مقالات

بحران اقتصادی چیست؟ وقتی ارزش دارایی‌ها در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد

در یک اقتصاد ممکن است مشکلاتی رخ دهد که زندگی مردم یک جامعه و حتی کل جهان را دستخوش تغییر کند. اتفاقی که از آن با نام بحران اقتصادی یاد می‌شود. یعنی شرایطی پدیدار می‌شود که در آن ارزش دارایی‌ها و توان مردم برای بازپرداخت بدهی‌های‌شان کم می‌شود. در چنین موقعیتی بانک‌ها که با نکول وام‌گیرندگان مواجه می‌شوند تا آستانه‌ی ورشکستگی و فروپاشی پیش می‌روند. اگر دولت نتواند به موسسات مالی کمک کند، این نهادها یکی پس از دیگری از چرخه‌ی اقتصاد خارج می‌شوند. تمام این عوامل به صورت زنجیروار دست‌به‌دست هم می‌دهند تا کمر به قتل اقتصاد ببندند. این موارد از جمله نتایج بحران اقتصادی هستند که در طول تاریخ بارها شاهد تکرار آن بوده‌ایم. در این مقاله از اخبار بورس، نخست به تعریفی جامع از بحران اقتصادی خواهیم پرداخت و سپس بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخ را مرور می‌کنیم.

بحران اقتصادی چیست؟

بحران اقتصادی و نتایج آن

هنگامی که بحران اقتصادی بر جامعه‌ای حاکم است، ارزش دارایی‌ها به سرعت و شدت سقوط می‌کند. در این زمان کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل توانایی پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارند. هم‌چنین موسسات مالی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. بحران مالی معمولا با هراس یا هجوم بانکی همراه است. پدیده‌ای که طی آن سرمایه‌گذاران زیادی چوب حراج به دارایی‌های خود می‌زنند یا اقدام به برداشت پس‌اندازشان از حساب‌های بانکی می‌کنند. در واقع آن‌ها می‌ترسند اگر پول‌شان در موسسه‌ی مالی باقی بماند، ارزش آن روز به روز کمتر و کمتر می‌شود. این‌ مسائل را می‌توان به عنوان رایج‌ترین نتایج و پیامدهای بحران اقتصادی در نظر گرفت.

هراس‌های بانکی موجب ایجاد بحران‌های مالی در قرن‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ شدند. در بسیاری از موارد، این اتفاق به رکود یا بحران‌های اقتصادی در جهان منجر شدند.

اما ممکن است در این میان اتفاقات دیگری هم بیفتد که به بحران مالی منتج شود. مواردی مانند ترکیدن حباب در پی اقدامات سفته‌بازان و نوسان‌گیران، سقوط بازار سهام، ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌های ملی و یا بحران ارزی. بحران مالی ممکن است تنها متوجه بانک‌ها باشد یا حتی بر اقتصاد یک منطقه با سراسر دنیا نیز اثر بگذارد.

چه عواملی منجر به ایجاد بحران اقتصادی می‌شوند؟

بحران مالی ممکن است در پی عواملی متعددی به وقوع بپیوندد. به طور کلی زمانی که موسسات یا دارایی‌ها بیش از اندازه ارزش‌گذاری شوند باید احتمال وقوع بحران را در نظر گرفت. چنین وضعیتی با رفتار گله‌ای یا غیرمنطقی سرمایه‌گذاران رو به وخامت هم خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، هنگامی که شایعه‌ی ورشکستگی یک بانک همه‌جا پخش می‌شود، حراج سریع دارایی‌ها از جانب صاحبان اموال، کاهش قیمت آن‌ها را در پی خواهد داشت. این امر می‌تواند افراد را مجاب کند که دارایی‌های خود را به قیمتی بسیار پایین بفروشند. یا می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذارا دارایی‌های خود را به سرعت از بانک خارج کنند. البته نتایج بحران اقتصادی گسترده‌تر از این چند مورد است که در این‌جا فرصت پرداختن به آن‌ها وجود ندارد.

