علل اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه تشریح شد

وزارت صمت در تشریح علل اعمال عوارض صادراتی اعلام کرد که اعمال این عوارض‌های جدید چهار علت اصلی از جمله مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه را داشت.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، وزارت صمت هفته گذشته ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشت‌ ماه) را به گمرک ابلاغ کرد.

اعمال این عوارض‌های جدید صادراتی موجب می‌شود تا صادرات مواد اولیه به‌صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی‌ماه ۱۴۰۰ – ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.

علل اصلی وضع عوارض صادراتی

اعمال عوارض صادراتی توسط دولت بر روی مواد اولیه، چهار علت اصلی داشت که نخستین آن‌ها مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و تأثیر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) بود.

علت دوم اعمال این عوارض، تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری برق پیش‌رو بود (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریورماه و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ).

لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمت‌های جهانی به خزانه با توجه تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشور و اختلاف فاحش آن با قیمت‌های جهانی، سومین علت وضع عوارض صادراتی به شمار می‌رود.

چهارمین علت اعمال عوارض صادراتی نیز اطمینان از اولویت داشتن مصرف‌کننده داخلی و صنایع پایین‌دست نسبت به خریداران خارجی است.

مصوبات بالادست اعمال عوارض، تأکید بر محدود بودن دوره اعمال آن در شرایط خاص دارد و ستاد تنظیم بازار دولت با توجه به اسناد بالادست خود و وضعیت چالش‌های بین‌المللی و داخلی، نسبت به تداوم اعمال آن برای یک دوره دیگر و در صورت لزوم، تغییر تاریخ مبنا اعلام نظر خواهد کرد.