تلاش شرکت‌های چینی برای خرید جزایر استراتژیک

به گزارش توان تحلیل، شرکت‌های چینی مدت‌هاست که وجب به وجب زمین را می‌گردند تا مناطق مهم این کره‌ی خاکی را پیدا کنند. اما پشت این کارشان چه دلیلی نهفته است؟ عده‌ای معتقدند که چینی‌ها هم مثل خیلی از مردم دیگر، به دنبال بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برون‌مرزی هستند تا از این طریق به ثروت خود بیفزایند. برخی دیگر اما قضیه را فراتر از این حرف‌ها می‌دانند و به پیوند میان این شرکت‌ها با نهادها و موسسات دولتی پکن اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقدند این شرکت‌ها نقش جاده صاف‌کن را برای پکن ایفا می‌کنند تا دولت چین خیالش راحت باشد که می‌تواند دیر یا زود در نقاط استراتژیک و پراهمیت دنیا جایی برای خود باز کند.

چینی‌ها نقاطی از جزایر سلیمان، السالوادور، فیلیپین و کامبوج را نشانه گرفته‌اند و در پی اجاره‌های طولانی‌مدت بخش‌هایی از خاک این مناطق هستند. همین اواخر جزئیات توافق‌نامه‌ای امنیتی مبنی بر بازدید چین از بنادر جزایر سلیمان فاش شد که این مسئله فرضیه‌ی دوم را پررنگ‌تر جلوه کرد. در مطلب پیش رو که ترجمه‌ای است از مقاله‌ی The Chinese companies trying to buy strategic islands به قلم Kathrin Hille منتشرشده در فایننشال تایمز، به جزئیات این مسئله پرداخته شده است و قضیه‌ی پیشنهاد اجاره‌نامه‌های بلندمدت زمین‌های استراتژیک از جانب چینی‌ها موشکافی شده است.

---

خو چانگ یو (Xu Changyu) سه سال پیش برای اولین بار تلاش کرد تا جزیره‌ای را در جنوب اقیانوس آرام تصاحب کند. نایب رئیس شرکت China Sam Enterprise Group مذاکراتی مخفی را برای اجاره‌ی ۷۵ ساله‌ی جزیره تولاگی «Tulagi» ترتیب داد. Tulagi جزیره‌ای با بندری طبیعی است در آب‌های عمیق جزایر سلیمان.

اما این توافق با غیرقانونی اعلام شدن از سوی دادستان کل کشور، متوقف شد. هرچند این تردید را به جان مردم و متحدان سنتی غربی کشور انداخت که چین به دنبال آن است تا در محلی که پیش‌تر نیروی دریایی بریتانیا، ژاپن و آمریکا در آن‌جا لنگر انداخته بودند، پایگاهی نظامی ایجاد کند.

خو دست خالی برگشته بود. اما در اکتبر سال ۲۰۱۹ که نخست وزیر جزایر سلیمان، یعنی مناسه سوگاواره (Manasseh Sogavare) برای بازدید به چین آمده بود، در تمام مدت او را همراهی می‌کرد. او در آوریل سال ۲۰۲۰، شرکت China Sam را به عنوان سرمایه‌گذار خارجی در جزایر سلیمان ثبت کرد. این شرکت در زمینه‌ی تولید تسلیحات فعالیت دارد و با وزارت دفاع چین در ارتباط است. این‌طور شد که یکی از موانع قانونی که قرارداد اولیه را به هم زده بود از میان برداشته شد.

پنج ماه بعد شرکت او پیشنهادی جسورانه‌تر را ارائه کرد. نخست وزیر یکی دیگر از استان‌های جزایر سلیمان نامه‌ای را دریافت کرد که ظاهرا از طرف یکی از شرکت‌های تابعه‌ی گروه دفاع و هوافضای دولتی چین بود؛ شرکتی به نام AVIC International Project Engineering. در این نامه قید شده بود که AVIC و China Sam Enterprise Group قصد دارند که «فرصت‌های توسعه‌ی پروژه‌های دریایی و زیرساختی را برای نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق در زمین‌های اجاره‌ای [ . . . ] با حقوق انحصاری و به مدت ۷۵ سال» بررسی کنند.