عواملی که می‌توانند در ایجاد بحران موثر باشند می‌توانند شامل این موارد باشند:

  • نواقص و شکست‌های سیستمی
  • رفتارهای انسانی غیرقابل کنترل یا پیش‌بینی‌نشده
  • افزایش انگیزه برای ریسک بیش ‌از اندازه
  • عدم وجود مقررات یا نقض آن
  • سرایت مشکلات که مانند یک ویروس از یک کشور به کشوری دیگر منتقل می‌شود.

بحران اقتصادی ممکن است تنها به یک کشور واحد یا یک بخش از خدمات مالی محدود شود. اما این احتمال نیز بسیار زیاد است که در سطح منطقه‌ای یا حتی جهانی گسترش پیدا کند.

اگر بحران مالی کنترل نشود، می‌تواند منجر به رکود اقتصادی یا کسادی شود. حتی وقتی اقداماتی به منظور مقابله با بحران‌ها انجام می‌شود، باز هم امکان وقوع آن‌ها وجود دارد. هم‌چنین ممکن است بحران‌های اقتصادی در جهان روندی سریع‌تر پیدا کنند یا حتی به صورتی عمیق‌تر در دل یک اقتصاد ریشه کنند.

مثال‌هایی از بحران‌ اقتصادی در جهان

وقوع بحران اقتصادی مسئله‌ای غیرعادی نیست. مادامی‌که در دنیا چیزی به نام ارز و پول وجود داشته، بحران‌ هم اتفاق می‌افتد. برخی از نمونه‌های معروف بحران‌های اقتصادی جهان را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

جنون/ حباب اقتصادی گل لاله یا Tulip Mania در سال ۱۶۳۷

مورخان چنین استدلال می‌کنند که این بحران چندان بر اقتصاد هلند اثرگذار نبوده است. پس نباید از آن به عنوان یک بحران مالی یاد شود. اما این اتفاق با شیوع طاعون خیارکی همزمان شد که اثری چشم‌گیر بر وضعیت آن روزهای هلند داشت. از همین رو به آسانی نمی‌توان دریافت که آیا این بحران ناشی از اقدامات افراطی سوداگران در خرید و فروش پیاز گل لاله بوده است یا در پی همه‌گیری طاعون.

بحران اعتباری یا Credit Crisis در سال ۱۷۷۲

پس از یک دوره افزایش سریع اعتبارات در لندن، بحران مالی در ماه‌های مارس و آوریل به وقوع پیوست. الکساندر فوردایس که یکی از شرکای یک بانک بزرگ بود تعداد زیادی از سهامی را که از شرکت هند شرقی به صورت استقراضی خریداری کرده بود از دست داد. در پی این اتفاق فوردایس برای شانه خالی کردن از بازپرداخت بدهی‌هایش به فرانسه گریخت. این اتفاق منجر به هجوم بانکی شد و بیش از ۲۰ شرکت مالی ورشکسته شدند یا دیگر توان پرداخت بدهی‌ به سپره‌گذاران و طلب‌کاران را نداشتند.  این بحران به سرعت به نقاط زیادی از اروپا نیز راه پیدا کرد. مورخان این بحران را با مسئله‌ی مهمانی چای بوستون (Boston Tea Party) – قوانین مالیاتی نامعمول در ۱۳ مستعمره – و ناآرامی‌های پس از آن مرتبط می‌دانند؛ مسئله‌ای که موجب انقلاب آمریکا شد.

نمونه‌هایی از بحران مالی عبارت‌اند از: سقوط بازارهای سهام، ترکیدن حباب‌های مالی، شکست دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش، بحران اعتباری و بحران‌های ارزی.

سقوط بازار سهام یا Stock Crash در سال ۱۹۲۹

بحران اقتصادی ۱۹۲۹ در ۲۴ اکتبر سال ۱۹۲۹ اتفاق افتاد. در این تاریخ بود که قیمت سهام پس از یک دوره سفته‌بازی و استقراض بی‌حدواندازه برای خرید سهام سقوط کرد. از بحران اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۲۹ با عنوان رکود بزرگ یاد می‌شود که بیش از ده سال در سراسر جهان ادامه داشت. اثر اجتماعی این بحران اقتصادی تا مدت‌های مدیدی هم‌چنان به چشم می‌خورد. یکی از عوامل اصلی این سقوط عرضه‌ی فراوان مازاد محصولات کالایی بود که به کاهش قیمت‌ها انجامید. در نتیجه‌ی این بحران بود که از طیف گسترده‌ای از مقررات و ابزارهای جدید برای مدیریت بازار رونمایی شد.

بحران نفتی اوپک یا OPEC Oil Crisis در سال ۱۹۷۳

بحران اقتصادی دهه‌ ۱۹۷۰ به نفت مربوط می‌شد. در سال ۱۹۷۳ اعضای اوپک تحریم‌های نفتی را علیه حامیان اسرائیل در جنگ یوم کیپور (Yom Kippur) آغاز کردند. با اتمام تحریم‌ها، قیمت هر بشکه نفت از سه دلار به ۱۲ دلار رسید. نظر به این‌ که اقتصادهای مدرن به نفت وابسته‌اند، عدم قطعیت و قیمت‌های بالاتر منجر به سقوط بازار سهام در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ شد. در این تاریخ، یعنی از ژانویه سال ۱۹۷۳ تا دسامبر سال ۱۹۷۴ بازار خرسی بود و ارزش میانگین صنعتی داو جونز ۴۵٪ کاهش یافت.

بحران آسیایی یا Asian Crisis درسال‌ ۱۹۹۷-۱۹۹۸

این بحران اقتصادی در جولای سال ۱۹۹۷ با سقوط پول کشور تایلند (بات) آغاز شد. دولت تایلند که ارز خارجی نداشت، مجبور شد از پشتوانه‌ی دلاری بات (واحد پولی تایلند) صرف‌نظر و این واحد پولی را شناور اعلام کند. از جمله نتایج این بحران اقتصادی آن بود که کاهش شدید ارز در بیشتر بخش‌های آسیای شرقی گسترش پیدا کرد. هم‌چنین این مسئله ژاپن را هم درگیر کرد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز به شکلی قابل توجه افزایش پیدا کرد. هرچند در دوران احیای وضعیت اقتصادی، نظارت‌ها و مقررات مالی بهتر و کارآمدتری برای مقابله با این مسائل تصویب شد.

بحران مالی جهانی یا Global Financial Crisis در سال‌ ۲۰۰۷-۲۰۰۸

این بحران مالی بدترین فاجعه‌ی اقتصادی از زمان سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ به بعد بود. بحران وام مسکن در سال ۲۰۰۷ منجر به شروع این فاجعه شد. در ادامه هم با شکست بانک سرمایه‌گذاری Lehman Brothers در سپتامبر سال ۲۰۰۸، این بحران به یک بحران بانکی جهانی تبدیل شد. حتی کمک‌های مالی فراوان و سایر اقدامات برای جلوگیری از گسترش خسارت‌ها و نتایج این بحران اقتصادی با شکست مواجه شدند. در نهایت رکود بر اقتصاد جهان سایه انداخت.

بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸

این بحران مالی جهانی به عنوان جدید‌ترین و زیان‌بارترین واقعه‌ی تاریخی باید به شکلی ویژه مورد توجه قرار گیرد. چرا که علل، اثرات، واکنش و هم‌چنین درس‌های آن در سیستم مالی کنونی دارد به میزان زیادی قابل اجراست. پس بهتر است نگاهی جزئی‌تر به این مسئله داشته باشیم تا با جوانب آن بهتر آشنا شویم.

