هم‌چنان با قدرت ادامه دارد.

نظرسنجی‌ قبلی بلومبرگ در ماه ژوئن احتمال وقوع رکود در سال آینده را ۳۰٪ می‌دانست. حالا این عدد به ۴۸٪ رسیده است.

مدیریت شرکت مشاوره Monetary Policy Analytics وقوع رکود را پیش‌بینی می‌کند. او می‌گوید تولید ناخالص داخلی در سال آینده ۰.۷٪ کاهش پیدا می‌کند و بیکاری به ۵٪ افزایش پیدا می‌کند. هم‌چنین تورم در سال ۲۰۲۴ به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو برمی‌گردد. او معتقد است با توجه به وضعیت نامطلوب فعلی، یک رکود خفیف احتمالا از دیدگاه فدرال رزرو خوب است.

هرچند برخی از تحلیل‌گران معتقدند که ایالات متحده همین حالا هم در حال رکود است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه‌ی نخست با سرعت سالانه ۱.۶ درصدی کاهش پیدا کرده است و ممکن است دست‌کم مطابق آمارهای فدرال رزرو آتلانتا در سه‌ماهه‌ی دوم نیز کاهش بیشتری را تجربه کند. هرچند اقتصاددانانی که در نظر سنجی بلومبرگ شرکت کرده‌اند، پیش‌بینی رشد اقتصاد را کرده‌اند. اگر داده‌‌های رسمی در روز ۲۶ جولای تخمین فدرال رزرو آتلانتا را تایید کند، آن‌گاه شرایط با تعریف رایج رکود مطابقت خواهد داشت. یعنی دو فصل متوالی رشد منفی.

کریستوفر والر (Christopher Waller) عضو شورای حکام فدرال رزرو قبلا گفته است که نمی‌توانید در اقتصادی که ۲.۵ میلیون کارگر جدید را به بازار کار اضافه کرده است، انتظار داشته باشید تولید کاهش پیدا کند.

بازار کار ضعیف‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد

بیایید نگاه دقیق‌تری به بازار کار بیندازیم. در ماه ژوئن بررسی خانوارهای وزارت کار نشان داد که میزان افراد شاغل ۳۵ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. هم‌چنین این نظرسنجی نشان از‌ آن دارد که ۳۴۷ هزار نفر نسبت به ماه مارس کمتر کار می‌کنند. البته اقتصاددانان آمارهای مربوط به خانوار را با شک و تردید نگاه می‌کنند. چرا که نمونه‌ها کوچک‌تر هستند و حاشیه‌ی خطا بیشتر از وقتی است که از کارفرما نظرسنجی می‌شود.

داده‌های مالیاتی نشان می‌دهند که درآمد کل نیروی کار در حال کاهش است. این درآمدها افزایش دستمزد، استخدام و مشوق‌های پرداخت را نشان می‌دهد. به گفته‌ی Matt Trivisonno که آمار مربوط به کسر مالیات سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کند، یک واژگونی ناهنجار رخ داده است که با بازار کاری که ظاهرا قوی به نظر می‌رسد در تضاد است.

مقامات فدرال رزرو به دنبال آن هستند که اقتصاد را آن‌قدری سرد کنند که فرصت‌های شغلی مازاد کم شود؛ دستمزدها کاهش پیدا کند و البته در جریان این امر، اخراج‌های قابل توجه رخ ندهد. این همان اقدامی است که به عقیده‌ی برخی شاید ماموریت غیرممکن باشد.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای فدرال رزرو

در اواخر سال ۲۰۱۸، آخرین باری که فدرال رزرو در دو مسیر افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه حرکت می‌کرد، S&P500 ۲۰٪ کاهش پیدا کرد. سپس تا پاییز سال ۲۰۱۹ فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره کرد و خرید اوراق قرضه را از سر گرفت.

رابرت دنت (Robert Dent) اقتصاددان گفت که بازار هنوز گمان می‌کند که رشد اقتصادی ضعیف، باعث عقب‌نشینی فدرال رزرو می‌شود. اما مشکل این است که تورم واقعا مانع از این کار می‌شود. کریستوفر والر می‌گوید زمانی که تورم به نرخ سالانه ۲.۵ تا ۳٪ برسد، افزایش نرخ‌ها ممکن است متوقف شود. این به معنای آن است که تورم ماهانه باید حدود ۰.۲٪-۰.۲۵٪ باشد.

بالاخره مشخص می‌شود که تورم به اوج خود رسیده و اکنون در مسیر کاهش قرار دارد. این امر مطمئنا می‌تواند رشد کوتاه‌مدت بازار سهام آمریکا را رقم بزند. اما نمی‌توان نتیجه گرفت که ثبت یک اوج در CPI به معنای پایین آمدن S&P500‌ است. اقتصاد آمریکا دارد وارد تونلی می‌شود که البته نمی‌توان نوری را در انتهای آن دید. به آن معنا که نمی‌توان مطمئن بود که آیا این پایان سختی‌هاست یا نه.

درست است که قیمت بنزین نسبت به سقف خود کم شده و قیمت کامودیتی‌ها هم همین مسیر را در پیش گرفته است. اما تورم هسته به بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته رسیده است که برابر است با ۵.۵٪ افزایش. این مسئله ۵۷٪ از بودجه‌ی مصرف‌کننده را پوشش می‌دهد. از جمله مواردی مانند اجاره‌بها و خدمات پزشکی که با افزایش دستمزد ارتباط دارند.

افزایش انتظارات تورمی عامل افزایش نرخ بهره

مایکل گپن (Michael Gapen) اقتصاددان ارشد بانک مرکزی آمریکا یک رکود خفیف را از نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌کند. او می‌گوید که باید مسائل را در داخل کشور مهار کنیم تا بتوانیم تورم را به جایی برسانیم که مدنظرمان است.

تورم در ماه می مطابق با شاخص موردعلاقه‌ی فدرال رزرو یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی برابر با ۶.۳٪ بود که بسیار بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی است. شاخص قیمت مصرف‌کننده که محبوب‌تر هم هست در حال افزایش است. به طوری که در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۹.۱٪ افزایش پیدا کرد. ۷۵٪ کالاها و خدمات موجود در سبد این شاخص، با نرخ سالانه بیشتر از ۴٪ در ژوئن نسبت به ماه می افزایش پیدا کردند.

یکی از اقتصاددانان باسابقه می‌گوید که فدرال رزرو در سال آینده احتمالا نرخ بهره را تا ۵٪ یا بالاتر افزایش می‌دهد تا فشار قیمتی را کم کند. او معتقد است که این کار موجب سرعت‌بخشی به سیاست‌های انقباضی می‌شود. در این صورت نرخ بیکاری از ۳.۶٪ به حدود ۶٪ رشد می‌کند اما در عوض تورم بالای ۳٪ باقی می‌ماند.

سیاست‌گذاران انتخاب چندانی ندارند جز اینکه نرخ‌ها را بالاتر ببرند. آن‌ها با این کار به دنبال آن هستند که اجازه ندهند انتظارات تورمی افزایش پیدا کند. کنترل این انتظارات از آن جهت مهم است که در رفتار شرکت‌ها و مصرف‌کننده‌ها نقش مهمی دارد. چرا که شرکت‌ها و کارگران در نتیجه‌ی افزایش انتظارات تورمی، قیمت‌ها را بیشتر از قبل بالا می‌بردند.

شوک عرضه

کار بانک مرکزی از آن جهت دشوار است که حداقل بخشی از فشار صعودی تورم، ناشی از تقاضای مازاد نیست. اگر این‌چنین بود می‌شد‌ آن را کنترل کرد. بلکه تورم بیشتر به دلیل اختلالات عرضه است که در پی تهاجم روسیه به اوکراین و همه‌گیری به وجود آمده است. ماه گذشته محققان مقاله‌ای را در کنفرانس بانک مرکزی اروپا ارائه کردند که نشان می‌داد یک سوم تورم ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۱ ناشی از شوک‌های عرضه است. شوک‌هایی که در بخش‌ها، زمان‌ها و کشورهای مختلف به وقوع می‌پیوندند.

فدرال رزرو در حالی باید تقاضای مازاد را مهار کند و به تورم بالا پاسخ دهد که نباید در این اتفاق زیاده‌روی کند. تا وقتی که چین هم‌چنان بر سیاست کووید صفر خود پایبند است، امیدها برای از بین رفتن اختلال زنجیره تامین به ناامیدی تبدیل می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها اکنون انتظار ندارند که این اختلالات تا سال ۲۰۲۳ و حتی پس از آن کاهش پیدا کند.

درست است که اخیرا قیمت انرژی و مواد غذایی کاهش پیدا کرده است. اما باید دید این کاهش چقدر پایدار خواهد بود. کاهش شدید تقاضای مسکن و گزارش‌های اخیر مبنی بر کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده این باور را در نظر سرمایه‌گذاران تقویت کرده است که کاهش نرخ بهره می‌تواند زودتر از پیش‌بینی فدرال رزرو اتفاق بیفتد. هرچند هم‌چنان اجاره‌بها در برخی مناطق بالاست.

در این شرایط برخی از اقتصاددانان گمان می‌کنند اقتصاد قوی‌تر از آن چیزی که است معمولا تصورش را می‌کنیم. برخی هم می‌گویند رکود نزدیک است ولی حتی آن زمان هم تورم هم‌چنان بالا خواهد بود که این امر مانع از کاهش نرخ‌ها توسط فدرال رزرو می‌شود.

آیا افزایش نرخ بهره برای بازار سهام خوب است؟

با توجه به تمام حرف و حدیث‌ها در مورد رکود اقتصادی و اقدامات سیاست‌گذاران برای کاهش تورم، برخی از وال‌استریتی‌ها هنوز فکر می‌کنند امکان ایجاد فرود نرم وجود دارد.

چرا این هفته مهم است؟‌ چون اگر تورم به اندازه‌ی کافی کاهش پیدا کند و بازار کار به اندازه‌ی کافی ضعیف شود، فدرال رزرو ممکن است از سیاست‌های انقباضی پا پس بکشد و افزایش نرخ بهره را در اواخر امسال متوقف کند. اما حتی اگر سناریوی فرود نرم را هم در نظر بگیریم، بازار سهام در کوتاه‌مدت ممکن است چندان صعودی نباشد.

این امر می‌تواند نوسان بازار را به دنبال داشته باشد. زمانی که انتظار می‌رود نرخ بهره بالاتر رود، ارزش درآمدهای آتی کم می‌شود و سرمایه‌گذاران کمتر مشتاق به خرید و افزایش قیمت سهام می‌شوند. نرخ‌های بهره بالا برای کاهش سرعت رشد اقتصاد تنظیم می‌شود که می‌تواند درآمد شرکت‌ها را کم کند و به رشد و قیمت سهام آن‌ها آسیب بزند.

ممکن است فدرال رزرو نیازمند زمان بیشتری باشد تا بتواند فشارهای قیمتی را به اندازه‌ی کافی کاهش دهد. یا ممکن است سریع‌تر از حد انتظار اتفاق بیفتد. در هر حال اقتصاد و بازار کار دوران سختی را پیش روی خود می‌بینند و سرمایه‌گذاران بازار سهام احتمالا به طور کامل در امان نخواهند بود.