در ماه ژوئیه‌ی گذشته بود که اخبار مربوط به این نامه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. رئیس دولت محلی در آن زمان مجبور شد هر گونه توافق بر سر هر مسئله‌ای را انکار کند.

با این همه، پیشرفت‌های شرکت‌های چینی پیش‌درآمدی بود که نشان از مسائل و ماجراهای بزرگ‌تری داشت. پکن و هونیارا (Honiara – پایتخت جزایر سلیمان) توافقنامه‌ای امنیتی تنظیم کرده بودند که بر اساس آن نیروی دریایی چین اجازه داشت از بنادر جزایر سلیمان برای تدارکات نظامی، ترمیم و گردش پرسنل بازدید کند. اسناد این توافق‌نامه ماه گذشته فاش شد.

درست است که این توافق هنوز امضا نشده اما پیش‌نویس آن و هم‌چنین تلاش‌های قبلی خو، از دو مسئله‌ی مهم پرده‌برداری می‌کند. اول این‌که دیگر تردیدی نیست که چین در تلاش است تا تسلط آمریکا و متحدانش را در منقطه به چالش بکشد. پکن این کار را با ایجاد یک پایگاه دریایی در جنوب اقیانوس آرام انجام می‌دهد. مسئله‌ی دوم هم نشان از رویکرد پیچیده‌ای دارد که مطابق آن شرکت‌های چینی گاهی با دولت و اهداف ژئوپولیتیک آن هماهنگ می‌شوند.

شرکت China Sam Enterprise Group تنها یکی از شرکت‌های چینی است که روز به روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود که در سراسر دنیا به دنبال نقاط مهم و استراتژیک هستند. در ده‌ها موردی که فایننشال تایمز آن‌ها را بررسی کرده است، سرمایه‌گذاران چینی که معمولا هم کمتر شناخته شده‌اند، پیشنهاد اجاره‌های طولانی‌مدت را ارائه کرده‌اند. یا اینکه در تلاش بوده‌اند تا بخش‌های بزرگی از زمین‌هایی واقع در مناطق حساس را خریداری کنند. در برخی از موارد هم این زمین‌ها به تاسیسات نظامی ایالات متحده یا متحدانش نزدیک است؛ زمین‌هایی در جزایری که در امتداد شاهراه‌های دریایی مهم یا مشرف به تنگه‌ها و کانال‌های اصلی قرار دارند.

انگیزه‌ها و ارتباطات دولتی این شرکت‌ها را عمدتا می‌توان به شیوه‌های مختلفی تفسیر کرد. در برخی از موارد این‌طور به نظر می رسد که این شرکت‌ها نمونه‌های واقعی کارآفرینی بخش خصوصی را نشان می‌دهند. کارآفرینی‌هایی که با فرصت‌طلبی همراه هستند. در سمت مقابل در برخی از موارد هم می‌شود به وضوح پیوند میان این شرکت‌ها را با دولت دید.

به هر حال این اتفاق برای بیشتر کشورها این ذهنیت را ساخته است که شرکت‌های خصوصی با انجام این کار، راه را برای دولت چین هموار می‌کنند تا دولت منافعش را دنبال کند. این کشورها این وضعیت را با دوره‌ی امپراطوری بریتانیا که با گاهی از آن با عنوان «تجارت کشورهای مشترک‌المنافع با انگلستان» یاد می‌شود مقایسه می‌کنند. منظور روابط نزدیک بین تجارت و توسعه‌طلبی استعماری است.

یکی از دیپلمات‌های جنوب شرق آسیا معتقد است: «می‌توانید بگویید که این شرکت‌های چینی، همان شرکت‌های بریتانیایی هند شرقی در دوران فعلی هستند. آن‌ها طلایه‌دار حرکت کشورشان به سمت بازارها و حوزه‌های نفوذ جدید هستند.»