کاهش سخت‌گیری‌ها در اعطای وام

این بحران در نتیجه‌ی توالی چند رخداد دیگر به وقوع پیوست. رخدادهایی که هر یک در پی عواملی ایجاد شده بودند و هم‌زمان با نزدیک شدن به فروپاشی سیستم بانکی تشدید شدند. چنین گفته می‌شود که پایه‌های این بحران در دهه‌ی ۱۹۷۰ با قانون توسعه‌ و عمران جامعه (Community Development Act) بنا نهاده شد. قانونی که بر اساس آن بانک‌ها الزامات اعتباری خود را برای مشتریان کم‌درآمد آسان‌تر کردند. به این ترتیب بازاری برای وام‌های مسکن درجه‌ دو و بی‌اعتبار ایجاد شد.

بحران اقتصادی می‌تواند در شکل‌های گوناگونی ظاهر شود؛ مثل هراس بانکی/ اعتباری یا سقوط بازار سهام. اما رکود اقتصادی خود اغلب نتیجه‌ی همین بحران‌هاست. از این رو این دو مبحث با یک‌دیگر متفاوت هستند.

میزان بدهی‌های وام‌های مسکن بی‌اعتبار و پرریسک تا اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ ادامه داشت. در آن زمان هیئت مدیره‌ی فدرال رزرو نرخ بهره را به شدت کاهش داد تا به این وسیله جلوی رکود را بگیرد. شرکت‌های وام‌دهی فردی مک (Freddie Mac) و فانی می (Fannie Mae) این وام‌ها را تضمین می‌کردند. ترکیبی از قوانین سهل‌انگارانه‌ در اعطای اعتبارات و کاهش نرخ بهره منجر به شکوفایی بازار مسکن شد. مسئله‌ای که به سفته‌بازی، افزایش قیمت مسکن و هم‌چنین ایجاد حباب املاک منجر شد.

ابزارهای مالی پیچیده

در همین حال بانک‌های سرمایه‌گذاری در دوران احیای پس از شکست کسب‌وکارهای اینترنتی و رکود سال ۲۰۰۱، به دنبال سودهایی بودند که آسان به دست بیاید. پس قراردادهای تعهد بدهی وثیقه‌دار (CDOS) را روی وام‌های مسکنی که در بازارهای ثانویه خریداری شده بودند ایجاد کردند. از آن‌جا که وام‌های کم‌اعتبار و درجه دو به همراه وام‌های اصلی مسکن ارائه می‌شدند، سرمایه‌گذاران از درک ریسک‌های مرتبط با آن عاجز بودند.

بازار CDOها که داغ شد، حباب مسکن که طی چندین سال ساخته شده بود، سرانجام ترکید. با کاهش قیمت مسکن، افرادی که وام‌های درجه دو گرفته بودند، دیگر نمی‌توانستند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. به ویژه آن‌ که اکنون ارزش این وام‌ها از ارزش خانه‌های‌شان بیشتر بود. این نکول در نهایت منجر به تسریع در کاهش قیمت‌ها شد. این اتفاق از جمله نتایج بحران اقتصادی به شمار می‌رود.

ورشکستگی‌های پی‌در‌پی

زمانی که سرمایه‌گذاران فهمیدند CDOها به دلیل آن‌که نماینده‌ی بدهی‌های سمی هستند فاقد ارزش و اعتبارند، تلاش کردند تا از زیر بار تعهدات شانه خالی کنند. آن‌ها قصد فروش داشتند ولی بازاری برای CDOها وجود نداشت. در نتیجه‌ی عدم موفقیت وام‌گیرندگان در پی فروش آبشاری وام‌های‌شان، تب تبدیل کردن وام‌ به پول نقد به سطوح بالای سیستم‌های بانکی هم سرایت کرد.

دو بانک بزرگ سرمایه‌گذاری یعنی Lehman Brothers و Bear Stearns زیر بار این وام‌ها ورشکست شدند. بیش از ۴۵۰ بانک نیز در طی پنج سال بعد به سرنوشتی مشابه دچار شدند. تعدادی از بانک‌های بزرگ دیگر نیز در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفتند که با کمک‌های مالی مالیات‌دهندگان توانستند از بحران خارج شوند.

واکنش‌ها

دولت آمریکا در پاسخ به این بحران اقتصادی و نتایج آن، اقداماتی مانند کاهش نرخ‌های بهره تا نزدیک صفر، بازخرید اوراق بدهی‌های دولتی و وام‌های مسکن و هم‌چنین کمک‌های مالی برای حل برخی از مشکلات نهادهای مالی را در دستور کار قرار داد. با چنین نرخ بهره‌ی پایینی، بازده اوراق قرضه در مقایسه با سهام، دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشت. واکنش دولت بازار سهام را داغ کرد و منجر به هیجان آن شد. این امر به ایجاد یک روند ۱۰ ساله‌ی صعودی منتهی شد که طی آن شاخص S&P500 رشدی ۲۵۰ درصدی را به خود دید. بازار مسکن ایالات متحده‌ی آمریکا در بیشتر شهرهای بزرگ روندی رو به بهبودی پیدا کرد. نرخ بیکاری نیز هم‌زمان با آغاز استخدام کاهش پیدا کرد و این امر منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر شد.

مقررات جدید

از جمله مهم‌ترین پیامدهای این بحران، تصویب قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده موسوم به قانون داد- فرانک (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) بود. قانونی که بخش بزرگی از قانون اصلاح مالی است که توسط دولت اوباما در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید. قانون داد- فرانک تغییرات عمده‌ای را در هر یک از بخش‌های محدوده‌ی تنظیم مقررات مالی ایالات متحده به وجود آورد. این قانون بر هر یک از نهادهای نظارتی و کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات مالی نیز اثر گذاشت و نتایج زیر را به دنبال داشت:

  • تنظیم جامع‌تر بازارهای مالی، از جمله نظارت‌های بیشتر بر مشتقاتی که در بازارهای مالی دادوستد می‌شدند.
  • ادغام شدن آژانس‌ها و سازمان‌های نظارتی متعدد که گاهی بیشتر از حد نیاز بودند.
  • ایجاد یک نهاد جدید با نام شورای نظارت بر ثبات مالی به منظور نظارت بر ریسک سیستماتیک
  • افزایش حمایت‌ها و حفاظت‌ها از سرمایه‌گذاران. این حمایت‌ها شامل ایجاد یک آژانس حمایت مصرف‌کننده (اداره‌ی حمایت مالی مصرف‌کننده) و استانداردهایی برای ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین نسخه‌ی ابزارهای مالی بود.
  • معرفی فرآیندها و ابزارهایی مانند تزریق پول نقد برای کمک به انحلال موسسات مالی ورشکسته
  • اقداماتی به منظور بهبود استانداردها، حسابداری و تنظیم مقررات موسسات رتبه‌بندی اعتباری

جمع‌بندی

بحران‌های اقتصادی در جهان همواره اتفاق می‌افتند و راه گریزی از آن‌ها نیست. تا زمانی که سیستم‌های اقتصادی سرپا هستند، بحران اقتصادی نیز وجود خواهد داشت. بحران ممکن است در پی عوامل متعددی به وقوع بپیوندد. مواردی نظیر ترکیدن حباب در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام و یا عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها. هم‌چنین نتایج بحران اقتصادی را نیز می‌توان در مواردی هم‌چون کاهش ارزش دارایی‌ها، نکول وام‌گیرندگان و هجوم یا هراس بانکی خلاصه کرد. البته بحران‌های مالی معمولا منجر به اصلاحات و ایجاد قوانین و نظارت‌های بیشتری شدند که در بسیاری از موارد کارآمد هم بودند و مانع از وقوع دوباره‌ی بحران شدند.

سوالات متداول

بحران اقتصادی چیست؟

بحران مالی به واقعه‌ای اطلاق می‌شود که طی آن ارزش ابزارها و دارایی‌های مالی به شدت کاهش پیدا می‌کند. در پی این اتفاق، کسب‌وکارهای مختلف در عمل به تعهدات مالی خود با مشکل مواجه می‌شوند.

