اخبار

تورم در ایالات متحده در بالاترین میزان ۴۰ سال گذشته باقی می‌ماند

به گزارش اخبار بورس، تورم در آمریکا در بالاترین سطوح خود در ۴۰ سال گذشته ایستاده است. آمارهایی که از شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده منتشر شده است، فراتر از انتظارات کارشناسان بود. به طوری که این ارقام بازار اوراق قرضه‌ی دولتی را تکان داد و بازدهی اوراق خزانه‌داری این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد.

قیمت‌های مصرف کننده در آمریکا ماه گذشته به صورت سالانه ۸.۳٪ افزایش پیدا کرد. این رقم بالاتر از میزان تخمین‌های کارشناسان بود و موجب شد هم‌چنان در بالاترین سطح چهار دهه‌ی گذشته باقی ماند. این امر بر فشار فدرال رزرو برای مهار تورم تاکید می‌کند. هرچند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای نخستین بار در هشت ماه گذشته تعدیل شد، باز هم کمی بالاتر از برآوردهای اقتصاددانان بود که به افزایش ۸.۱ درصدی اشاره داشت. رقم جدید هم‌چنین یک پله بالاتر از افزایش ۸.۵ درصدی ماه مارس بود. شاخص اصلی تورم هم افزایشی بیش از حد انتظار داشت. این امر فشار بر خانوارهای آمریکایی و چالش دولت بایدن را نشان می‌دهد.

داده‌های مذکور بازار ۲۲ تریلیون دلاری اوراق قرضه دولتی آمریکا را در شوک فرو برد و موجب افزایش بازدهی آن شد. بازدهی دوسالانه اوراق خزانه‌داری که نسبت به چشم‌انداز سیاست پولی بیشترین حساسیت را دارد، یک‌باره تقریبا ۰.۱۲٪ افزایش پیدا کرد و به ۲.۷۳٪ رسید. پس از آن هم تا ۲.۶۷٪ کاهش پیدا کرد. اسناد خزانه‌ی میان‌مدت ده ساله‌ی پایه هم پس از افزایشی سریع، حدود ۳٪ کاهش پیدا کرد. هم‌چنین سهام ایالات متحده نیز در پی این گزارش منفی شد.

امیلی رولند (Emily Roland)، که یکی از روسای مشترک ایده‌پرداز سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جان هنکاک (John Hancock Investment Management) است می‌گوید: «نه بازار اوراق قرضه و نه فدرال رزور انتظار چنین چیزی را نداشتند.»

علاوه بر جهش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته، قیمت‌های مصرف کننده نیز نسبت به ماه قبل افزایشی ۰.۳ درصدی دیگری داشته است. این رشد از افزایش ۱.۲ درصدی که در ماه مارس ثبت شده بود کندتر بود؛ رقمی که در ماه مارس به دلیل افزایش هزینه‌‌های انرژی و مواد غذایی در پی حمله‌ی روسیه به اوکراین افزایش پیدا کرده بود.

سرپناه، غذا، کرایه‌ی خطوط هوایی و وسایل نقلیه‌ی جدید بیشترین سهم را در شاخص CPI در ماه گذشته به خود اختصاص دادند. با این‌همه کاهش قیمت‌های انرژی و کاهش ۰.۶ درصدی شاخص بنزین در ماه، به مهار تورم کلی کمک کرد. اداره‌ی آمار کار که مسئول انتشار این داده‌هاست اعلام کرد که این مسئله به جبران افزایش قیمت برق و گاز طبیعی کمک می‌کند.

با این‌همه با حذف اقلام پرنوسانی مانند غذا و انرژی،  CPI هسته در ماه گذشته افزایش ماهانه‌ی ۰.۶ درصدی داشت. در حالی‌که این رقم در ماه مارس ۰.۳٪ بود. این رقم معادل رشدی ۶.۲ درصدی در سال است.

اقتصاددانان با جهش ۰.۷ درصدی تورم در خدمات اساسی به صورت ماهانه مواجه شدند که شامل خدمات انرژی نمی‌شود. این نرخ از ماه دسامبر مدام در حال افزایش است و هر سال نزدیک به ۵٪ رشد می‌کند.     

این افزایش اخیر به این نگرانی‌ها دامن زد که فشار قیمت‌ها دیگر منحصرا به بخش‌هایی که تحت تاثیر اختلالات همه‌گیری بوده‌اند محدود نمی‌شود. بلکه روندی گسترده است که می‌تواند بر تمامی بخش‌ها اثرگذار باشد.

اریک استاین (Eric Stein)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در درآمد ثابت در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری Eaton Vance می‌گوید: «این مسئله تعادل ریسک‌ها را به سمت نگرانی بیشتر در خصوص پیشروی تورم سوق می‌دهد.»

با این وجود، این داده‌ها ممکن است نشان‌گر شروع اوج افزایش تورم در دوران همه‌گیری کرونا باشند که ترکیبی است از تقاضای بی‌شمار مصرف کنندگان و تنگناهای شدید در زنجیره تامین.

نمودار درصد تغییر سالانه شاخص قیمت مصرف کننده در امریکا / تحلیل تورم آمریکا در سال ۲۰۲۲
تحلیل تورم آمریکا در سال ۲۰۲۲

اقتصاددانان به طور کلی انتظار دارند که با کاهش آثار و تبعات سریع ناشی از جنگ در اوکراین، سرعت رشد قیمت مصرف کننده کاهش بیشتری پیدا کند. نرخ تورم خام سالانه هم به دلیل آن‌که با سطوح بسیار بالای ثبت‌شده در سال گذشته مقایسه می‌شود، باید در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که تعدیل در رقم سالانه، «مایه‌ی قوت قلب» است. اما «این حقیقت که تورم به طرز غیرقابل پذیرشی بالاست، هم‌چنان باقی می‌ماند». او گفت: «تورم چالشی است برای خانوارهای سراسر کشور و کاهش آن اولویت اصلی اقتصادی من است».

فدرال رزرو با اجرای نخستین افزایش نیم واحدی نرخ بهره در این ماه در طی بیش از دو دهه، تلاش‌های خود را برای مهار فشارهای قیمتی افزایش داده است. چنین انتظار می‌رود که افزایش‌های این چنینی درماه‌های ژوئن، ژوئیه و احتمالا سپتامبر، با نرخ وجوه فدرال تا پایان سال به رقم ۲.۷٪ برسد.

کاهش ترازنامه‌ی ۹ تریلیون دلاری فدرال رزرو هم از ماه ژوئن آغاز می‌شود. این دومین اهرم از دو اهرمی است که برای تبرید اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما سوال اصلی سرمایه‌گذاران این است که آیا بانک مرکزی ایالات متحده می‌تواند تورم را بدون ایجاد رکود کم کند؟ جان ویلیامز (John Williams) مدیر بانک فدرال رزرو نیویورک، این هفته گفت که مهندسی فرود آرام چالشی دشوار است، اما «غیرقابل حل شدن نیست».

رولند از شرکت جان هنکاک می‌گوید آخرین داده‌های مربوط به تورم «مسلما اوضاع مشاغلی را که پیش‌تر با توجه به توانایی فدرال رزرو برای هماهنگی فرود آرام با چالش مواجه بودند، بدتر می‌کند». او افزود: «اگر تورم هم‌چنان بالا باقی بماند، کار دشوارتر هم خواهد شد».

منبع
فایننشال تایمز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا