نظریه پولی مدرن؛ وقتی پول کاملا در انحصار دولت است

بخش مهمی از اقتصاد به نظریه‌هایی مربوط است که توسط افراد مختلف و در برهه‌های زمانی گوناگونی بیان شده‌اند. این نظریه‌های پولی جای بحث و بررسی فراوانی دارند و در مواردی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. همیشه هم عده‌ای از این نظریه‌ها طرفداری کرده و سایرین به مخالفت با آن پرداخته‌اند. نظریه پولی مدرن یا MMT از جمله همین موارد به شمار می‌رود. اما این‌که نظریه پولی مدرن چه می‌گوید و مبنای آن چیست، مسئله‌ای است که در این مطلب به طور مفصل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

• نظریه پولی مدرن (Modern Monetary Theory-MMT) چیست؟
• توجیه نظریه پولی مدرن به لحاظ تئوری
• تعامل دولت و بخش بانکی در نظریه پولی مدرن
• خلق پول
• تجارت خارجی
• تحلیل نظریه پولی مدرن
• طرفداران نظریه MMT چه می‌گویند؟
• مخالفان نظریه MMT چه می‌گویند؟
• آیا نظریه پولی مدرن یک نظریه کینزی است؟
• مشکلات نظریه پولی مدرن
• پیاده‌سازی نظریه پولی مدرن در ایران؛ محال یا ممکن؟
• نظریه پولی مدرن و تورم
• جمع‌بندی

نظریه پولی مدرن (Modern Monetary Theory-MMT) چیست؟

نظریه پولی مدرن یا MMT، یکی از نظریه‌های پولی مالی نوین است که پول را مانند ابزاری در نظر می‌گیرد که دولت اختیار و انحصار کامل آن را به عهده دارد. یعنی دولت می‌تواند برای تامین مالی خود بدون هیچ مانع و محدودیتی دست به خلق پول جدید بزند تا بتواند در راستای اهداف آموزشی، اجتماعی، بشردوستانه و حفظ محیط زیست گام‌ بردارد.

پول کاغذی در روزگاران پیشین به عنوان واسطه‌ای به منظور مبادله کالا از جانب افراد یک جامعه پذیرفته شده بود. یعنی انسان‌ها مقداری طلا را نزد شخصی سپرده‌گذاری می‌کردند و در ازای آن رسید دریافت می‌کردند. سپس به کمک این حواله به کسب‌وکار و مبادلات خود می‌پرداختند. به این ترتیب دیگر نگران امنیت دارایی خود نبودند. کم‌کم این حواله‌ها به پولی تبدیل شد که اکنون در دستان من و شماست. در سال ۱۹۷۱ بود که استاندارد پول و طلا از یک‌دیگر جدا شدند. پس به این ترتیب دولت می‌توانست پول جدید خلق کند بدون آن‌که در این فرایند به میزان ذخایر طلا یا میزان کالای تولیدشده در کشور توجهی داشته باشد.

نظریه پولی مدرن از آن دست نظریه‌های پولی است که از ماهیت جدید پول سخن می‌گوید. برخی از اقتصاددانان معقتدند دولت باید تنها با توجه به رشد اقتصادی سالانه اقدام به خلق پول کند. چرا که در غیر این صورت این مسئله موجب افزایش تورم خواهد شد. اما اقتصاددانانی که طرفدار نظریه پولی مدرن هستند برای پول ماهیتی فراتر از این قائل‌اند.

پول در این تعریف فقط وسیله مبادله نیست. با افزایش خلق پول، افزایش تولید و قدرت‌مند شدن اقتصاد امری بدیهی به نظر می‌رسد. دولت می‌تواند پس از این کار مالیات را افزایش دهد یا از طریق فروش اوراق قرضه (بدهی)، پول‌های اضافی را از بازار جمع‌آوری کند.

توجیه نظریه پولی مدرن به لحاظ تئوری

نظریه‌های پولی در ابتدا باید به لحاظ تئوری توجیه‌پذیر باشند. در اقتصاد هر کشور، سه اصل مهم و اساسی وجود دارد که عبارت‌اند از دولت، تجارت خارجی و بخش خصوصی. این سه بخش هم می‌توانند روی هم اثر بگذارند و هم بر کل اقتصاد. مثلا اگر شاهد مازاد در بخش خصوصی باشیم به معنای آن‌ است که افراد بیشتر به ذخیره پول روی آورده‌اند تا سرمایه‌گذاری.

برای آن‌که در اقتصاد شاهد تعادل پایدار باشیم، لازم است که خالص ترازنامه‌های سه بخش مذکور برابر با صفر باشد. اما اگر این عدد منفی باشد، حاصل آن رکود خواهد بود و مثبت بودن آن تورم را به دنبال خواهد داشت.