خو که سرپرستی امورات شرکت Solomons را به عهده دارد، در این خصوص با فایننشال تایمز هیچ صحبتی نکرد. China Sam و AVIC هم به هیچ‌کدام از سوالات ایمیل‌شده پاسخ ندادند.

با تشدید رقابت ژئوپولیتیکی میان چین و غرب، آمریکا و متحدانش به دنبال آن هستند تا دریابند چطور به این هم‌زیستی خاص میان پکن و شرکت‌های مشترک برون‌مرزی‌اش واکنش نشان دهند. در طی جنگ سرد، قدرت‌های غربی از کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام خواستند که از پذیرش کمک‌های شوروری یا سفارت‌خانه‌های این کشور خودداری کنند. این‌طور توانستند هم‌چنان تسلط خود را بر این بخش حفظ کنند.

تارسیسیوس کابوتاولاکا (Tarcisius Kabutaulaka) یکی ازدانشیاران دانشگاه هاوایی است که خودش اهل جزایر سلیمان است و در اقیانوسیه روی چین تحقیق می‌کند. او می‌گوید: «رویکرد انکار استراتژیک که در مورد جماهیر شوروی جواب داد، روی چین کار نمی‌کند. این به این خاطر است که شرکت‌های آن‌ها قبل از اینکه دولت‌شان وارد شود، خودشان آن‌جا حضور داشتند.»

کسب‌وکار قبل از روابط دیپلماتیک

یکی از قابل‌توجه‌ترین جنبه‌های تلاش‌های چین در خرید زمین‌ها این است که برخی از این شرکت‌ها در کشورهایی معامله می‌کنند که حتی سفارت چین در آن‌جا وجود ندارد.  این به آن خاطر است که این کشورها می‌خواهند روابط دیپلماتیک‌شان را با تایوان حفظ کنند. چین تایوان را به عنوان بخشی از خاک خودش می‌داند و از بین بردن استقلال واقعی و پیوندهای بین‌المللی این کشور یکی از منافع اصلی پکن است.

تنها در سال ۲۰۱۹، جزایر سلیمان به جای تایپه، پکن را به رسمیت شناخت. اما چین خیلی قبل‌تر به شریک تجاری بزرگ این کشور تبدیل شده بود. شرکت‌های مهم چینی از جمله پیمانکاران دولتی، سال‌ها پیش از این تغییر رسمیت آن‌جا حضور داشتند و مشغول تقویت روابط‌شان بودند. شرکت ساخت‌وساز مهندسی عمران چین (China Civil Engineering Construction Corporation) که یک پیمانکار دولتی بود، از سال ۲۰۱۵ در آن‌جا حضور داشت.

نمونه‌های مشابه را می‌توان در آمریکای مرکزی و دریای کارائیب هم دید. یعنی جایی که تعدادی از آخرین شرکای دیپلماتیک تایپه حضور دارند.

در السالوادور، Asia-Pacific Xuanhao که یک شرکت چینی متشکل از چندین شرکت دیگر است، در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد داد که La Union را به مدت ۵۰ سال اجاره کند و آن را گسترش دهد. La Union بندری است که در آغاز با پول ژاپنی‌ها ساخته شد. در همان زمان دولت چین در حال انجام مذاکره با السالوادور بود تا این کشور به جای تایپه، پکن را به رسمیت بشناسد.

متعاقبا شرکت APX درخواستش را گسترش داد و پیشنهاد ساخت مجموعه‌ای از مناطق ویژه‌ی اقتصادی را ارائه کرد. ساخت این شبکه نیازمند اجاره‌ی ۱۰۰ساله‌ی تقریبا یک ششم از خاک کشور و نیمی از خط ساحلی آن است. این اطلاعات مطابق اسناد شرکت APX به دست آمد که فایننشال تایمز آن را بررسی کرده بود. شرکت در این خصوص اظهار نظری نکرد.

