وزیر اقتصاد: ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها تا پایان اسفند ۱۴۰۱، اعلام کرد بخشی از تغییرات کابینه به دلیل نارضایتی مردم بود.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان سوال زهرا الهیان، نماینده مردم تهران درباره دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات، گفت: نوبت پیشین که بنده توفیق حضور در مجلس را داشتم، سوال آقای ایزدخواه در آن جلسه مطرح شد که درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها بود؛ بنده در آن جلسه وعده‌ای دادم مبنی بر اینکه ما تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم.

واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها تا پایان اسفند ۱۴۰۱

خاندوزی اظهار کرد: امروز که بنده خدمت شما هستم با سربلندی اعلام می‎‌کنم که ما توانستیم ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها را تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ واگذار کنیم که این رقم از ابتدای دولت تا اسفندماه بیش از عدد ۵۴ هزار میلیارد تومان است که در دولت قبل واگذار شده است.

وی ادامه داد: این بدان معناست که ما در یک سال و نیم گذشته شاهد ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها بودیم و در چهار سال گذشته هم ۵۴ هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده است.

این وزیر دولت سیزدهم بیان کرد: اینجا مجدداً خدمت شما عرض می‌کنم که برنامه و هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ آن هم برای اینکه بانک‌ها را مکلف به واگذاری اموال خود کنیم، این است که این ارقام در سال آتی افزایش پیدا کند و عدد آن را پایان سال خدمت نمایندگان مطرح خواهم کرد.

این عضو کابینه دولت رئیسی با اشاره به افزایش قیمت‌های صورت گرفته در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: نمایندگان مطلع هستند که این طرح ابعاد بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود؛ لذا دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی نظیر اعطای یارانه‌های حداکثری به ۹۰ درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین سه دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود.

خاندوزی با اشاره به حضور رئیس جمهور در رسانه ملی برای تبیین حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: در پی گفت‌و‌گوی اقناعی رئیس جمهور در رسانه ملی، اقدامات اقناعی برای جامعه صورت گرفت.

سیاست‌های لازم برای اجرا و پیاده‌سازی حذف ارز ترجیحی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تدابیر و سیاست‌های لازم برای اجرا و پیاده‌سازی حذف ارز ترجیحی گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسئولیت این کار را به جهت طراحی عملیات به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را در ابتدای سال گذشته به دولت ارائه کرد که مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود تا مشخص شود قرار است با چه ترتیبی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق شود.

وی تصریح کرد: پیاده‌سازی آن ترتیباتی که در طرح سازمان برنامه و بودجه بود، به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. این ستاد در ابتدای این طرح به شکل مستمر و یک روز در میان به ریاست معاون اول رئیس جمهور جلسات خود را تشکیل داد. همچنین بعد از اینکه یک الی دو ماه از اجرای طرح گذشت و آن ضرورت‌های زمانی کاهش یافت، جلسات این ستاد با یک فاصله‌ای به شکل هفته‌ای دوبار برگزار می‌شد تا بتواند مسئله تنظیم بازارهای اقتصادی را در تامین و قیمت‌گذاری نظارت کند.

این عضو کابینه دولت رئیسی خاطرنشان کرد: در ذیل تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار، آن نهادی که پیشنهاداتی را برای قیمت‌گذاری بخش‌های مختلف آماده می‌کرد، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و در واقع دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بود که پیشنهادات را کالا به کالا و بخش به بخش مورد بررسی قرار می‌داد.

خاندوزی با اشاره به سایر اقدامات درخصوص اجرای حذف ارز ترجیحی بیان کرد: ماده یک قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اختیارات در کل زنجیره محصولات از تولید تا فروش آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است. براساس این قانون مسئولیت بر این اساس بود که وزارت جهاد کشاورزی هم باید در مورد اقلام ۴۲۰۰ تومانی نظر خود را مطرح کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: ما در حوزه وزارت اقتصاد و امور دارایی به این مسئله قائل بودیم که اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما باید با تدابیر کالابرگی که در مصوبات مجلس مدنظر بوده، پیگیری شود. در ادامه ما نامه‌ای را به صورت محرمانه در اردیبهشت ماه سال گذشته به رئیس جمهور نوشتیم و از رئیس جمهور خواستیم با توجه به اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم نان است، این مسئله نباید دچار خلل شود. البته این مسئله مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی نبود، اما خودمان پیشنهاد دادیم که حاضریم تولیت مسئله را به جای دوستانمان در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت برعهده بگیریم؛ بنابراین آقای رئیس جمهور در ادامه موافقت کردند تا از مجموع بسته حذف ارز ترجیحی، موضوع و مدیریت آرد و نان به وزارت امور اقتصادی محول شود.

رصدپذیری زنجیره آرد کشور

وی تاکید کرد: ما در این بخش موفق شدیم تا کم‌تر از یکصد روز برای ۳۱ استان و ۸۰ هزار واحد صنفی فعالیت‌ها را به شکلی کاملا هوشمند پیاده‌سازی کنیم. ما همچنین توانستیم رصدپذیری زنجیره آرد کشور را فراهم کنیم.  

این عضو کابینه دولت رئیسی بیان کرد: در حوزه آرد خبازی کشور نه تنها شاهد افزایش، بلکه شاهد کاهش مصرف بودیم؛ آن هم به جهت اجرای همین طرحی که مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

بخشی از تغییرات کابینه به دلیل نارضایتی مردم بود

خاندوزی با اشاره به پیام نارضایتی‌های مردمی نسبت به افزایش قیمت کالاها و ضعف نظارت بر بازارها تاکید کرد: دولت به سرعت پیام نارضایتی‌های مردمی را شنید و اتفاقا بخشی از تغییراتی که در کابینه صورت گرفته، دقیقا در همین جهت است که ما بتوانیم مشکلات را در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها برطرف کنیم و سال ۱۴۰۲ با کم‌ترین ضعف و آسیب نسبت به کنترل بازارها اقدامات به جلو پیش رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امید داریم با تدابیری که بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز مدنظر قرار داده، بتوانیم مشکلات ارزی مردم را برطرف کنیم و در راستای هدفگ‌ذاری شعار سال آتی که در آن مهار تورم مدنظر قرار گرفته است، مشکلات را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: البته ما در این بخش پیشنهاداتی را آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم؛ لذا ظرف هفته‌های آینده یک پیشنهاد اصلاحی به مجلس ارائه خواهیم کرد تا قانون بودجه ۱۴۰۲ به اهداف خود برای تحقق شعار سال دست پیدا کند

افزایش درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور طی دو سال گذشته

خاندوزی اظهار کرد: ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مسئله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم؛ خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مسئله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای ۳۹ درصد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کاهش رسیده‌ایم.

کنترل سوداگری سبب کاهش فشار بر مردم می‌شود

وزیر اقتصاد تصریح کرد: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و در سال ۱۴۰۲ آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.