نتایج بحران اقتصادی چیست؟

در دوران بحران مالی، موسسات مالی دیگر به میزان کافی پول نقد یا دارایی‌های قابل تبدیل در اختیار ندارند تا بتوانند از آن‌ها برای تامین نیازهای مالی پروژه‌ها و رفع نیازهای فوری استفاده کنند. سرمایه‌گذاران هم  دیگر اعتمادی به ارزش دارایی‌های خود ندارند. درآمد و هم‌چنین دارایی‌های مصرف‌کنندگان در معرض خطر قرار می‌گیرد. به این ترتیب مصرف‌کنندگان در بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند.

چه عواملی موجب ایجاد بحران اقتصادی می‌شود؟

بحران اقتصادی ممکن است در پی چندین عامل به وجود بیاید. معمولا چنین واقعه‌ای ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد دارایی‌ها، نواقص نظارتی و سیستماتیک و هم‌چنین وحشت و هراس مشتریان خواهد بود. زمانی که مشتریان از مشکلات موسسات مالی مطلع می‌شوند، برای نقد کردن دارایی‌های خود به این نهادها مراجعه می‌کنند که در نتیجه‌ی این اتفاق شاهد ایجاد بحران اقتصادی خواهیم بود.

مراحل وقوع بحران اقتصادی چیست؟

فرآیند وقوع یک بحران اقتصادی را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد. در ابتدا شاهد ورشکستگی و مشکلات سیستم‌های مالی هستیم که به عموما در پی نواقص قانون‌گذاری و سیستمی، سوءمدیریت‌های نهادی در امور مالی و غیره ایجاد می‌شوند. مرحله‌ی بعد شامل فروپاشی سیستم‌های مالی است. در این مرحله است که موسسات مالی، کسب‌وکارها و مشاغل و هم‌چنین مصرف کنندگان دیگر توانایی ایفای تعهدات خود را ندارند. در گام نهایی هم ارزش دارایی‌ها کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه شاهد افزایش سطح کلی بدهی‌ها خواهیم بود.

علل وقوع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ چه بود؟

اگر چه کارشناسان عوامل بسیاری را در وقوع این بحران دخیل می‌دانند، اما عمده دلیل این اتفاق، صدور و عرضه‌ی فراوان وام‌های کم‌پشتوانه و اعتبار مسکن بود. وام‌هایی که در بازار ثانویه به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شد. زمانی که نکول در بازپرداخت وام‌های فرعی مسکن اتفاق افتاد، بدهی‌های مشکوک‌الوصول نیز افزایش پیدا کرد. این اتفاق سرمایه‌گذاران بازار ثانویه را دستپاچه کرد. در این دوران ادامه‌ی حیات و بقای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، موسسات بیمه و نهادهای مالی با مشکلات عمده‌ای مواجه شد. چرا که این موسسات به این وام‌ها پیوند خورده بودند. اکنون به دلیل آن‌ که نهادهای مالی در بازپرداخت دیون و بدهی‌های خود ناتوان شده بودند نیازمند کمک‌های دولت بودند. اما کمک‌های مالی نه تنها سودمند نبود، بلکه اثری منفی بر بازار داشت. این مسئله به سقوط سهام منتهی شد. بازارهای دیگر نیز در شرایطی مشابه قرار گرفتند. در نهایت این امر به وحشت و هراس جهانی و بی‌ثباتی بازارها انجامید.

بدترین بحران اقتصادی تا کنون کدام بوده است؟

شاید بتوان گفت بدترین بحران مالی در ۹۰ سال گذشته بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ بوده است. این بحران به سقوط بازارهای سهام و نابودی موسسات مالی انجامید. در این میان مصرف‌کنندگان نیز آشفته و سرگردان شدند.

منبع
Investopedia

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا