FATF یا گروه ویژه اقدام مالی؛ این همه دعوا بر سر چیست؟
گاهی پیش می‌آید که در پی وقایع بین‌المللی و یا داخلی، یک مسئله‌ی کلان اقتصادی در اخبار و افکار عمومی همه‌گیر می‌شود؛ اگر بخواهیم نمونه‌ای از این موارد را بیان کنیم می‌توانیم از FATF نام ببریم. با این که بارها این اصطلاح را شنیده‌ایم اما ممکن است بسیاری از ما دقیقا ندانیم که FATF و لیست سیاه آن چیست، چرا این‌قدر اخبار مربوط به این مسئله مهم شده است و اصولا چه ارتباط به برجام دارد؟
- FATF چیست؟
- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی
- اعضای کارگروه ویژه اقدام مالی کیستند؟
- مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)
- نقش FIU در کمک به CFT
- اهمیت مبارزه با پولشویی در سازمان FATF چیست؟
- قوانین مبارزه با پولشویی در FATF چیست؟
- لیست سیاه FATF چیست؟
- درخواست‌های سازمان FATF از ایران چیست؟
- قرار گرفتن در لیست سیاه FATF چه پیامدهایی دارد؟
- دلیل اهمیت همکاری با FATF
- ماجرای ایران و FATF
- جمع‌بندی
FATF چیست؟
اف ای تی اف یا گروه ویژه اقدام مالی از سرواژه‌های عبارت Financial Action Task Force گرفته شده است. این عنوان به یک سازمان میان‌دولتی اشاره دارد که وظیفه‌اش طراحی و تعیین استانداردها و سیاست‌های مبارزه با جرایم مالی است. این استانداردها در پی آن هستند که با پولشویی، تامین مالی تروریستی و سایر تهدیدات سیستم مالی دنیا مقابله کنند. این سازمان در سال ۱۹۸۹ و با دستور G7 (هفت کشور صنعتی دنیا) تاسیس شد. دفتر مرکزی FATF در پاریس واقع شده است.
FATF به زبان ساده وظیفه ارزیابی و بررسی قوانین مبارزه با پولشویی را به عهده دارد. این سازمان نتیجه ارزیابی‌های خود را در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد. این نتایج هر سال سه بار به‌روزرسانی می‌شوند. به این ترتیب کشورهای عضو این سازمان، ریسک سرمایه‌گذاری را در نقاط مختلف دنیا بررسی می‌کنند و احتیاط‌های لازم را در خصوص همکاری یا عدم همکاری با کشورهای مشکوک در دستور کار قرار می‌دهند.
افزایش تجارت بین‌الملل، گسترش اقتصاد دنیا را به دنبال داشته است. این مسئله موجب ایجاد و ترویج جرایم مالی مختلفی شده است که می‌توان گفت پولشویی یکی از بزرگ‌ترین آن‌هاست. اعضای کارگروه اقدام مالی نظراتی را در این خصوص ارائه می‌کنند و به دنبال آن هستند که با وضع مقررات بیشتر، در برابر چنین جرایمی ایستادگی کنند. این استانداردها و راه‌کارها مدام در حال تغییر است و از این رو لازم است که در طی زمان به‌روزرسانی شوند.
در سال ۲۰۰۱ به منظور مبارزه با تامین مالی تروریسم، بندهای جدیدی به این استاندارد اضافه شد. در سال ۲۰۱۲ آخرین به‌روزرسانی این استاندارد با افزوده شدن مواردی برای مقابله با تهدیدهای جدید مانند گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و شفاف‌سازی مالی منتشر شد.
توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی
توصیه‌های این کارگروه در مورد مبارزه با پولشویی، به گسترش دامنه جرایم جنایی مرتبط با پولشویی مربوط است. به کشورها توصیه شده است که به کنوانسیون وین ۱۹۸۸ در مورد قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان و هم‌چنین کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته با عنوان کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ بپیوندند.
هم‌چنین کشورهای عضو باید ضمانت کنند که بنا به قوانین رازداری موسسات از اجرای توصیه‌های اف ای تی اف خودداری نمی‌کنند. بلکه باید مشتریان خود را شناسایی کنند. آن‌ها هم‌چنین ملزم هستند که برای افراد ناشناس یا افرادی که هویت مخدوش دارند، حسابی افتتاح نکنند. کشورها موظف هستند موارد مشکوک را بررسی کنند. در این میان گفته می‌شود که FATF اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌های سایر ملل را کنترل می‌کند که این مسئله نادرست است. چرا که این امر در اختیار موسسات افتتاح‌کننده حساب است. موسسات مالی علاوه بر رعایت اصول مذکور، باید با بانک‌ها و سایر موسسات همکاری و توصیه‌های موجود را رعایت کنند.
عدم قبول توصیه‌های FATF از جانب هر کشور منجر به قطع همکاری بانک‌های جهانی با آن کشور خواهد شد.
موسسات مالی در پی مشکوک شدن به فعالیت‌ها و تراکنش‌های مشخصی، باید موضوع را به واحد ملی اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهند. مطابق توصیه‌های FATF دولت‌ها موظف‌اند که اقدامات مناسبی را در مواجهه با کسانی که به الزامات مبارزه با پولشویی توجه نمی‌کنند، انجام دهند.
فراهم شدن زمینه‌های همکاری میان کشورها و پیمان‌های مربوط به استرداد مجرمین نیز از جمله دیگر مواردی است که در میان توصیه‌های FATF به چشم می‌خورد. در این میان کشورها باید به تعهدات خود در خصوص حفظ حریم خصوصی و عدم ارائه اطلاعات به افرادی جز مقامات و مراجع ذی‌صلاح عمل کنند مگر این‌که مجوزهای لازم برای این کار را داشته باشند. در ادامه می‌توانید این توصیه‌ها را به صورت تیتروار مطالعه کنید.
توصیه‌های چهل‌گانه FATF در مبارزه با پولشویی
- کشورها باید ریسک‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم و پولشویی را شناسایی کنند و اقدامات لازم را برای مقابله با آن انجام دهند.
- کشورها باید سیاست‌های ملی و داخلی را به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم تدوین کنند.
- کشورها باید با توجه به کنوانسیون‌های وین و پالرمو، پولشویی را جرم تلقی کنند.
- اموال و درآمدهایی که از طریق پولشویی مشروع شده‌اند (یا سایر مواردی از این دست) باید مصادره شوند.
- علاوه بر جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم، تامین مالی سازمان‌های تروریستی حتی در صورت عدم ارتباط آن‌ها با مجموعه اقدامات خاص تروریستی باید جرم‌انگاری شود.
- کشورها باید در مواجهه با تروریسم و تامین مالی آن تحریم‌های مالی هدف‌مندی را به کار بندند.
- کشورها باید در خصوص اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، تحریم‌های مالی هدف‌مندی را به کار بندند.
- کشورها باید مقررات سازمان‌هایی را که ممکن است به منظور تامین مالی تروریسم از آن‌ها سواستفاده شود، بازنگری کنند.
- کشورهای عضو باید این اطمینان را ایجاد کنند که قوانین داخلی آن‌ها در خصوص محرمانگی اطلاعات موسسات مالی، نباید مانع از اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی شود.
- موسسات مالی باید از شناسایی کافی مشتریان اطمینان حاصل کنند و از پذیرش هویت‌های پنهان و جعلی خودداری کنند.
- کشورها باید سوابق تعاملات و تراکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به مدت پنج سال نگهداری کنند.
- کشورها باید اقدامات مناسبی را در خصوص افراد دارای ریسک سیاسی انجام دهند و مدیریت ریسک را در قبال این افراد در دستور کار قرار دهند.
- موسسات مالی باید در روابط کارگزاری بانکی برون‌مرزی و روابط مشابه، علاوه بر موارد مربوط به شناسایی کافی مشتریان اقدامات بیشتری (نظیر جمع‌آوری اطلاعات کافی درباره موسسه درخواست‌کننده خدمات کارگزاری، بررسی اقدامات کنترلی که توسط این موسسه در راستای مبارزه با پولشویی انجام می‌شود و …) انجام دهند.
- کشورها باید از مجوزهای مربوط به انتقال پول یا ارزش توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اطمینان حاصل کنند.
- کشورها و موسسات مالی باید ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را در موارد مرتبط با فناوری‌های جدید شناسایی کنند.
- کشورها باید اطمینان حاصل کنند که در نقل‌وانتقال الکترونیکی وجوه اطلاعات ضروری مربوط به ذی‌نفع و فرستنده درج شده و باقی می‌ماند.
- کشورها می‌توانند به اشخاص ثالث اجازه دهند تا در اجرای مراحل مربوط به شناسایی مشتریان به آن‌ها کمک کنند.
- موسسات مالی باید به اجرای برنامه‌های ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم ملزم شوند.
- موسسات مالی باید اطمینان دهند که در برقراری رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسساتی که از جانب کارگروه ویژه به عنوان کشورهای با ریسک بالا معرفی شده‌اند تدابیر کافی را در مورد شناسایی مشتریان با شدت بیشتری پیاده کنند.
- موسسات مالی موظف به گزارش‌دهی موارد مشکوک هستند.
- موسسات مالی و مدیران و کارکنان باید حتی در مواردی که از منشا فعالیت مجرمانه مطلع نیستند، موارد مشکوک را اطلاع دهند. این افراد باید مطابق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی نقض محدودیت‌های قراردادی یا قانونی، مقرراتی یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.
- مشتریان مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین باید به صورت کافی شناسایی شوند.
- وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل، معامله‌گران فلزات و سنگ‌های گران بها، ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی و هم‌چنین حسابداران باید تراکنش‌های مشکوک را گزارش دهند.
- کشورها موظف هستند اقداماتی انجام دهند تا از سواستفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم جلوگیری کنند.
- کشورها باید اقداماتی انجام دهند تا نتوان از ساختارهای حقوقی به منظور انجام مقاصد پولشویی یا تامین مالی تروریسم بهره برد.
- کشورها باید اطمینان حاصل کنند که نظارت کافی در خصوص موسسات مالی اعمال شده است و توصیه‌های اف ای تی اف توسط موسسات به نحوی مطلوب اجرا می‌شود.
- ناظران باید از اختیارات کافی به منظور اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برخوردار باشند.
- کشورها باید بر قمارخانه‌ها و سایر مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین نظارت‌های لازم را به منظور مقابل با تروریسم اجرا کنند.
- کشورها باید یک واحد به نام واحد اطلاعات مالی تاسیس کنند که مطابق آن گزارش‌های مربوط به معاملات مشکوک و سایر موارد مرتبط با پولشویی و جرایم مربوطه را منتشر و تحلیل کنند.
- کشورها باید اطمینان دهند که مجریان قانون که مسئول مبارزه با پولشویی و انجام تحقیقات در این رابطه هستند، اقدامات خود را در چارچوب سیاست‌های ملی مبارزه با پولشویی انجام می‌دهند.
- مراجع مربوطه باید از اختیارات کافی به هنگام تحقیق در باره مسائل مربوط به پولشویی برخوردار باشند.
- کشورها باید انتقال‌های فیزیکی برون‌مرزی پول و اسناد بی‌نام قابل معامله را با اتخاذ تدابیر مناسب شناسایی و کشف کنند.
- کشورها باید آمارهای جامعی را در مورد کارایی و میزان اثربخشی سیستم‌های مبارزه با پولشویی خود تهیه کنند.
- مراجع و مقامات ذی‌صلاح باید مشورت‌ها و راهکارهایی را ارائه کنند تا موسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین را در مسیر مبارزه یاری کنند.
- کشورها باید اطمینان پیدا کنند که در قوانین‌شان مجازات‌های موثری برای مقابله با اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد.
- برای پیوستن به کنوانسیون‌های وین و پالرمو و سایر کنوانسیون‌های مربوطه و اجرای کامل آن‌ها لازم است که کشورها اقدامات فوری را انجام دهند.
- کشورها باید در زمانی سریع تحقیقات و پیگردهای قضایی و دادرسی را در مورد پولشویی و جرایم منشا مرتبط و تامین مالی تروریسم در سطوحی گسترده از معاضدت قضایی اجرا کنند.
- کشورها باید اطمینان دهند که برای انجام اقدامات فوری در مقابله با درخواست‌هایی که از سوی کشورهای خارجی برای شناسایی، مسدود کردن و توقیف و مصادره اموال مشروع‌شده با پولشویی ارائه می‌شود، توانایی لازم را دارند.
- کشورها باید به شکلی موثر و مطلوب درخواست‌های استرداد مربوط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به سرعت اجابت کنند.
- کشورها باید اطمینان دهند که مقامات مرتبط با پیگیری اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌توانند به صورت کارآمد و موثر همکاری‌های بین‌المللی را انجام دهند.
توصیه‌های ۹گانه FATF در مبارزه با تامین مالی تروریسم
- کشورها باید برای اجرای کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان ملل اقداماتی سریع را به منظور مقابله با نقل‌وانتقالات مالی گروه‌های تروریستی انجام دهند.
- کشورها باید مجازات سنگینی را برای جابجایی پول به نفع تروریست‌ها اعمال کنند. اقدامات مغایر به منزله پولشویی تلقی می‌شود.
- دارایی گروه‌های تروریستی باید به محض شناسایی ضبط و مصادره شود.
- موسسات مالی و افراد مرتبط باید هرگونه نقل‌وانتقالات مشکوک را گزارش کنند.
- کشورها نباید به تروریست‌ها پناه دهند و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این موضوع داشته باشند.
- نقل‌وانتقال وجوه باید با کنترل همراه باشد.
- در هنگام انجام تراکنش‌های الکترونیک باید اطلاعات طرفین کنترل شوند تا موارد مشکوک شناسایی شوند.
- کشورها باید از کفایت قوانین و مقررات برای مقابله با مقاصد تروریستی اطمینان حاصل کنند.
- کشورها باید نقل‌وانتقال پول را به صورت فیزیکی و از طریق مرزها تشخیص دهند.
اعضای کارگروه ویژه اقدام مالی کیستند؟
این گروه ۳۹ عضو دارد. در کنار آمریکا، اکثر اعضای این کارگروه کشورهای پیشرفته اروپایی هستند. این اعضا شامل سازمان‌های همکاری خلیج فارس و هم‌چنین کمیسیون اروپا هستند. به منظور عضویت یک کشور در این کارگروه، لازم است که کشور به لحاظ استراتژیک اهمیت داشته باشد. مثلا باید جمعیت زیادی داشته باشد، یا بخش بیمه‌اش توسعه‌یافته باشد و یا از تولید ناخالص داخلی یا GDP بالایی برخوردار باشد.
کشورهایی که با این سازمان همکاری نمی‌کنند در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرند. کشورهای کره شمالی و کوبا از جمله کشورهایی هستند که نخستین بار در این لیست سیاه جای گرفتند. هم‌چنین برخی از کشورها در دسته حامیان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم و پولشویی هستند. نام این کشورها در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرد. این امر هشداری است که خبر از امکان ورود این کشورها به لیست سیاه می‌دهد.
اعضا باید استانداردهای مالی را که در سراسر جهان پذیرفته شده قبول داشته باشند و هم‌چنین لازم است در سایر سازمان‌ها نیز حضور موثر و فعالی داشته باشند.
اگر کشوری در این گروه عضو شود، باید از آخرین پیشنهادهای این سازمان حمایت کند. هم‌چنین سایر اعضا باید آن کشور را ارزیابی کنند. عضویت در اف ای تی اف برابر است با همکاری با این کارگروه برای ارائه پیشنهادهای بیشتر در آینده.
بیشتر سازمان‌های بین‌المللی با اف ای تی اف همکاری می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند در فعالیت‌های ضدپولشویی سهم داشته باشند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اینترپل، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد.
مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)
این مقوله به معنای جلوگیری از تامین مالی برای انجام فعالیت‌ها و اقداماتی است که به خشونت علیه غیرنظامیان منجر می‌شود. زمانی که منابع وجوه حمایت‌کننده از فعالیت‌های تروریستی بررسی می‌شوند، قانون می‌تواند از برخی از این فعالیت‌ها جلوگیری کند. در واقع مجریان قانون به جای آن که یک اقدام تروریستی را با نظارت خود سرکوب کنند، به سراغ تراکنش‌های مالی مشکوک می‌روند و افراد و سازمان‌های مجرم را پیدا می‌کنند.
فعالیت‌هایی از جمله آموزش تکنیک‌های تحقیق مالی در اجرای قانون، یا آموزش دادن به دادستان‌ها برای پیروزی در پرونده‌های مربوط به پولشویی و تعلیم مقررات و مسائل نظارتی مالی فعالیت‌های مشکوکی در همین راستا هستند. در این میان ممکن است موسسات خیریه، کسب‌وکارهای خدمات مالی و موسسات بانکی زیرزمینی نیز به انجام امور غیرقانونی بپردازند.
با توجه به این موارد مشخص است که موسسه‌های مالی می‌توانند در مبارزه با تامین مالی تروریسم نقشی پررنگ و موثر داشته باشند؛ چرا که تروریست‌ها معمولا برای انتقال مبالغ خود به آن‌ها وابسته هستند. اگر موسسات تراکنش‌های نقدی با مبالغ بالا و مشکوک را گزارش کنند، کمک بزرگی به جلوگیری از تروریسم می‌کنند.
نقش FIU در کمک به CFT
واحدهای اطلاعات مالی (FIU) و اشتراک فرامرزی اطلاعات بین کشورها می‌توانند به سازمان CFT کمک شایانی کنند. FIU سازمانی دولتی و تخصصی است که گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مالی را بازبینی می‌کند. به این ترتیب از هر گونه مسئله‌ای که در این تراکنش‌ها مشکوک باشد، مطلع خواهد شد. این سازمان‌ها اطلاعات و جزئیات مربوط به گزارش‌هایی را که نیازمند بررسی بیشتر هستند، به مجریان قانون واگذار می‌کنند.
زمانی که در قوانین ضد پولشویی کشورها اختلاف نظر وجود داشته باشد و نظارت نیز ضعیف باشد، مشکلات شروع می‌شود. تروریست‌ها برای این که پول را مخفیانه منتقل کنند، به سراغ سیستم‌های مالی این کشورها می‌روند. سپس با توجه به این ضعف از شرایط موجود سوء استفاده می‌کنند.
اهمیت مبارزه با پولشویی در سازمان FATF چیست؟
افراد و سازمان‌هایی که تامین مالی تروریسم را انجام می‌دهند، باید اقداماتی را به منظور عدم شناسایی خود انجام دهند. آن‌ها باید مراقب باشند که نحوه خرج کردن پول و مبدا آن را پنهان کنند. مبالغ مذکور ممکن است از منابع قانونی هم‌چون سازمان‌های قانونی یا فرهنگی و مذهبی یا از طریق فساد و قاچاق مواد مخدر نشات گرفته باشند. در بسیاری از موارد این مبالغ از منابع غیرقانونی حاصل می‌شوند اما به کمک پولشویی ظاهری موجه و قانونی به خود می‌گیرند. معمولا در تامین مالی تروریسم رد پای پولشویی به چشم می‌خورد.
قانون می‌تواند این فعالیت‌ها را شناسایی و از انجام پولشویی جلوگیری کند. در واقع CFT از طریق مبارزه با پولشویی می‌تواند وارد عمل شود. بخش کمی از مبلغی که در تامین مالی تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرد از جانب موسسات خیریه تامین می‌شوند اما حجم بیشتر این مبلغ از طریق موسسات بانکی زیرزمینی و پولشویی به دست می‌آید.
قوانین مبارزه با پولشویی در FATF چیست؟
مقررات مبارزه با پولشویی شامل وظایف افراد و سازمان‌ها در خصوص ارائه توضیحات و گزارشها در خصوص کسب درآمدشان است. این گزارشها باید در اختیار دولت‌ها قرار گیرند تا مواردی اعم از رشوه، قاچاق و مسائلی از این دست شناسایی شوند. نتیجه این اقدامات کمک به سلامت نظام مالی و اقتصادی خواهد بود.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بود که قوانین مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد. کارشناسان اف ای تی اف بر آن شدند تا یک وظیفه دیگر را نیز به استانداردهای این سازمان اضافه کنند. پس از این تاریخ بود که بررسی تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت.
پس از انجام بررسی‌های دقیق گزارش‌های ارائه‌شده از جانب کشورهای مختلف در خصوص قوانین مالیاتی و شفاف‌سازی مالی، نتایج مختلفی گزارش می‌شود. سرمایه‌گذاران بین‌المللی با توجه به این نتایج اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر اساس سیاست‌ها و قوانین اف ای تی اف، کشورها به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. سپس با عناوین استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه برچسب‌گذاری می‌شوند. کشور ایران نیز در سال ۲۰۰۹ به دلیل برنامه هسته‌ای در لیست سیاه FATF قرار گرفت.