علی‌رغم اینکه سالوادور سانچز سرن (Salvador Sánchez Cerén) رئیس جمهور وقت السالوادور برای اجرای این پیشنهاد دست به تصویب قوانین سفارشی زد و لابی کرد، اما برنامه‌های کلان به زودی به بن بست رسید. در حالی‌که دولت آمریکا علیه نفوذ چین در آمریکای لاتین مبارزه می‌کرد، پارلمان السالوادور فروش جزایر به سرمایه‌گذاران خارجی را ممنوع و کنترل مناطق مهم در سواحل خلیج فونسکا را غیرقانونی اعلام کرد.

با این همه سایر سرمایه‌گذاران چینی در توسعه‌ی منطقه‌ی اقتصادی تلاش کرده‌اند. بر اساس اسناد دولتی و گزارش‌های خبری محلی، یانگ بو (Yang Bo) که یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار زاده‌ی چین است، پس از سرکوب خونین جنش دانشجویی در سال ۱۹۸۹ توسط پکن در میدان تیان‌آن‌من (Tiananmen)، به السالوادور آمد. او توانست بیش از نیمی از زمین‌های Isla Perico را تصاحب کند. Isla Perico جزیره‌ای نزدیک به بندر است که به لحاظ تئوریک تحت همان پوشش ممنوعیت قرار دارد. یانگ در برابر درخواست اظهار نظر سکوت کرد.

فشار مستمر دست‌اندرکاران مختلف چینی به منظور کنترل بلندمدت زمین‌هایی بزرگ، مناقشات شدیدی را به دنبال داشته است. سوال اینجاست که این شرکت‌ها واقعا به دنبال چه چیزی هستند.

ایوان الیس (Evan Ellis)،‌ استاد موسسه‌ی مطالعات استراتژیک کالج جنگ ارتش ایالات متحده که در مورد تعامل چین با آمریکای لاتین مطالعه می‌کند می‌گوید: «ما عوامل غیردولتی چینی را دیده‌ایم که با هم‌دیگر همکاری می‌کنند تا به چین در کسب نفوذ اقتصادی و سیاسی در آمریکای مرکزی کمک کنند.» الیس معتقد است رویکردهایی مثل رویکرد APX و یانگ، بخشی از برنامه‌های استراتژیک چین است تا مسیرهای تجاری خود را در آمریکای مرکزی گسترش دهند و از آن به عنوان جایگزینی برای کانال پاناما استفاده کنند.

با این حال سایر تحلیل‌گران، مدیران و دیپلمات‌ها معتقدند که در نظر گرفتن شرکت‌های چینی به عنوان یک جبهه‌ی صرف برای منافع ژئوپولیتیکی یا نظامی پکن، ساده‌انگاری است و اغلب هم دیدگاهی اشتباه است.

گریم اسمیت (Graeme Smith) یکی از همکاران دانشگاه ملی استرالیا که مشغول جمع‌آوری پایگاه داده‌ای در مورد شرکت‌های فعال چینی در اقیانوس آرام است این پرسش را مطرح کرده است: «چطور می‌شود آنچه را که عمدی است و آنچه را که اتفاقی است تفسیر کرد؟» او می‌گوید بسیاری از شرکت‌های خصوصی چینی می‌خواهند وارد تجارت‌های پرسود مربوط به پروژه‌های توسعه‌ای خارج از کشور شوند. پروژه‌هایی که با بودجه‌ی دولت چین و از طریق آن‌چه که او آن را مهندسی معکوس می‌خواند تامین مالی می‌شوند. یعنی ارائه‌ی پیشنهاد قراردادی جذاب برای کشور میزبان و سپس دریافت تاییدیه از پکن.

«شرکت‌های چینی یک سیاستمدار یا مقام ارشد محلی را پیدا می‌کنند و پروژه‌ای را به او پیشنهاد می‌کنند. آن‌ها طوری وانمود می‌کنند که گویی منافع محلی در این میان وجود دارد. سپس به China Eximbank که یک شرکت بزرگ دولتی است برمی‌گردند یا مستقیم به سراغ خود دولت می‌روند. گاهی اوقات تمام این کارها به ثمر می‌نشیند.»

خطوط دریایی راهبردی

یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه در جریان این تلاش‌ها، برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ی حیرت‌انگیزی است که برخی از این شرکت‌ها آن‌ها را ارائه کرده‌اند؛ حتی اگر هیچ‌کدام‌شان سابقه‌ای در توسعه‌ی پروژه‌های مشابه نداشته باشند. برخی از آن‌ها خیلی سریع با شکست مواجه شدند.

در آگوست سال ۲۰۱۹، فونگ ژی (Fong Zhi)، یک واسطه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک بین یک شرکت بزرگ املاک و مستغلات چینی و سرمایه‌گذاران چینی‌تبار در فیلیپین پیشنهاد کرد که کنترل جزیره‌ی فوگا را در تنگه‌ی لوزون (Luzon Strait) در اختیار بگیرد و یک «شهر هوشمند» در آنجا بسازد. پروژه‌ای با استفاده از فناوری اطلاعات که می‌توان برای خدمات عمومی هم‌چون نظارت یا کنترل ترافیک از آن استفاده کرد.  

فوگا که در کانالی واقع است که بخش جنوبی تایوان را از شمالی‌ترین بخش قلمروی فیلیپین جدا می‌کند، منطقه‌ای بسیار استراتژیک است. چرا که نیروهای دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق و کشتی‌های آمریکا و متحدانش برای عبور از دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام از آن عبور می‌کنند.

ارتش در پاسخ به درخواست قانون‌گذاران فیلیپینی برای انجام تحقیقات، خواستار بازنگری در طرح سرمایه‌گذاری پیشنهادی شد. از آن زمان هم برنامه‌هایش را برای ساخت ایستگاه دریایی خود در فوگا اعلام کرده است.  

دو شرکت چینی دیگر مشغول برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی مناطق اقتصادی ویژه در چیکیتا (Chiquita) و گرنده (Grande) شده بودند. این دو منطقه جزایری در سواحل غربی فیلیپین در دریای چین جنوبی هستند. هم مانیل (پایتخت فیلیپین) و هم پکن هر دو ادعا می‌کنند که این آب‌ها متعلق به آن‌هاست. نگرانی‌های امنیتی در فیلیپین موجب توقف این طرح‌ها شد.

در اواخر سال ۲۰۲۰ یک شرکت چینی پیشنهاد ساخت یک منطقه‌ی ماهی‌گیری را در اطراف دارو (Daru) ارائه کرد. دارو جزیره‌ای است در باریک‌ترین بخش تنگه‌ی تورس (Torres Strait) که پاپوا و گینه‌ی نو (Papua New Guinea) را از شمال استرالیا جدا می کند. چند ماه بعد یک گروه جداگانه‌ی فهرست‌شده در هنگ کنگ که با سرزمین اصلی ارتباط داشتند، طرح ساخت یک شهر هوشمند در پساب‌های متروکه را ارائه کردند. اکنون هیچ اثری از این دو طرح وجود ندارد.

اسمیت می‌گوید: «آن‌ها تیری در تاریکی پرتاب می‌کنند و امیدوارند که یکی به هدف بنشیند. هیچ پولی آسان‌تر از این به دست نمی‌آید که یک پروژه‌ی ساخت‌وساز خارج از کشور را با سرمایه‌ی چینی‌ها شروع کنند. به همین خاطر است که خیلی از آن‌ها در تلاش هستند تا این کار را انجام بدهند.»

فایننشال تایمز بیشتر از ۳۰ گزارش از پیشنهادات چینی‌ها را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای عظیم در سراسر دنیا در طی دهه‌ی گذشته بررسی کرده است و تحقیقاتی دقیق‌تر را در خصوص ۹ پروژه‌ی پیشنهادی یا اجرا شده در چهار سال گذشته به کمک تحلیل‌گرانی در Janes که یک گروه اطلاعاتی منبع باز است انجام داده است. در این نمونه‌ی کوچک، پیمانکاران احتمالی چینی، شرکت‌های خصوصی هستند که سهام‌داران کمی آن‌ها را کنترل می‌کنند که اغلب اعضای یک خانواده هستند.

کلر چو (Claire Chu) یکی از تحلیل‌گران ارشد Janes می‌گوید: «ممکن است ببینید که این‌ها افرادی هستند که تمایل زیادی به کارآفرینی دارند.» مثلا China Sam Enterprise Group توسط دو نفر یعنی  Xue Dongping و Guo Siying و از طریق شبکه‌ای از نهادهای سهامداری واسطه مدیریت می‌شود.

شرکتی که قرارداد فوگا را ارائه کرد یک شرکت سرمایه‌گذار چینی در Fong Zhi است به نام Hongji Yongye. شرکتی مستقر در شیامن که دو سرمایه‌گذار خصوصی دارد. این دو سرمایه‌گذار در کسب‌وکارهای متنوع و کوچک دیگری هم دخیل هستند. کسب‌وکارهایی در حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیک و کترینگ در چین. سهام‌داران Fong Zhi در برابر درخواست‌ برای اظهار نظر سکوت کردند.

نمونه‌ی بارز دیگر یک شرکت چینی است که مدیریت یک منطقه‌ی توسعه‌ی اقتصادی در کامبوج را به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار به عهده دارد. این منطقه بیش از یک پنجم خط ساحلی کشور را در برمی‌گیرد و هم‌چنین یک فرودگاه با باند درجه‌ی نظامی هم دارد. گروه اتحادیه تیانجین (Tianjin Union Group) مالک UDG است که یک شرکت ثبت شده در کامبوج است و شرکت والد آن گروه توسعه‌دهنده‌ی املاک Wanlong است. این شرکت توسط خانواده ای متشکل از یکی از والدین و چهار خواهر و برادر به همراه دو شریک دیگر مدیریت می شود.

با این حال کنترل مالکیت خصوصی به معنای عدم حضور دولت نیست. وقتی فایننشال تایمز چندین شرکت خصوصی چینی را در این مورد بررسی کرد، ارتباط نزدیکی با نیروهای امنیتی چین یا سایر بخش‌های دستگاه دولتی پیدا کرد.

بر اساس اسناد مناقصه و گزارش‌های رسانه‌ای چینی، APX تامین‌کننده‌ی عینک‌های دید در شب، تجهیزات شنود و تلسکوپ برای ارتش آزادی‌بخش خلق و پلیس مسلح مردمی شبه‌نظامیان است. این شرکت شعبه‌ی حزب کمونیستش را –که موردنیاز تمام مشاغل چینی است- از طریق دانشگاه دفاع ملی یعنی یکی از موسسات ارتش آزادی‌بخش خلق تاسیس کرد. در کشور چین برخی از شرکت‌های خصوصی می‌خواهند ارتباط‌شان را با دولت نشان بدهند تا میهن‌پرستی و پیگیری کسب‌وکار دولتی را از این طریق اثبات کنند.

شرکت China Sam Enterprise Group هم پیوندهای عمیق دولتی و نظامی دارد. این شرکت به رغم مالکیت خصوصی‌اش، خود را شرکتی «در سطح دولتی» توصیف می‌کند. این برچسبی است که هیچ معنای رسمی‌ای ندارد اما تداعی‌گر انجمن‌های شرکت‌های دولتی است. یکی از زیرمجموعه‌های اصلی این شرکت یعنی China Jing’an متعلق به وزارت امنیت عمومی بود. در سال ۲۰۱۷ انتقال دارایی باعث شد که این شرکت به یکی از زیرمجموعه‌های China Sam تبدیل شود. بنا به گفته‌ی گروه Janes، شرکت China Jing’an پیمانکار خصوصی امنیتی است و مجوز واردات و صادرات سلاح‌هایی هم‌چون تفنگ، مهمات، خودروهای زرهی، ربات‌ها، پهپاد و هم‌چنین مواد منفجره را دارد.

به گفته‌ی تحلیل‌گران در جریان تغییر عمومی اداره‌ی پکن در جهت کنترل بیشتر دولت در جامعه و اقتصاد چین، دولت به شرکت‌های دولتی دستور می‌دهد تا با جدیت بیشتری در حمایت از اهداف سیاست خارجی‌اش اقدام کنند.

اسمیت در خصوص تعداد اندکی از شرکت‌های دولتی از جمله China Civil Engineering Construction, Shanghai Construction Group و China Harbour Engineering که بخش بزرگی از پروژه‌های ساخت‌وساز را به عهده دارند که با وام‌های توسعه‌ی خارج از چین تامین مالی شده‌اند، چنین می‌گوید: «۳۰ سال است که آن‌ها در جهانی به دور از ایدئولوژی زندگی می‌کردند. نگرش آن‌ها این بود که ما اینجاییم تا کسب درآمد کنیم و مواد معدنی استخراج کنیم. اما حالا انتظار می‌رود که به نفع دولت چین کار کنند که این مسئله در چند سال گذشته واقعا تغییر کرده است.»

حتی چینی‌تبارهای خارج از کشور که شهروند جمهوری خلق چین هم نیستند می‌توانند توسط پکن وارد دیپلماسی اقتصادی شوند. Chu با اشاره به Yang در السالوادور می‌گوید: «الگوی دیگری که مشاهده می‌شود این است که اعضای جامعه‌ی محلی چین در خارج از کشور برای ایفای نقش‌های مهم و کلیدی مورد هدف قرار می‌گیرند.»

یانگ به نمایندگی از جانب سفارت چین، علاوه بر خرید زمین برای منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پیشنهادی، از هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در چین هم استقبال کرده است. برای دولت‌های غربی که اقدامات چینی‌ها را با دقت نظارت می‌کنند، تعجب‌آور نیست که آن‌ها این شرکت‌های چینی را به سادگی از دریچه‌ی ژئوپولیتیک نگاه کنند.

با این حال با توجه به این ترکیب پیچیده‌ی بازیگران، کار برای دولت‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ای که شرکت‌های چینی آن‌ها را با پیشنهادات خودشان هدف قرار می‌دهند دشوارتر است.

Kabutaulaka هشدار می‌دهد که مقامات جزایر سلیمان دانش کافی در مورد مسئولیت‌ها و قدرت‌های مالی موسسات مختلف چینی (چه خصوصی و چه دولتی) ندارند و نمی‌فهمند که با چه افرادی سروکار دارند. سیاستمداران مخالف جزایر سلیمان حتی پا را از این هم فراتر می‌گذارند. متیو ویل (Matthew Wale) قانون‌گذار و رهبر حزب مخالف دموکرات مدعی است که شرکت‌های چینی بعضی از اعضای پارلمان را خریده‌اند. او ادامه می‌دهد: «ما در اسارت افراد گلچین‌شده هستیم.»

واکنش برخی از ساکنین جزیره از این هم شدیدتر است. یکی از اعضای گروه محلی ضدفساد در فیس بوک با تعجب به افشای این مسئله که شرکت China Sam سال گذشته برگشته و پیشنهادی دیگر برای اجاره‌ی ۷۵ ساله‌ی جزیره ارائه کرده است واکنش نشان داد. او نوشت: «آیا آن‌ها به دنبال این هستند که جزایر سلیمان را به یک مستعمره تبدیل کنند؟ این کار برای آینده‌ی ما و فرزندان‌مان چه معنایی دارد؟»