(پس‌انداز – سرمایه‌گذاری) + (واردات – صادرات) + (درآمد مالیاتی – مخارج دولت) = ۰

در نظر بگیرید که ۱۰۰ واحد پولی مازاد در اختیار بخش خصوصی است که قصد سرمایه‌گذاری آن را ندارد. هم‌چنین بخش خارجی و دولت نیز در تعادل به سر می‌برند. پس خالص اقتصاد ملی برابر با ۱۰۰+ واحد پولی خواهد بود. در چنین شرایطی دولت با خلق ۱۰۰ واحد پولی جدید به تعادل اقتصاد کمک می‌کند. اما چگونه؟ دولت واحدهای تولیدی جدید را به بخش خصوصی اختصاص می‌دهد. بخش خصوصی نیز نیمی از این واحدها را سرمایه‌گذاری می‌کند و با نیم دیگر به واردات می‌پردازد.

از این مثال می‌توان دریافت که دولت به کمک خلق پول جدید موجب تعادل در اقتصاد می‌شود. اما در واقعیت همیشه شرایط این‌گونه پیش نمی‌رود. به این امر دقت کنید که انگیزه‌های افراد در این میان چقدر موثر هستند. مثلا ممکن است دولت انگیزه‌ای برای خلق پول به میزان کافی نداشته باشد و دست به تولید میزان بیشتری بزند. یا این‌که مردم یک کشور به جای سرمایه‌گذاری یا واردات، ممکن است دلشان بخواهد پول خود را ذخیره یا حتی مصرف کنند. در چنین شرایطی اوضاع حتی بدتر از قبل هم خواهد بود.

تعامل دولت و بخش بانکی در نظریه پولی مدرن

در هر کشور معمولا روال به این صورت است که دولت‌ها یک حساب نزد بانک مرکزی دارند. واریز تمام درآمدها و برداشت تمام هزینه‌ها از طریق این حساب انجام می‌شود. بانک‌ها نیز نزد بانک مرکزی چنین حسابی دارند که به کمک آن اقدام به مدیریت ذخایرشان می‌کنند. در بیشتر کشورهای دنیا، این حساب ذخیره باید در انتهای روز ترازی مثبت داشته باشد. اگر این تراز منفی باشد بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی وام بگیرند تا تراز خود را متعادل کنند. اما بانک‌هایی با تراز مثبت می‌توانند اقدام به اعطای وام به بانک مرکزی -با نرخ بهره پیشتیبان یا بدون نرخ بهره- کنند.

در چنین شرایطی بانک‌هایی که ذخیره آن‌ها بیشتر است می‌خواهند این مبلغ را با نرخی بیش از نرخ بهره پشتیبان وام دهند. در سمت دیگر بانک‌هایی که ترازشان منفی است به دنبال آن هستند تا ذخیره موردنیاز را با نرخی پایین‌تر از نرخ تنزیل از بانک مرکزی به دست آورند. به این ترتیب شاهد تبادل بین‌بانکی هستیم تا تعادل در سیستم برقرار شود. چنان‌چه بانک‌ها از منابع کافی به منظور دستیابی به این تعادل برخوردار باشند، نرخ تعامل بین‌بانکی می‌بایست عددی مابین نرخ تنزیل و نرخ بهره پشتیبان باشد.

رابطه نرخ بهره بین‌بانکی با نرخ پشتیبان و نرخ تنزیل

در سیستمی که سازوکار آن مطابق با نظریه پولی مدرن است، هزینه‌های دولت منجر به تزریق پول جدید به سیستم بین‌بانکی می‌شود.

در سیستمی که سازوکار آن مطابق با نظریه پولی مدرن است، هزینه‌های دولت منجر به تزریق پول جدید به سیستم بین‌بانکی می‌شود. مالیات گرفتن نیز موجب خروج منابع از سیستم می‌شود. تاثیر این اقدامات به وضوح بر نرخ بهره بین‌بانکی قابل مشاهده است. اگر در یک روز دولت بیش از آن‌که مالیات گرفته باشد، هزینه کرده باشد، منابع بین‌بانکی با افزایش مواجه می‌شوند. به این ترتیب میزان نرخ بهره بین‌بانکی به نرخ بهره پشتیبان نزدیک خواهد شد.

اما اگر میزان مالیات از میزان هزینه‌های دولت بیشتر باشد، شاهد کاهش منابع بین‌بانکی‌ خواهیم بود و نرخ بهره بین‌بانکی به سمت نرخ تنزیل متمایل خواهد شد. بانک مرکزی وظیفه دارد تا ذخایر را به شیوه‌ای مدیریت کند که نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده نرخ تنزیل و نرخ پشتیبان نوسان داشته باشد تا تعادل سیستم همواره برقرار باشد.

اما بانک‌ مرکزی کشورها به منظور حفظ تعادل اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی می‌کنند. در شرایطی که ذخایر بین‌بانکی مازاد باشد، بانک مرکزی از طریق فروش اوراق قرضه اقدام به خروج این ذخایر از سیستم می‌کند. در روزهایی که شاهد کمبود ذخایر بین‌بانکی هستیم، بانک مرکزی دست به خرید اوراق قرضه و تزریق پول به سیستم می‌زند و به این ترتیب به جبران کمبود ذخایر می‌پردازد.

خلق پول

نظریه‌های پولی با آن‌چه که در جهان واقعی وجود دارند تفاوت‌هایی دارند. به عنوان مثال اگر بخواهیم روند خلق پول را در دنیای امروز و دنیای نظریه پولی مدرن مقایسه کنیم، متوجه این مسئله خواهیم شد که در دنیای امروز بانک‌های خصوصی نیز امکان خلق پول را دارند. اما در سیستم نظریه پولی مدرن این قدرت در انحصار بانک مرکزی است.

خلق پول در دنیای امروز

نباید به اشتباه این‌گونه برداشت کنید که در دنیای امروزی بانک مرکزی تنها مرجع و مبدا خلق پول جدید است. چرا که تولید بخش اعظمی از نقدینگی، اکنون به عهده بانک‌هاست. با نگاهی به پروسه وام‌دهی به وضوح می‌توان این مسئله را بررسی کرد. معمولا همگان چنین تصور می‌کنند که بانک یک نهاد واسط میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان است که پول را از سپرده‌گذار دریافت و به وام‌گیرنده اعطا می‌کند. اما بانک‌ها نیازی به سپرده‌گذاری سایرین ندارند. فردی را در نظر بگیرید که به بانکی مراجعه می‌کند تا وام بگیرد. بانک وام را به این شخص می‌پردازد و او نیز تعهد می‌دهد که در زمانی مشخص اصل پول و سود آن را به بانک بپردازد.

از دیدگاه حسابداری، در این فرایند خلق پول جدید صورت نگرفته است. چرا که طبق ردیف دارایی‌های بانک، قراردادی وجود دارد که بر اساس آن مبلغی که به عنوان وام پرداخت شده است، در زمان مشخص به بانک واریز می‌شود. در ردیف بدهی‌ها نیز مقدار وام ثبت می‌شود و به این ترتیب ترازنامه تعادل خود را حفظ می‌کند. زمانی که وام‌گیرنده مبلغ را به بانک پس می‌دهد قرارداد باطل می‌شود. یعنی هیچ پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است. اما حقیقت آن است که وام مذکور در نقش پول جدید به اقتصاد تزریق می‌شود و افزایش نقدینگی را در پی دارد.

خلق پول در دنیای نظریه پولی مدرن

نظریه پولی مدرن از آن دست نظریه‌های پولی است که در آن خبری از خلق پول به این صورت نیست.

در نظریه پولی مدرن، بانک‌ها فقط اجازه دارند با توجه به میزان دارایی نزد بانک مرکزی، اقدام به اعطای وام کنند. به این ترتیب تنها نهادی که می‌تواند خلق پول را انجام دهد بانک مرکزی است.

در نظریه پولی مدرن چنین بیان می‌شود که بانک‌ها مازاد درآمد خود را در قالب وام در اختیار بخش خصوصی می‌گذارند. هم‌چنین کمبود درآمدشان را نیز از طریق گرفتن وام از بخش خصوصی جبران می‌کنند. به این ترتیب بانک‌ها نمی‌توانند خود اقدام به خلق پول کنند و این امر کاملا تحت اختیار و کنترل بانک مرکزی خواهد بود.

در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌تواند به کمک خلق پول به تعادل اقتصاد یک جامعه کمک کند. مسئله‌ای که تا قبل از این امکان آن وجود نداشت. زیرا درصد بسیار بالایی از نقدینگی و پول، همان‌گونه که ذکرش رفت وارد اقتصاد کشورها می‌شود.

تجارت خارجی

بحث‌برانگیزترین بخش نظریه پولی مدرن به تجارت خارجی برمی‌گردد. طرفداران این نظریه معقدند که واردات برای کشورها مفید است. زیرا کشورهای واردکننده می‌توانند از کالاها یا خدماتی بهره ببرند که تا پیش از واردات از آن‌ها محروم بودند. به‌علاوه صادرات نیز فرایندی هزینه‌بر است. چرا که کشورها کالاهایی را صادر می‌کنند که خود نیز می‌توانستند مصرف‌کننده آن باشند.

البته در واقعیت به دلیل آن‌که واردات نسبت به تولید ارزان‌تر است، این مسئله می‌تواند به کسب‌وکارهای محلی ضرر برساند. البته که طرفداران نظریه پولی مدرن چنین مسئله‌ای را قبول ندارند. آن‌ها معتقدند که واردات و ایجاد بیکاری مسئله‌ای اقتصادی نیست. زیرا مردم خودشان انتخاب می‌کنند که از میان خرید کالایی ارزان یا بیکاری برخی از اشخاص و رکود برخی مشاغل کدام‌یک منفعت بیشتری دارد. هرچند همین افراد موافق نیز وابستگی بیش از اندازه کشورها به واردات را رد می‌کنند و آن‌ را زمینه‌ساز مشکلات زیادی می‌دانند.

چالش‌های تجارت خارجی موجب می‌شود نظریه پولی مدرن در بیشتر کشورها ناکارآمد جلوه کند. واردات بی‌اندازه افزایش بدهی‌های خارجی را به دنبال دارد. انباشته شدن بدهی‌ها می‌تواند موجب فروپاشی اقتصاد جوامع شود. زیرا هیچ کشوری قادر به تولید ارز خارجی نیست. پس توصیه‌هایی که به آن اشاره شد مناسب کشورهایی است که بدهی خارجی آن‌ها برپایه پول ملی‌شان است؛ کشورهای نظیر انگلستان، آمریکا، کانادا و ژاپن.

سایر کشورها باید از این مسئله خاطرجمع شوند که در زمان سررسید بازپرداخت بدهی‌های‌ خود ارز موردنظر را دارند. آن‌ها نباید بگذارند که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. زیرا سقوط ارزش پول ملی مساوی است با چندبرابرشدن بدهی‌ها. مسئله‌ای که خود کاهش بیشتر ارزش پول ملی را رقم می‌زند. اگر کشورها از پس بازپرداخت بدهی‌های خود برنیایند، یا باید برای جبران بدهی‌ها به صادرات روی بیاورند یا نرخ بهره را به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهند. هر دو روش مذکور، آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشورها خواهند داشت.

تحلیل نظریه پولی مدرن

نظریه‌های پولی را باید به دقت تحلیل و بررسی کرد تا متوجه مزایا و معایب آن‌ها شد. در همین راستا باید گفت درست است که دولت می‌تواند بدهی‌های خود را تا حدودی به کمک چاپ اسکناس صاف کند. اما دیر یا زود متوجه خواهد شد که اعتماد به ارز یا اوراق بدهی دولتی آن‌چنان کم شده است که دیگر چاپ پول راه‌کار موثری به شمار نمی‌رود.

اکنون دولت کشور ژاپن به کمک چاپ پولی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، بدون ایجاد تورم به تامین مالی خود پرداخته است. دلیل این امر وجود بانک‌های زیادی است که در این کشور وجود دارد. هم‌چنین سازمان‌دهندگان توانایی بالایی را در این زمینه از خود نشان داده است. به این صورت که توانسته‌اند این بانک‌ها را تشویق کنند بیشتر دارایی‌های خود را در بانک مرکزی ژاپن سپرده‌گذاری کنند. چنین مسئله‌ای از طریق صفر کردن میزان اوراق قرضه دولتی انجام شده است. یعنی شرایط به صورتی است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند تا این‌که بخواهند آن را به اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند. چرا که هزینه فرصت نقدی برابر است با صفر. به همین دلیل تقاضا برای نقدینگی زیاد خواهد بود. اما چنین اقدامی در کشور آمریکا موثر واقع نمی‌شود. چرا که بانک‌ها بخش بسیار کوچکی از اقتصاد این کشور هستند.

در شرایطی که دولت می‌تواند تمام اقدامات خود را کنترل کند و رفتارش به شکلی است که به منظور استمرار خود نیازی به چاپ پول ندارد به سراغ خلق پول می‌رود. اما زمانی که بیان می‌کند به منظور تامین بدهی‌هایش قصد چاپ پول را دارد باید دریافت که این مسئله موجب فروپاشی ارز خواهد شد.

طرفداران نظریه MMT چه می‌گویند؟

طرفداران نظریه‌های پولی مختلف، استدلال‌هایی در دفاع از عقاید خود دارند. در نظریه‌ پولی مدرن طرفداران چنین تصور می‌کنند که اگر دولتی برای بدهی‌هایش از پول خود استفاده کند، ورشکست نخواهد شد. آن‌ها در تایید این عقیده به گزارش بانک مرکزی آمریکا اشاره می‌کنند که در آن عنوان شده است دولت این کشور برای بازپرداخت بدهی‌های خود هیچ‌گاه با مشکل مواجه نخواهد شد و از این رو می‌تواند با خلق پول جدید آن‌ها را پرداخت کند. به همین دلیل امکان ورشکست شدن این بانک وجود ندارد.

اما این امر به کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت و به‌علاوه تورم شدید دامن خواهد زد. اما طرفداران نظریه پولی مدرن معتقدند که کسری بودجه و تامین مالی کشورها به کمک چاپ پول تنها زمانی امری نامطلوب به شمار می‌رود که در کشور نیروهای بیکار و یا سرمایه‌های فیزیکی بدون‌استفاده وجود نداشته باشد. اما با وجود عوامل تولید بی‌استفاده، افزایش تقاضا به کمک تزریق پول موجب ایجاد تورم نخواهد شد و تنها باعث می‌شود تورم کاهش پیدا کند. این طرفداران قبول دارند که دولت نمی‌تواند به صورت نامحدود به چاپ پول دست بزند. در شرایطی که عوامل تولید بیکار وجود دارد، باید جلوی افزایش حجم پول و تقاضای کل گرفته شود.

مخالفان نظریه MMT چه می‌گویند؟

مخالفان نظریه پولی مدرن معتقدند که این نظریه مبنای محکمی ندارد. آن‌ها می‌گویند عدم توجه به برخی از نتایج کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت مسئله‌ای است که خطرآفرین است. این افراد قبول دارند کشوری که به منظور بازپرداخت بدهی‌های خود از پول خودش استفاده می‌کند، هرگز ورشکست نمی‌شود. اما با افزایش بدهی، اعتماد مردم به پول کشور کم می‌شود و نرخ برابری آن با سقوط مواجه خواهد شد. همین از بین‌ رفتن اعتماد می‌تواند به نابودی پول آن کشور منجر شود.

هنگامی که کسری بودجه و بدهی‌های کشوری زیاد شود، مردم تمایلی به خرید کالاها و خدمات از خود نشان نمی‌دهند. در نتیجه تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی کشور اتفاق می‌افتد.

می‌توان گفت نظریه پولی مدرن بیشتر به دنبال آن است که با سیاست‌های مالی و دخالت دولت در اقتصاد به اشتغال کامل و مهار تورم بپردازد. اما همان‌طور که پیش‌تر معیوب بودن نظریه کینزی در پی ناپدید شدن ارتباط میان رشد عرضه و تورم اثبات شد، منتقدان معتقدند که نظریه پولی مدرن نیز عیوبی دارد. چرا که فرضیاتی مطلوب را با استنتاج‌هایی که قانع‌کننده نیستند، پاسخ می‌دهد.

آیا نظریه پولی مدرن یک نظریه کینزی است؟

بیشتر افراد تصور می‌کنند که نظریه پولی مدرن و سایر نظریه‌های پولی که به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهند کسری بودجه‌های فراوانی ایجاد کنند، در دسته‌ نظریه‌ کینزی جای می‌گیرند. شاید در این میان شباهت‌هایی وجود داشته باشد اما نظریه پولی مدرن با مبانی نظریه کینزی تفاوت دارد. چند مورد از این تفاوت‌ها را می‌توانید در جدول زیر ملاحظه کنید.

عنوان	نظریه پولی مدرن	نظریه کینزی
تامین بودجه دولت	از طریق خلق پول جدید	از طریق گرفتن مالیات و فروش اوراق قرضه
هدف از گرفتن مالیات	افزایش میزان تقاضا، کاهش نابرابری و ممانعت از بروز تورم و کاهش رفتارهای منفی اقتصادی	تامین بودجه دولت و کاهش نابرابری‌های طبقاتی
اشتغال کامل	به کمک استفاده از سیاست‌های مالی و ایجاد کسری بودجه عظیم از طریق ضمانت شغلی	به کمک استفاده از سیاست‌های پولی و دست‌کاری نرخ بهره به منظور تشویق سرمایه‌گذاران و افزایش میزان مشارکت اقتصادی
کنترل تورم	از طریق سیاست‌های مالی مانند افزایش مالیات و فروش اوراق قرضه و استفاده از ضمانت شغلی	استفاده از سیاست‌های پولی و دست‌ بردن در نرخ بهره به منظور کم کردن گردش پول در اقتصاد
تعیین نرخ بهره	عدم نگاه ابزاری به نرخ بهره	نگاه ابزاری به نرخ بهره به منظور ایجاد تعادل میان سطوح قیمتی و سطح بیکاری به شکلی که قیمت‌ها پایدار بمانند و بی‌کاری در سطح حداقل قرار گیرد.

مشکلات نظریه پولی مدرن

نظریه‌های پولی همواره با مشکلاتی مواجه‌اند که موجب مخالفت‌هایی می‌شوند. نظریه پولی مدرن نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این بخش سه مشکل اساسی این نظریه را بررسی خواهیم کرد.

مشکل در مفروضات این نظریه

نظریه‌های پولی هر یک مفروضاتی دارند. فرض نظریه پولی مدرن آن است که سیاست‌مداران همیشه باید برای کاهش نقدینگی و خروج پول اضافی از اقتصاد آماده باشند. به همین منظور دست به افزایش مالیات می‌زنند. اما این فرض نادرست است. چرا که هیچ دولتی چنین کاری انجام نمی‌دهد. در بیشتر کشورها قشر ثروت‌مند جامعه می‌تواند در سیاست‌ها تاثیرگذار باشد. از سویی دیگر افزایش مالیات نقطه مقابل افزایش تورم است که فشار مضاعفی را روی طبقه ثروت‌مند وارد می‌کند. همان ثروت‌مندانی که خود در سیاست از نفوذ بالایی برخوردارند. اما با افزایش تورم اقشار ضعیف جامعه متحمل فشار زیادی می‌شوند و اقشار ثروت‌مند ثروت‌شان بیش از پیش خواهد شد. به این ترتیب دولت‌ها همیشه هم انگیزه‌های کافی را برای افزایش مالیات ندارند و در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.

کاهش استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی مسئله مهمی است که اقتصادهای شفاف به آن توجه می‌کنند. چنان‌چه بانک مرکزی درگیر بازی‌های سیاسی شود، دیگر نمی‌توان آن را نهادی دانست که به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کند. این امر می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی افراد به کلیت اقتصاد شود. در شرایطی که بانک مرکزی تورم و نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد، اعتماد مردم موجب می‌شود که این شرایط ادامه پیدا کند. اما زمانی که نظریه پولی مدرن اجرا می‌شود دولت در امور بانک مرکزی بیش از پیش دخالت می‌کند. این امر بی‌اعتمادی مردم را به بانک مرکزی در پی دارد.

از بین رفتن اعتماد خارجی به ارز ملی

پیش‌تر هم به این مسئله اشاره شد که نظریه پولی مدرن در کشورهایی قابل اجراست که بدهی‌های خارجی‌شان بر پایه ارز ملی‌شان است. این نظریه چنین فرض می‌کند که فروپاشی اقتصادی در چنین کشورهایی هرگز رخ نمی‌دهد. چرا که دولت در این کشورها با خلق پول جدید بدهی‌های خارجی خود را پرداخت می‌کند. این مسئله موجب بی‌اعتمادی به پول ملی چنین کشورهایی خواهد شد. زیرا کشورهای طلب‌کار در جریان‌اند که کشور بدهکار به منظور وصول بدهی‌هایش اقدام به چاپ پول بی‌پشتوانه می‌کند. همین پول بی‌پشتوانه است که موجب کاهش ارزش پول ملی و البته کاهش ارزش بدهی‌های این کشورها می‌شود.

پیاده‌سازی نظریه پولی مدرن در ایران؛ محال یا ممکن؟

پیش‌تر هم اشاره کردیم که همانند سایر نظریه‌های پولی این نظریه نیز چند پیش‌فرض دارد. با مقایسه این پیش‌فرض‌ها با شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان، می‌توانیم دریابیم که پیاده‌سازی فرمول اقتصاد مدرن در ایران مسئله‌ای دور از ذهن است.

پیش‌فرض نخست

دلیل نخستی که مورد بررسی قرار می‌دهیم، بخش خارجی است. کشورها باید در هر زمان بتوانند به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد، اقدام به واردات کالا از کشورهای دیگر کنند. این مسئله در کشور ما بنا به دو دلیل انجام نمی‌پذیرد.

• کشور ما در تحریم به سر می‌برد و همین مسئله موجب ایجاد محدودیت در ایران شده است.
• ایران برای آن‌که دست به واردات بزند، باید اقدام به ایجاد بدهی با ارز خارجی کند. این مسئله در شرایطی است که نظریه پولی مدرن در کشورهایی که بدهی خارجی آن‌ها بر مبنای پول ملی‌شان نیست، کارآمد نخواهد بود.

بر همین اساس شاید برخی تصور کنند که می‌توان نظریه پولی مدرن را بدون بخش خارجی‌اش در ایران پیاده کرد. اما با توجه به آن ‌که در بخش عرضه با محدودیت‌های فراوانی در کشور مواجهیم، چنین مسئله‌ای عملا مقدور نیست.

پیش‌فرض دوم

دیگر پیش‌فرضی که برای پیاده‌سازی نظریه پولی مدرن وجود دارد، عقلایی بودن سیاست‌گذار است. مسئله‌ای که حتی در کشورهای پیشرفته نیز بحث‌برانگیز است. حال تصور کنید در کشور ما که نظریات کارشناسانه چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرد، این مسئله تا چه اندازه مشکل‌آفرین خواهد بود. در نظریه پولی مدرن با شروع تورم، دولت فارغ از هر مسئله‌ای اقدام به افزایش مالیات یا فروش اوراق قرضه خواهد کرد. امری که در کشور ما به این سادگی‌ها رخ نمی‌دهد.

پیش‌فرض سوم

و اما آخرین مسئله‌ای که در این میان اهمیت دارد، شفاف و کارا بودن اقتصاد است. مجددا در کشور ما این پیش‌فرض نیز دیده نمی‌شود. حتی برخی معتقدند که اقتصاد ایران دقیقا نقطه مقابل یک اقتصاد کاراست. کشور ما در شرایطی به سر می‌برد که دولت اطلاعات درستی از اکثریت جامعه به منظور اخذ مالیات ندارد. چنین کشوری چگونه می‌تواند تعادل کل اقتصاد را مدیریت کند و اقدامات مفید را در زمان‌های موردنیاز انجام دهد؟

نظر می‌رسد حالا که دولت به پول زیاد و استقراض از بانک مرکزی نیاز دارد، برخی از افراد پای نظریه پولی مدرن را به این ماجرا باز کرده‌اند تا در خصوص اقدامات دولت برای چاپ و انتشار پول بی‌پشتوانه نظریه‌پردازی کنند. مسئله‌ای که در صورت وقوع، حاصلی به جز افزایش بیشتر تورم به دنبال ندارد.  

نظریه پولی مدرن و تورم

نظریه پولی مدرن را می‌توان یکی از نظریه‌های پولی دانست که مبنای آن درست است. یعنی هر دولتی که پولش را عرضه می‌کند، قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیز خواهد بود. چنین نگرشی موجب می‌شود که سیاست‌گذاران در خصوص کسری بودجه خیالی آسوده‌تر داشته باشند. درست در همین نقطه است که نظریه‌ پولی مدرن جای خود را در محافل متعددی باز می‌کند. چرا که عدم نگرانی در مورد کسری بودجه یک امتیاز محسوب می‌شود.

زمانی که نام تورم به میان می‌آید معمولا چنین می‌پنداریم که این مسئله به دلیل تقاضای بی‌رویه است. اما قیمت‌ها ممکن است به دلایل دیگری از جمله هزینه‌بر بودن تولیدات بالا رفته باشند. درست همان‌گونه که رشد قیمت نفت موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. به این ترتیب شاهد وقوع هم‌زمان رکود و تورم خواهیم بود. در چنین شرایطی، نظریه پولی مدرن به منظور مهار تورم احتمالا به سراغ تقاضای افزایش مالیات خواهد رفت. اما در موقعیتی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ چنین اقدامی موجب تشدید سرعت سقوط اقتصادی، بیکاری و رکود خواهد بود.

راه‌کار نظریه پولی مدرن برای جلوگیری از تورم

در نظریه MMT دولت می‌تواند به کمک ضمانت‌های شغلی، به کنترل تورم بپردازد. در سال‌های پیش ویلیام فیلیپس مقاله‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد در اقتصادهایی که تورم در آن‌ها کم است، هم‌زمان با افزایش تورم، بیکاری کم خواهد شد. اما بعدها که بیکاری و تورم هم‌زمان رشد پیدا کردند، صحت این نظریه زیر سوال رفت.

این نظریه بیان می‌کند که با افزایش تورم درآمد کارفرمایان نیز در ظاهر افزایش پیدا می‌کند. پس آن‌ها به دنبال نیروی جدید می‌روند. اما پس از مدتی هزینه‌های زیاد کارفرما موجب تعدیل نیرو خواهد شد.

پس از رکود تورمی که در دهه‌ ۱۹۷۰ به وقوع پیوست، کارفرمایان با علم به این‌که افزایش تورم موجب افزایش درآمد ظاهری می‌شود، نیروی کار جدید استخدام نکردند. به همین دلیل توافقی انجام شد که مطابق آن، قرار گرفتن میزان بی‌کاری در سطحی حساس بر سیاست‌های پولی دولت اثرگذار نباشد. به این سطح حساس نرخ طبیعی بیکاری گفته می‌شود که بعدها به نرخ بیکاری بدون شتاب تورمی یا NAIRU معروف شد. این نرخ بیکاری در سطحی است که در آن ایجاد تورم رخ نمی‌دهد یا این‌که تورم از شتاب بسیار کمی برخوردار است. یعنی اگر بیکاری در سطح NAIRU باشد، تورم ثابت خواهد بود. البته فراموش نکنید تورم ثابت، ثبات قیمت‌ها را به دنبال ندارد. بلکه در این تورم افزایش قیمت‌ها با شیبی ثابت اتفاق می‌افتد.

چنان‌چه بیکاری کمتر از سطح مذکور باشد، به معنای اشتغال بیشتر است. این مسئله از افزایش نرخ تورم خبر می‌دهد. زیرا نشان‌گر افزایش فعالیت‌های اقتصادی است و در این شرایط، تقاضای زیادی در جامعه حاکم است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان به افزایش قیمت کالا رغبت پیدا می‌کنند. اگر بیکاری از سطح NAIRU فراتر رود به معنای افزایش نرخ بیکاری است و حاکی از رکود اقتصادی خواهد بود. تورم در چنین شرایطی کاهش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان قادر به فروش محصولات خود نخواهند بود.

تفاوت نرخ بیکاری طبیعی و NAIRU

نظریه‌پردازان معتقدند امکان دستیابی به اشتغال کامل وجود ندارد. زیرا همیشه افرادی هستند که بیکار خواهند ماند. مثلا دانشجویان یا افرادی که در پی تغییر شغل هستند در این دسته قرار می‌گیرند. این افراد همیشه باعث وجود سطحی از بیکاری می‌شوند که به آن بیکاری طبیعی گفته می‌شود. این در حالی است که NAIRU سطحی از بیکاری است که موجب افزایش تورم نمی‌شود. این مسئله کاملا تجربی است و با داده‌های آماری می‌توان آن را دریافت.

نسبت بیکاری در تعریف جدید

به این مسئله دقت کنید که کارگرانی که بیکار هستند ممکن است مهارت‌های خود را از دست بدهند. یا ممکن است مشاغل به اندازه‌ای تخصصی باشند که استخدام افراد جدید به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. به این ترتیب کارفرما حقوق کارمندان خود را افزایش می‌دهد. در چنین حالتی سطح NAIRU به شکلی مستمر بالا می‌رود.

اما در نظریه پولی مدرن به منظور جلوگیری از این مسئله ضمانت شغلی را به افراد بیکار ارائه می‌دهند. به این ترتیب دولت افرادی را استخدام خواهد کرد که بخش خصوصی آن‌ها را نپذیرفته است. چنان‌چه مشاغلی را که در پی ضمانت شغلی به وجود آمده‌اند بر کل مشاغل موجود تقسیم کنیم نسبتی به دست خواهد آمد که به آن نسبت بافر اشتغال گفته می‌شود.

نسبت بافر اشتغال بیان‌گر نرخ کلی میزان تقاضا برای دستمزد است. چنان‌چه این نسبت قابل‌توجه باشد، تقاضای دستمزد کم خواهد بود. عکس این قضیه نیز صادق است. اگر تورم زیاد شود، شاهد آغاز سیاست‌های انقباضی در حوزه پولی و مالی خواهیم بود. در این شرایط انتقال افراد از حوزه تورمی به حوزه ضمانت شغلی رخ می‌دهد. با این کار نه تنها هزینه‌های بخش تورمی کاهش پیدا می‌کند، بلکه مشاغل نیز حفظ می‌شوند. به این ترتیب برای کاهش تورم، شاهد ایجاد رکود رخ نخواهیم بود.

جمع‌بندی

نظریه پولی مدرن که یکی از نظریه‌های پولی اقتصاد کلان به شمار می‌رود که پول را وسیله‌ای در انحصار دولت در نظر می‌گیرد. این نظریه بیان می‌کند که به منظور تامین مالی و رسیدن به اشتغال کامل، لازم است که دولت دست به خلق پول جدید بزند؛ امری که تورم را در پی خواهد داشت. به این ترتیب باید مالیات‌ها افزایش پیدا کند و اوراق قرضه دولتی به فروش برسد تا پول مازاد از سیستم اقتصادی بیرون کشیده شود.

هم‌چون تمامی نظریه‌های پولی، این نظریه نیز مخالفانی دارد. در نظریه پولی مدرن یا MMT، با تکیه بر این‌که استقراض دولت یک امر منفی نیست، افزایش میزان کسری بودجه عاملی برای ورشکستگی دولت‌ها نیست. در این شرایط بانک مرکزی یک نهاد است که وظیفه تامین نیازهای مالی دولت را به عهده دارد. مخالفان می‌گویند این امر به از بین رفتن نقش مثبت و کارآمد بانک مرکزی می‌انجامد.

نباید فراموش کرد که دولت‌های مدرن می‌توانند به چاپ هر میزان پولی که نیاز دارند بپردازند. اما تعیین ارزش پول مسئله‌ای نیست که در دست دولت‌ها باشد. چرا که این مسئله با حرکت سرمایه مشخص خواهد شد. طرفداران نظریه پولی مدرن به جایگزینی سرمایه‌گذاری دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معتقدند. آن‌ها می‌گویند دولت با چاپ پول می‌تواند تامین مالی خود را انجام دهد. اما این امر در نهایت به از دست رفتن ارزش پول منجر خواهد شد.