لیست سیاه FATF چیست؟
FATF به منظور شناسایی و معرفی پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری، معیارها و استانداردهایی را معرفی کرده است. لیست سیاه این سازمان فهرستی است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقدام به انتشار آن می‌کند. کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری، در این لیست معرفی و مشخص می‌شوند. کشورهای لیست سیاه FATF همکاری لازم را برای مبارزه جهانی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند. با این‌همه به این لیست انتقاداتی وارد است.
این لیست همیشه ثابت نیست و اعضای آن تغییر می‌کنند. سازمان FATF با بررسی‌های جدید این لیست را به‌روزرسانی می‌کند. حضور در این لیست برابر است با توصیه‌هایی برای مقابله علیه آن کشور.
از سال ۲۰۰۰ بود که اف ای تی اف اقدام به انتشار فهرست سیاه کرد. اکنون نام کشورهای ایران و کره شمالی در این لیست به چشم می‌خورد. مطابق حقوق بین‌الملل، لیست سیاه FATF نباید منجر به تحریم‌های رسمی شود. اما حقیقت چیز دیگری است. کشورهایی که در این لیست قرار می‌گیرند، فشارهای مالی زیادی را متحمل می‌شوند. قرار گرفتن در این فهرست موجب خودداری بانک‌ها و موسسات مالی دنیا از برقراری روابط با این کشورها می‌شود.
درخواست‌های سازمان FATF از ایران چیست؟
در بیانیه سازمان اف ای تی اف که در اکتبر سال ۲۰۱۹ منتشر شد، این سازمان هفت درخواست از ایران داشت که به این شرح هستند:
- نظارت بر تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی. یعنی استثناهای مربوط به سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از این تعاریف حذف شود.
- دارایی‌های گروه‌های تروریستی با در نظر گرفتن قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و مسدود شوند.
- به منظور بررسی مشتریان سیستم‌های مالی، لازم است که اقداماتی موثر و قابل اجرا ایجاد شود.
- ارائه گزارشها و تراکنش‌های مشکوک در حوزه تامین مالی گروه‌های تروریستی باید به صورت شفاف انجام شود. در هنگام درخواست باید بتوان به این گزارشها دست یافت.
- ارائه‌دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی باید شناسایی شوند و به این منظور باید سازوکار مشخصی اعلام شود.
- کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم باید تصویب و اجرا شود. هم‌چنین لازم است که توانایی ایران برای انجام همکاری‌های حقوقی به صورت شفاف مشخص شود.
- باید سیستمی وجود داشته باشد تا بتوان از تایید اطلاعات طرفین یک تراکنش توسط موسسه‌های مالی مطمئن شد.
در حقیقت جلوگیری از ورود به لیست سیاه FATF به اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم مربوط بوده و الزامی برای اجرای موارد بالا در این خصوص وجود نداشته است.
در اسفندماه سال ۱۳۹۸ بیانیه‌ای صادر شد که منجر به تمدید حضور ایران در لیست سیاه FATF شد. در این بیانیه به سایر کشورها توصیه شده است تا اقدامات صحیحی را در مقابله با مبادلات مالی ایران انجام دهند تا خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران به آن‌ها نیز سرایت نکند. سازمان FATF ایران را به دلیل عدم پایبندی به مقررات این کارگروه هم‌چنان در فهرست سیاه خود قرار داده است. این مسئله موجب شده است که کشورهای دیگر تدابیری را علیه ایران به کار گیرند.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF چه پیامدهایی دارد؟
مهم‌ترین اثر این اتفاق، قرار گرفتن کشور در معرض فشارهای مالی است. زمانی که نام کشوری در میان کشورهای غیرهمکار و پرخطر گروه اقدام مالی قرار می‌گیرد، بانک‌ها و موسسات اعتباری در روابط خود با این کشورها بسیار احتیاط می‌کنند. در حقیقت در بیشتر مواقع از برقراری رابطه خودداری می‌کنند. اما به طور کلی می‌توان تبعات قرارگیری در لیست سیاه FATF را در این چند مورد خلاصه کرد:
- از دست دادن اعتبار مبادلات بانکی در دید سراسر دنیا
- عدم تمایل سایر کشورها به تجارت و مبادله با این کشورها
- کاهش درآمد ارزی
- بالا رفتن نرخ ارز در کشوری مانند ایران
- افزایش حساسیت‌ها نسبت به انجام تراکنش‌های مالی با این کشورها
دلیل اهمیت همکاری با FATF
در سراسر جهان کشورهای زیادی به توصیه‌های این کارگروه توجه کرده و آن را اجرا می‌کنند. چنان‌چه یک کشور در لیست خاکستری یا سیاه FATF قرار بگیرد، دیگر نمی‌تواند با نظام بانکی جهانی ادغام شود. علاوه بر آثار مخربی که به آن اشاره شد، محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از جمله دلایلی هستند که موجب می‌شوند توجه به استانداردهای این کارگروه مهم تلقی شود.
ماجرای ایران و FATF
چند سالی است که متاسفانه نام ایران با FATF و لیست سیاه آن گره خورده است. در بخش‌های آتی قصد داریم این مسئله را بررسی کنیم و به درک درستی از وضعیت کشورمان در این سازمان برسیم.
FATF در مورد ایران به دنیا چه گفت؟
در گزارشی که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد، این سازمان اعلام کرد که نگرانی‌های زیادی در مورد شکست ایران در مسیر کاهش ریسک تامین مالی تروریسم دارد. این سازمان به اعضای خود تاکید کرد که در همکاری‌های مالی با ایران توجه ویژه‌ای داشته باشند. این مسئله یک نکته منفی بوده و هم‌چنان هست که می‌تواند کشورمان را فلج کند.
در بیانیه سال ۲۰۰۹ آمده بود که اعضای این سازمان باید اقدامات مقابله‌ای را در خصوص روابط با ایران موردتوجه قرار دهند تا خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم گریبان آن‌ها را نگیرد. این سازمان به کشورهای دنیا هشدار می‌دهد که اگر ایران درخواست ایجاد شعبه در کشورهای دیگر کرد، احتمال تامین مالی تروریسم توسط ایران مورد توجه قرار گیرد. این مسئله موجب بدبینی جهان نسبت به ایران شده است.
با توجه به این مسئله، نهادهای تصمیم‌گیری باید در این خصوص تصمیمات مهم‌تر و مطمئن‌تری بگیرند. اف ای تی اف به دنبال رفع نواقص موجود در قوانین ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این سازمان از ایران می‌خواهد که معاملات مشکوک را مطابق قوانین خود به منزله جرم تلقی کند. اما اگر ایران نتواند در این مسیر اقدامات موثری انجام دهد، شرایط سخت‌تر نیز خواهد شد.
اقدامات ایران در مقابل این بیانیه چه بود؟
ایران پس از این مسئله و در سال‌های اخیر کوشید قوانین جدیدی تصویب کند. هدف این بود که نظارت بیشتری بر پرداخت مالیات‌ها اعمال شود. این مسئله موجب بهبود کسب‌وکارها نیز می‌شود. به این ترتیب شبهات مربوط به تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف کم شد. از جمله اقداماتی که در این راستا انجام شد، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود. در این قانون فعالیت‌های تروریستی دسته‌بندی شده و به شکلی واضح اعلام شده است.
اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست. تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
تبصره دو ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
پس از این اقدامات بود که گروه ویژه اقدام مالی در تیرماه سال ۱۳۹۵ بیانیه‌ای جدید منتشر کرد و درخواست تعلیق شرایط اقدام مقابله‌ای را برای مدت یک سال منتشر کرد. پس از برجام تاکید دولت همواره بر لزوم برقراری روابط صحیح و سالم با نهادهای بین‌المللی بوده است اما قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF مسئله‌ای بوده که همواره مانع از انجام این هدف شده است.
ارتباط FATF با برجام چیست؟
در متن توافق هسته‌ای چنین قید شده است که یکی از شروط زمینه‌سازی برای دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی، الحاق ایران به FATF و انجام دستورالعمل‌های این سازمان است. این مسئله موجب می‌شود ساختار اقتصادی نظام ایران به یک زیرمجموعه از FATF تبدیل شود. در واقع آن‌چه موجب اشکال می‌شود، خودتحریمی ایران با پذیرش این مسئله است.
نکته‌ی اصلی این است که ایران و غرب تعاریف متفاوتی از مفهوم تروریسم دارند. به گونه‌ای که در دید FATF، حزب‌الله لبنان و سپاه پاسدارن ایران نیز تروریست هستند. پس پذیرش استانداردهای FATF به معنای آن است که ایران برای برقراری روابط مالی و تجاری با سایر کشورها و سرپا نگه داشتن اقتصادش باید خودش را تحریم کند!
این مسئله که در رسانه‌های داخلی باعنوان خودتحریمی از آن یاد شد، به عنوان خیانت دولت تلقی می‌شد. این توافق اعتراض‌های فراوانی را به دنبال داشت و مردم به دنبال آن بودند که توضیحات موجهی را در این خصوص بشنوند. دولت هم بیانیه‌ای تحت عنوان بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی منتشر کرد و به مسائل موجود در مورد FATF پاسخ داد. دولت در این بیانیه انتقادات را به پنج دسته تقسیم کرد و پاسخ هر یک از انتقادها را داد.
انتقاد اول: ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به بررسی قوانین و مقررات می‌پردازد. پس این گروه باید از قوانین کارا و اثربخشی که برای مبارزه با پولشویی وجود دارد، مطمئن شود. باید این اطمینان وجود داشته باشد که مقامات قضایی و اجرایی اختیارات کافی را برای نظارت بر این قوانین دارند. باید مشخص شود که مشتریان در موسسات مالی به اندازه کافی شناسایی می‌شوند. لازم است که سوابق تراکنش‌ها به مدت مشخصی نگهداری شود. با این‌همه باید دقت شود که گروه اقدام مالی جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و یا معاملات خاصی را انجام نمی‌دهد بلکه تنها به بررسی سیاست‌ها می‌پردازد و کاری به داده‌های معاملات و تراکنش‌ها ندارد.
انتقاد دوم: ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
باید به این مسئله دقت کرد که هیچ‌کدام از اعضای این گروه، موظف و ملزم به افشای اطلاعات نظام مالی خود به سایرین نیستند. اگر تبادل اطلاعاتی میان اعضا انجام می‌شود با توجه به معاهدات دو یا چندجانبه است. اگر مراجع ذی‌صلاح این مسئله را تصویب کنند این اتفاق خواهد افتاد. یعنی تنها در صورت انجام توافق ممکن است اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی در اختیار مقامات قضایی کشورهای دیگر قرار داده شود و صرفا حضور در این سازمان دلیلی برای ارائه این اطلاعات نخواهد بود. تمامی معاهداتی که میان ایران و سایر کشورها انجام شده است با تایید شورای نگهبان بوده و خواهد بود. پس جای هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
انتقاد سوم: عدم وجود تعریف مشخصی برای تروریسم
گروه اقدام مالی برای تروریسم هیچ تعریف مشخصی ارائه نکرده است و تنها به مشاغل و ابزارهایی پرداخته که احتمالاً تامین‌کنندگان مالی تروریسم از آن سواستفاده می‌کنند. این مسئله موجب بروز اختلاف میان کشورها شده است. اما در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۹۹۹ تعریفی از تروریسم وجود دارد که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران نیز مورد قبول واقع شده است.
با توجه به این قانون، ایران هم مانند بیشتر کشورها اعمال خشونت‌آمیزی را که با توسل به ارعاب و ترس موجب تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت می‌شود به عنوان اعمال تروریستی در نظر گرفته است. به این ترتیب میان ایران و جامعه بین‌المللی هماهنگی دیده می‌شود. ایران نیز مانند کشورهای دیگر این حق را دارد که در قوانین خود نهادهای متخصص و مرتبط را به منظور تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی تعریف کند و پس از آن، این موارد را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ خواهد کرد.
در توصیه‌های کارگروه اقدام مالی هیچ موردی مبنی بر تبعیت ایران از فهرست آمریکا یا سایر کشورها در مورد سازمان‌ها و نهادهای تروریستی وجود ندارد. ایران هم مانند دیگر کشورها می‌تواند حق شرط را در هنگام ورود به هر کنوانسیونی اعمال کند. پس اختلافات میان ایران و آمریکا در تعریف تروریسم مسئله‌ای نیست که موجب نگرانی شود.
انتقاد چهارم: اجرای قطع‌نامه‌های سازمان ملل
از جمله دیگر انتقاداتی که به این توافق و تعامل وارد است، این است که ایران در پی اجرای استانداردهای این کارگروه باید به قطع‌نامه‌های تحریمی سازمان ملل بر علیه خود عمل کند. این مسئله اشاره به توصیه شماره هفت این کارگروه دارد که به تحریم‌های مالی و سلاح‌های کشتار جمعی اشاره دارد.
منتقدان می‌گویند که اجرای این توصیه موجب می‌شود که ایران قطع‌نامه ۱۹۲۹ و سایر قطع‌نامه‌های تحریمی بر علیه خود را اجرا کند. اما در توافقی که پیش‌تر ذکر آن رفت، هیچ قانونی مبنی بر اجرای توصیه هفتم FATF بیان نشده است. به علاوه اجرای تمام توصیه‌های ۴۰ گانه این سازمان الزامی نیست و هیچ کشوری تعهدی در این خصوص ندارد.
ایران هم مانند کشورهای دیگر قربانی اقدامات تروریستی مانند القاعده و طالبان بوده است. به همین دلیل از سال‌های پیش مفاد قطع‌نامه ۱۲۶۷ را در بانک‌های کشور اجرا کرده است. چنان‌چه اسامی دیگری به فهرست این قطع‌نامه‌ها افزوده شود، هیچ‌گونه تحمیلی در کار نخواهد بود زیرا مطابق قانون مجلس شورای اسلامی، تشخیص مصادیق تروریسم مسئله‌ای است که توسط شورای عالی امنیت ملی کشور انجام می‌شود.
انتقاد پنجم: قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا
هیچ مفادی در استانداردهای این گروه وجود ندارد که بیان‌کننده تبعیت ایران از تحریم‌های آمریکا شود. مسئله تحریم‌های آمریکا از گروه اقدام مالی جداست. افزون بر این مسئله در متن برجام این نکته آمده است که اشخاص ایرانی می‌توانند به برقراری روابط مالی و اقتصادی با یک‌دیگر بپردازند.
پس از این که دولت به این شبهات پاسخ داد، تاکید کرد که تعامل با این گروه مسئله‌ای است که سال‌هاست توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی در دست بررسی است. از این رو اقداماتی که موجب تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده است به دولت فعلی مربوط نیست. به عقیده دولت آقای روحانی همکاری با اف ای تی اف مسئله‌ای است که از بحث برجام و دولت وقت، مستقل است.
هم‌چنین تعداد کشورهایی که با FATF همکاری می‌کنند حتی از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل متحد هم بیشتر است. این مسئله نشان می‌دهد که استانداردهای این سازمان توسط دولت‌های زیادی پذیرفته شده است.
آیا با رفع تحریم‌ها، کشورهای عضو این سازمان حاضر به انجام مراوده با ایران هستند؟
در شرایطی که نام کشوری در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری در آن کشور پرریسک معرفی می‌شود، مشخص است که نظرها نسبت به آن کشور منفی خواهد شد. البته این مسئله به آن معنا نیست که اف ای تی اف خواستار قطع کامل روابط تجاری است. بلکه تنها به سایر کشورها توصیه می‌کند به منظور مدیریت ریسک اقدامات لازم را به کار بندند. با همین دید اگر بانک‌های کشورهایی نظیر روسیه یا چین بخواهند با ایران معامله کنند، قطعاً تدابیری برای کاهش ریسک معاملات خود در نظر خواهند گرفت.
عدم همکاری با FATF و راهکارهای جایگزین
اگر ایران با این نهاد همکاری نکند، راه جایگزین به منظور اتصال به نظام مالی جهانی همین شرایط فعلی است. یعنی نه تنها هزینه انجام تدابیر کمر تجارت کشور را خم می‌کند؛ بلکه باید اطلاعات مالی بیشتری به منظور حصول اطمینان طرف مقابل در اختیار او قرار گیرد. بهترین کار این است که قوانین موجود در این زمینه به‌روزرسانی شود. این مسئله موجب کاهش دغدغه‌های سازمان‌های بین‌المللی می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی از ایران درخواست کرد تا اقداماتی مبنی بر رعایت استانداردهای بین‌المللی را انجام دهد. به این ترتیب وضعیت ایران بهبود پیدا خواهد کرد. در شرایطی که ایران خود نیز قربانی تروریسم است و با آن مقابله می‌کند، نباید اجازه دهد که سایرین او را به عنوان حامی تروریست قلمداد کنند.
آیا همکاری با FATF به لحاظ تحلیل هزینه-فایده امری مقبول است یا خیر؟
زمانی که کشورها بتوانند با اقدامات مناسب از پولشویی و تامین مالی تروریسم جلوگیری کنند، نظامی کارآمدتر خواهند داشت. اما هر کشوری که راهکارهای ضعیفی در این خصوص داشته باشد، مهر عدم همکاری با FATF بر پیشانی‌اش خواهد خورد. همکاری با این سازمان به منزله پذیرش استانداردهایی است که در سراسر جهان مورد قبول واقع شده است.
پس همکاری با اف ای تی اف موجب ایجاد نظام داخلی موثر و کاراتری در مقابله با تروریسم داخل کشور می‌شود. به علاوه این نظام کارآمد از منظر استانداردهای جهانی می‌تواند نمرات لازم را کسب کند. واین مسئله موجب می‌شود سایر کشورها با ایران مراوده کنند و دید سالمی به کشور ما داشته باشند.
فواید خروج ایران از لیست سیاه FATF چیست؟
اقتصاد ایران در رتبه‌بندی‌ها ریسک‌پذیر محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران رغبت نمی‌کنند برای سرمایه‌گذاری ایران را انتخاب کنند. بانک‌های جهانی نیز در خصوص اعطای وام هیچ چراغ سبزی نشان نمی‌دهند. پس به منظور ایجاد اعتماد جهان نسبت به ایران، لازم است که از لیست سیاه FATF خارج شویم.
به دلیل پرریسک شناختن سرمایه‌گذاری در ایران از جانب دنیا، بازرگانان با مشکل مواجه می‌شوند. آن‌ها مجبورند به منظور انجام مراودات مالی خود از روش‌های غیرمستقیم استفاده کنند. صرافی‌ها و کارگزاری‌ها گزینه‌های موجود برای انتقال ارز هستند اما این کار با پرداخت کارمزهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی همراه است.
خروج از لیست سیاه FATF موجب استفاده از تعهدات LC یا اعتبار اسنادی می‌شود. اکنون بانک‌های جهانی برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی اعتبار LC افتتاح نمی‌کنند؛ بلکه بانک مرکزی با سیستم حواله به گشایش اعتبار می‌پردازد. در چنین سیستمی امکان سوء استفاده بالاست و هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند. استفاده از سیستم حواله موجب می‌شود پول نقد بازرگانان نزد فروشندگان خارجی به مدت طولانی بلوکه شود؛ آن هم وقتی که تضمینی برای دریافت کالاهای خریداری شده وجود ندارد. حتی ممکن است کالاها با آن‌چه مدنظر تجار بوده مغایرت داشته باشند. هیچ سازمانی نیز بر این معاملات نظارت نمی‌کند و امکان پیگیری وجود ندارد.
این شرایط راه را برای فساد باز می‌کند؛ سرمایه‌های کشور را به باد می‌دهد و بی اعتمادی بانک‌های جهانی به ایران را عمیق‌تر می‌کند. با توجه به تمام مشکلات موجود، تنها راه چاره این است که با توجه به شاخص‌های مدنظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شرایط خود را بهبود ببخشیم تا رتبه صادراتی ایران به لحاظ میزان ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. این مسئله مهم‌ترین اقدامی است که به منظور خروج ایران از لیست سیاه FATF باید به آن توجه شود.
جمع‌بندی
بسیاری از افراد گمان می‌کنند که FATF یک توافق‌نامه یا قرارداد است. اما اف ای تی اف سازمانی است که با اهدافی مشخص تاسیس شده است. اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم که اهداف FATF چیست، باید به وضع و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، سلامت سیستم مالی کشورها و مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کنیم. این سازمان با در نظر گرفتن این اهداف و بر اساس توصیه‌های حقوقی خود، کشورها را دسته‌بندی می‌کند؛ چنان‌چه کشوری اموری مغایر با اهداف و توصیه‌های این سازمان انجام دهد، در لیست سیاه FATF قرار خواهد گرفت. مسئله مهمی که در ارتباط با ایران و این سازمان وجود دارد، آن است که بر اساس تعریف این سازمان، ادعا می‌شود که سپاه پاسداران و یا حتی حزب‌الله لبنان نیز سازمان‌هایی تروریستی هستند و به همین خاطر است که پیوستن یا نپیوستن به آن برای ایران چالش‌های فراوانی را رقم زده است.
