اصلاح قانون پرداخت سود سهامداران در دستور کار قرار گیرد

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار اصلاح مهلت ۸ ماهه‌ قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع، شد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مسئله پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع، گفت: مهلت ۸ ماهه‌ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد قطعاً به ضرر سهامداران است. به همین دلیل باید به طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار سپس اظهار کرد: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر مدنظر قرار گیرد؛ در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن ثبات داشته باشد، یا این قانون هر چه زودتر اصلاح شود.

تغییر در قانون پرداخت سود سهامداران نیازمند نگاه و دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی است

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه هنوز نمی‌دانیم که منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از یک وقفه طولانی چه بوده است، تصریح کرد: به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته‌اند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی است، خاطرنشان کرد: باید حقوق‌دانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعلام کنند.

مصباحی مقدم ضمن اشاره به اقداماتی که دولت سیزدهم باید در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار دهد، عنوان کرد: بهترین تصمیم در دولت سیزدهم برای تداوم روند صعودی معاملات بورس و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، عدم دخالت دولت جهت تغییر مسیر معاملات است.

بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادلاتی است

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادلاتی است، گفت: حال گاهی معاملات کالاها در این بازار از طریق بورس کالا، مبادلات انرژی در بورس انرژی و گاهی هم معامله سهام در بورس اوراق بهادار انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه باید اقدامی صورت گیرد که معاملات به صورت شفاف انجام شود و جلوی راه‌های تبانی در معاملات گرفته شود، تصریح کرد: مثلاً از ورود و خروج‌های تاثیرگذار در قیمت بازار توسط هیئت مدیره شرکت‌ها جلوگیری شود تا مانع دلال کاری در این بازار شد.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه شرکت‌ها نباید خود با ایجاد صف خرید باعث افزایش قیمت سهام شرکت‌ها شوند، گفت: شرکت‌ها باید در مقابله با این اقدام، با ایجاد صف فروش زمینه افزایش عرضه‌ها در بازار را فراهم کنند.

عدم مداخله دولت؛ بهترین تصمیم برای بازار سرمایه

مصباحی مقدم با بیان اینکه سازمان بورس دستگاه ناظر بر معاملات شرکت‌های بورسی است، پس بهترین تصمیم برای این بازار عدم مداخله دولت در معاملات است، خاطرنشان کرد: دولت بهتر است تا زمانی که می‌تواند و مشروط به آرام بودن بازار، سهام شرکت‌های دولتی که در بازار، مهم هستند و از اعتبار لازم برخوردارند را به مردم واگذار کند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بخشی از این واگذاری می‌تواند به صورت بلوکی و بخش دیگر از راه عرضه‌های خرد باشد، اضافه کرد: از این طریق بازار سهام برای سهامداران از جذابیت برخوردار خواهد بود و فرصتی برای جذب منافع مردم ایجاد می‌شود.

مصباحی مقدم با بیان اینکه ریسک فعلی بازار، نرخ تورم، نرخ ارز و برخی از ریسک‌های سیاسی است که معاملات این بازار را تحت تاثیر تغییرات احتمالی خود مورد تهدید قرار داده است، تصریح کرد: هر اتفاقی که در کشور از نظر سیاسی رخ دهد و تاثیرگذار بر روی افکار عمومی باشد بلافاصله اثر آن در بازار پدیدار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در میان ریسک‌های فعلی بازار، ریسک انتخاب تیم اقتصادی در دولت سیزدهم نیز وجود دارد، گفت: این موضوع که تصمیمات تیم اقتصادی دولت سیزدهم قوی باشد یا خیر می‌تواند به شدت بر روند و آینده بازار تاثیرگذار باشد؛ بنابراین ریسک‌های موجود در بازار از جمله ریسک‌های متنوعی هستند که بازار را تهدید می‌کنند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به هیچ عنوان رشد پرشتاب در بازار مطلوب نیست و باید مانع از چنین اتفاقی در بازار شد، عنوان کرد: روند صعودی بازار باید به صورت ملایم و بنا بر پیش‌بینی حوادث اقتصاد جهانی و ریسک‌های داخلی رخ دهد، چراکه این مسائل بر روند بازار و تصمیم سهامداران برای انتخاب سهام در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در بازار را به همراه دارد

وی با اشاره به قیمت گذاری دستوری و مضرات آن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تصور این است که دستپاچگی باعث می‌شود تا برخی از مسئولان تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری در کشور بگیرند که این موضوع به دنبال خود دخالت در بازارها را به همراه خواهد داشت.

مصباحی مقدم در پایان تاکید کرد: به شدت مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم و بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام که نباید از هیچ اقدامی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری کوتاهی شود.

لازم به ذکر است که طبق قانون تجارت، یک شرکت بعد از اتمام سال مالی چهار ماه فرصت دارد که مجمع برگزار کند و اگر سودی در مجمع تصویب شد، هشت ماه فرصت دارد که این سود را به حساب سهامدار شرکت خود پرداخت کند.