کاهش نرخ بیکاری آمریکا و تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو
در حالیکه اغلب اقتصاددانان و صاحب‌نظران فکر می‌کردند قرار است ماه آینده روند افزایش نرخ بهره شیبی متفاوت به خود بگیرد و کاهش پیدا کند، انتشار آمارهایی از بیکاری در آمریکا محاسبات را بر هم زد. تنها دو سال و نیم طول کشید تا بازار کار آمریکا خودش را از منجلاب مشکلات پس از کووید ۱۹ بیرون بکشد. آمار جدید نرخ بیکاری آمریکا کاهش مجددی را نشان می‌دهد که می‌تواند دلیلی موجه را برای ادامه‌ی سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره به دنبال داشته باشد. در این مقاله از توان تحلیل، ضمن نگاهی به رابطه‌ی میان نرخ بیکاری و وضعیت تورم، آمار منتشرشده‌ی بازار کار آمریکا را در ماه جولای بررسی خواهیم کرد.
رابطه میان بیکاری و تورم
هم‌زمان با رشد و گسترش اقتصاد، بیکاری کم می‌شود و تورم بالا می‌رود. به طور معکوس زمانی که اقتصاد منقبض و کوچک می‌شود، شاهد افزایش بیکاری و کاهش تورم هستیم. در طول تاریخ تورم رابطه‌ای معکوس با نرخ بیکاری داشته است. یعنی وقتی تورم بالا می‌رود شاهد کاهش نرخ بیکاری هستیم و برعکس. دلیل این امر آن است که وقتی افراد بیشتری شاغل هستند، قدرت خرج کردن و هزینه‌های مصرف‌کننده بالا می‌رود. این امر افزایش تقاضا را در پی دارد که خود می‌تواند افزایش قیمت‌ها را رقم بزند. برعکس این شرایط دقیقا زمانی اتفاق می‌افتد که بیکاری افزایش پیدا می‌کند.
به طور معمول آمارهایی که در روز جمعه از نرخ بیکاری منتشر شد دلیلی است برای شادی. چرا که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد و به پایین‌ترین سطحی که در نیم قرن اخیر تجربه کرده بود دست پیدا کرد. این آمار قوی‌ترین جهش شغلی آمریکا از رکود را در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد. اما در شرایط کنونی این اتفاق برای بسیاری از بخش‌های اقتصاد، نه شادی که جای نگرانی دارد. بازار کار به این فشردگی برای شرکت‌هایی که می‌خواهند سطح نیروی کار خود را به دوران پیش از همه‌گیری برسانند، چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که علیرغم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو برای کاهش تورم، نرخ بیکاری هم‌چنان پایین است. این امر دلیلی خوبی را برای فدرال رزرو مهیا می‌کند تا نرخ بهره را با شتاب افزایش بدهد.
آمار اشتغال و نرخ بیکاری
اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند که داده‌های روز جمعه از تعدیل در ارقام استخدام خبر بدهد. به ویژه آنکه شاخص‌های دیگری در بازار کار کاهش سرعت رشد اقتصادی را نشان می‌دهند. کاهش چشمگیر در بخش فناوری از دید بسیاری از افراد، اولین نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی بوده است. اما آمارهایی که در روز جمعه ۵ آگوست ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان از آن داشت که در ماه گذشته ۵۲۸ هزار شغل جدید ایجاد شده است و نرخ بیکاری در آمریکا کاهش پیدا کرده و به پایین‌ترین سطح نیم قرن اخیر برگشته است. این امر نگرانی‌های وقوع رکود اقتصادی را کاهش داد. چرا که بازار حتی با توجه به اقداماتی برای رویارویی با تورم بالا، سیاست‌های پولی سخت‌‌گیرانه‌تر و انقباضی‌تر و کاهش حمایت‌های مالی، هنوز هم سرپا مانده است.
نرخ بیکاری آمریکا از ۳.۶٪ به ۳.۵٪ کاهش پیدا کرد. داده‌های منتشرشده نشان از سرعت ایجاد مشاغل در مقایسه با ماه ژوئن دارند. در آن ماه ۳۹۸ هزار شغل جدید ایجاد شده بود. اکنون انتظار می‌رفت این رقم به ۲۵۰ هزار برسد اما تا بیش از دوبرابر رشد کرد.
اشتغال پس از همه‌گیری حالا به طور کامل بازسازی شده است. به طوری که در فوریه سال ۲۰۲۰ یعنی آخرین ماه قبل از همه‌گیری، ۱۵۲.۵۰۴ میلیون نفر در آمریکا شاغل بودند که این رقم تا جولای ۲۰۲۲ به ۱۵۲.۵۳۶ میلیون نفر رسیده است. از سال ۱۹۸۱ این دومین بار است که بهبود بازار کار به این سرعت رخ می‌دهد. این درست نقطه‌ی مقابل وضعیت بازار پس از بحران مالی است. در آن زمان بیش از یک دهه طول کشید تا سطح اشتغال به سطوح قبل از بحران برسد.
رشد دستمزدها در ماه جولای
احیای بازار کار پس از کرونا شامل یک کشش سریع در نیمه‌ی اول سال بود که در آن برهه حقوق و دستمزد رشد چشم‌گیری داشت و این امر شروع یک انقباض اقتصادی را رقم زد. هنوز بازار آمریکا به تعداد زیادی نیروی کار دیگر نیاز دارد. چرا که تقاضا برای کارگران بسیار بیشتر از تعداد کارگران موجود است. همین امر موجب افزایش دستمزدها شده است.
رشد دستمزدها در ماه جولای، بیشتر از رقمی بود که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند. میانگین درآمد ساعتی ۰.۵٪ نسبت به ماه ژوئن و ۵.۲٪ نسبت به یک سال پیش رشد داشت. تقاضا برای استخدام در بخش‌هایی که به طور کامل پس از کووید ۱۹ بازیابی نشده‌اند هم‌چنان بالاست. منظور مشاغلی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات فراغت است.
با بهبود وضعیت رستوران‌ها و کافه‌ها نیاز به کارگر بیشتر حس شد. حقوق و دستمزد در بخش مراقبت‌های بهداشتی و خدمات حرفه‌ای و تجاری نیز رشد کرد. صنایع آسیب‌پذیر نیز در برابر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جولای، عملکرد خوبی را به ثبت رساندند. شرکت‌های ساختمانی، تولیدکنندگان و شرکت‌های مالی همگی حقوق و دستمزدشان را اضافه کردند.
این گزارش تمام انتظاراتی را که مبنی بر کاهش رشد اقتصادی بود در هاله‌ای از ابهام فرو برد. حالا آغاز روند نزولی نرخ بهره که پیش‌تر همه از آن حرف می‌زدند، در نشست ماه آینده دشوارتر به نظر می‌رسد. افزایش دستمزدها موجب می‌شود هزینه‌های نیروی کار بالا برود. در یک محیط تورمی، این افزایش در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و این امر نگرانی فدرال رزرو را به دنبال دارد.
گرگ داکو (Greg Daco) اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره EY-Parthenon می‌گوید: «هنوز خبری از رکود نیست. اما من تمایل به خوش‌بینی بیش از حد ندارم. چرا که بعد از ۲۸ روز ممکن است گزارشی را دریافت کنیم که کمتر از سطح انتظار خوش‌بینی‌مان باشد.»
اثر انتشار آمار نرخ بیکاری روی بازارها
بازدهی اوراق خزانه هم در واکنش به این گزارش و آمار و ارقام جهشی را تجربه کرد. این در حالی است که شاخص S&p 500 به میزان ۴٪ در روز جمعه کاهش پیدا کرد. این امر به آن خاطر است که فعالان و معامله‌گران بازار حالا بر این عقیده‌اند که فدرال رزرو به منظور مهار تورم، اقدامات تهاجمی‌تر و انقباضی‌تری را پیاده خواهد کرد.
بازده اوراق خزانه دو ساله که با انتظارات مرتبط با نرخ بهره همگام است، افزایشی ۰.۲۱ درصدی داشت. به این ترتیب به بالاترین سطح دوهفته‌ای یعنی ۳.۲۵٪ رشد رسید. بازدهی اوراق ۱۰ ساله هم جهشی ۰.۱۷ درصدی داشت و به ۲.۸۴٪ رسید.
در بازار آتی هم معامله‌گران که حالا احتمال می‌دهند در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد. آن‌ها بر این اساس قیمت‌گذاری‌ها را انجام دادند. اکنون انتظار‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره تا انتهای سال ۲۰۲۲ به بیش از ۳.۶٪ برسد. این در حالی است که تا پیش از انتشار گزارش مربوط به داده‌های بیکاری، این رقم ۳.۴٪ بود.
آمریکا در رکود نیست
ارقامی که در روز جمعه منتشر شدند نشان می‌دهند که بازار کار ایالات متحده به خوبی تمام مشاغلی را که از زمان آغاز همه‌گیری در فوریه سال ۲۰۲۰ از دست رفته بود بازیابی کرده است. این مسئله نگرانی‌های ناشی از وقوع رکود را در اقتصاد آمریکا برطرف می‌کند. آن هم درست چند ماه قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای که سرنوشت کنترل کنگره‌ی آمریکا را تعیین می‌کند. این آمار یک وجه دیگر هم دارد. آن هم این است که فدرال رزرو را به سمتی سوق می‌دهد که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری را برای مهار تورم در پیش بگیرد.
جو بایدن در یک بیانیه از این گزارش و کاهش نرخ بیکاری در آمریکا به منزله‌ی شواهدی یاد کرد که کارآمد بودن سیاست‌های اقتصادی او را نشان می‌دهد؛ حتی اگر نظرسنجی‌ها چیز دیگری نشان بدهد و مشخص کند که بیشتر آمریکایی‌ها از نحوه‌ی مدیریت اقتصادی او رضایت ندارند.
مقامات ارشد دولت بایدن هر گونه نگرانی را مبنی بر اینکه آمریکا در رکود است رد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که اوضاع اقتصاد خوب است و به سادگی پس از رونق سال گذشته در حال گذار به وضعیتی با سرعت کندتر است.
در شرایطی که انقباض اقتصادی در دو فصل متوالی رخ داده است، مخارج مصرف‌کننده کاهش پیدا کرده است و خطرات رکود با افزایش مواجه شده است، کسب‌وکارها هم‌چنان به استخدام ادامه داده‌اند. البته باید این نکته را هم مدنظر داشت که تقاضا برای نیروی کار در برخی از بخش‌های اقتصاد که در پی لغو محدودیت‌های کووید ۱۹ گسترش پیدا کرده بودند و حالا از آن شرایط فاصله گرفته‌اند، کاهش پیدا کرده است.
فرصت‌های شغلی زیاد؛ کارگران کم
ادعای هفتگی در مورد بیکاری نشان می‌دهد که برخی از مشاغل کارکنان خود را اخراج می‌کنند. اما به طور کلی این اخراج‌ها به تدریج و به آرامی شکل گرفته‌اند.
گزارش جداگانه‌ای از وزارت کار نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی در ایالات متحده هم‌چنان بالاست. اما این رقم در ماه ژوئن به پایین‌ترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رسید و نسبت به ماه می ۶۰۰ هزار مورد کاهش پیدا کرد. اکنون مجموع فرصت‌های شغلی در مقایسه با تعداد کارگران بیکاری که به دنبال شغل هستند بسیار بیشتر است.
مقامات فدرال رزرو با وجود تمام آمارها و اعداد و ارقام هم‌چنان امیدوارند که بتوانند یک فرود نرم را مهندسی کنند. آن‌ها می‌خواهند تورم را بدون آنکه بیکاری به شکل عمده‌ای افزایش پیدا کند کاهش دهند. جروم پاول اخیرا به این مسئله اشاره کرده بود که تعداد فرصت‌های شعلی می‌تواند بدون آنکه افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد، به میزان قابل توجهی کم شود.
گرگ داکو معتقد است این گزارش از دیدگاه فدرال رزرو چنین تفسیر می‌شود: «باید به ترمز سیاستی بیشتر فشار وارد کرد» چرا که تورم به شکل آزاردهنده‌ای بالاست.
میانگین اخراج هفتگی تاکنون به میزان کمی افزایش پیدا کرده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این اخراج‌ها معمولا در بخش‌های فناوری و املاک که در پاسخ به افزایش نرخ بهره واکنش‌های بیشتری نشان می‌دهند اتفاق افتاده است. برخی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری مثل مایکروسافت، Meta Platforms و نتفلیکس در ماه‌های اخیر شماری از کارمندان‌شان را اخراج کرده‌اند یا روند استخدام را متوقف کرده‌اند تا با کاهش سرعت رشد اقتصادی و پیامدهای حاصل از سایر عوامل اقتصاد کلان مقابله کنند.
موازنه نرخ اشتغال و تورم
جروم پاول برای مدت‌ها اصرار داشت که فشردگی بازار کار ممکن است مسیری برای شرکت‌ها باشد تا نیاز خود را به استخدام‌های جدید کاهش بدهند. به بیان دیگر موازنه‌ی میان تورم و مشاغل می‌تواند نسبت به دوره‌های قبلی انقباض پولی با سخت‌گیری کمتری انجام شود.
از آن زمان که فدرال رزرو در اوایل امسال تشدید سیاست‌های پولی را در دستور کار خود قرار داد، موازنه میان تورم و مشاغل موضوعی است که اقتصاددانان بر سر آن مباحثاتی را به راه انداخته‌اند.
یکی از شواهد مهم و کلیدی در این مسئله، سطح فرصت‌های شغلی است. مشاغلی که هم‌چنان جای خالی برای نیروی کار دارند در ماه ژوئن به شدت کاهش پیدا کرد و به ۱۰.۷ میلیون رسید. این رقم کمترین میزان در ۹ ماه اخیر است و نشان می‌دهد که افراد زیادی مشغول به کار شده‌اند. با فرض برابر در نظر گرفتن سایر موارد، کاهش این جای خالی‌ها بدون افزایش هم‌زمان بیکاری دیدگاه فدرال رزرو را مبنی بر اینکه توازن میان این دو فاکتور ممکن است نسبتا خفیف باشد تقویت می‌کند.
دیدگاه مقابل حاکی از آن است که این موازنه به تازگی شروع شده است. چرا که هنوز فدرال رزرو کارش را برای مهار تورم ادامه می‌دهد. چنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه گذشته، به حدود ۹٪ افزایش پیدا کرده باشد که از بالاترین میزان ۴ دهه‌ی گذشته نیز فراتر رفته است. حالا معامله‌گران هم انتظارات خود را برای سیاست‌های انقباضی پولی افزایش داده‌اند. آن‌ها شانس و احتمال سومین افزایش متوالی ۷۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر را حالا دو سوم می‌دانند.
احتمال افزایش نرخ بهره با کاهش نرخ بیکاری آمریکا
تیفانی وایلدینگ (Tiffany Wilding) یکی از اقتصاددانان موسسه پیمکو (Pimco) اعلام کرد که داده‌های جدید مربوط به مشاغل، موجب می‌شود فدرال رزرو برای سومین جلسه متوالی در ماه سپتامبر هم افزایشی ۷۵ واحدی داشته باشد. این امر موجب می‌شود انتظارات بازبینی شوند و انقباض‌های بیشتری که در سال ۲۰۲۳ مدنظر بود، در سال ۲۰۲۲ پررنگ‌تر شود.
او می‌گوید که این امر به وضوح نشان‌گر وسعت افزایش دستمزدها در بخش‌های مختلف است که امری نگران‌کننده است. مسئله اینجاست که حتی اگر قیمت انرژی و مواد غذایی کم شود، تورم ثابت خواهد ماند. به عقیده‌ی وایلدینگ این موارد جزو دغدغه‌های فدرال رزرو است و آن‌ها باید اقداماتی را در این خصوص انجام بدهند.
جروم پاول رئیس فدرال رزرو توصیه می‌کند که نباید زیاد درگیر اطلاعات و آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی شد. او هم‌چنان بر این باور است که نرخ بهره می‌تواند بدون آنکه منجر به رکود شدیدی شود افزایش پیدا کند. با این همه هشدار می‌دهد که مسیر دستیابی و رسیدن به این نتیجه دارد باریک‌تر می‌شود.
با این‌همه، لورتا مستر (Loretta Mester) رئیس فدرال رزرو کلیولند گفته است که ما در حال حاضر در کورد قرار نداریم. او گفت که خطرات رکود افزایش پیدا خواهد کرد و انتظار دارد نرخ بهره در ایالات متحده باید کمی بیشتر از ۴٪ رشد کند تا بتوان تورم را مهار کرد.
درست است که مسائل دیگر از کند شدن رشد اقتصادی خبر می‌دهند، اما ممکن است بانک مرکزی هم‌چنان برای مهار تورم به سمت افزایش بیشتر نرخ‌های بهره برود. این همان امری است که حالا برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌مداران به یک معما تبدیل شده است.
