برآورد صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد: غمگین و نامطمئن
صندوق بین‌المللی پول برآورد خود را از وضعیت اقتصادی جهان در ماه جولای منتشر کرده است. این تخمین‌ها همگی نشان از کاهش رشد اقتصادی دارد و بر اهمیت کنترل تورم تاکید دارد. در غیر این صورت شرایط در سال ۲۰۲۳ دشوارتر نیز خواهد شد. آنچه در این بخش از توان تحلیل می‌خوانید، خلاصه‌ای از این برآوردهاست که در ماه جولای در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است. گزارش کامل را می‌توانید از طریق فایل زیر دریافت و مطالعه کنید.
فضای تیره و تار اقتصاد
بهبود موقت اقتصاد در سال ۲۰۲۱، با تحولات غم‌انگیزی در سال ۲۰۲۲ همراه شد. زیرا ریسک‌های موردانتظار کم‌کم جامه‌ی عمل به خود پوشاندند. تولید جهانی در فصل دوم سال جاری، در سایه‌ی رکود در چین و روسیه کاهش پیدا کرد. این در حالی است که هزینه‌های مصرف کننده در ایالات متحده کمتر از انتظارات بود.
همه‌گیری از قبل اقتصاد جهانی را ضعیف کرده بود. اما شوک‌های متعددی به تن نحیف اقتصاد ضربه زد:
- تورم بالاتر از حد انتظار در سراسر دنیا؛ به ویژه در ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی که موجب دشواری بیشتر شرایط مالی شده است.
- کاهش رشد اقتصادی چین که بدتر از حد انتظار پیش رفت. این امر شیوع کووید ۱۹ و قرنطینه‌ی ناشی از آن را منعکس می‌کند.
- آثار و پیامدهای منفی درگیری و جنگ روسیه در اکراین.
برآورد صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی از ۶.۱٪ در سال قبل به ۳.۲٪ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است. این رقم ۰.۴٪ واحد کمتر از چشم‌انداز اقتصاد جهانی آوریل ۲۰۲۲ است. عواملی هم‌چون رشد کمتر در اوایل سال جاری، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و سیاست‌های پولی شدیدتر باعث تجدید نظر نزولی ۱.۴٪ واحدی رشد اقتصادی در ایالات متحده شد.
در اروپا هم به دلیل آثار جنگ اوکراین و سیاست‌های پولی سخت‌تر شاهد کاهش قابل توجه این ارقام هستیم. تورم جهانی به خاطر قیمت‌های انرژی و غذا و البته عدم تعادل در عرضه و تقاضا بالا رفته است. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۳ سیاست‌های پولی ضدتورمی اقتصاد را آزار دهد و تولید جهانی تنها ۲.۹٪ رشد کند.
ریسک‌های نزولی به شدت چشم‌انداز را تهدید می‌کنند. درگیری میان اوکراین و روسیه می‌تواند توقف ناگهانی واردات گاز از روسیه به اروپا را به دنبال داشته باشد. اگر انتظارات تورمی ثبات نداشته باشد و بازارهای کار فشرده‌تر از انتظارات باشد، کاهش تورم ممکن است کاری سخت‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد.
راه چاره چیست؟
شرایط دشوارتر بازارهای مالی جهان می‌تواند بحران‌های بدهی را در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به همراه داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که شیوع دوباره‌ی کووید ۱۹ و قرنطینه در کنار تشدید بیشتر بحران مسکن می‌تواند مانع از رشد اقتصادی در چین شود. هم‌چنین تجزیه و تکه‌تکه شدن کشورها به لحاظ جغرافیایی، می‌تواند عاملی باشد برای اختلال تجارت و همکاری جهانی.
اگر سناریویی را در نظر بگیریم که در آن ریسک‌ها محقق می‌شوند، تورم بیشتر می‌شود و رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب تا ۲.۶ و ۲.۰٪ کم می‌شود، آن‌گاه نرخ رشد به محدوده‌ی ۱۰٪ پایینی نتایج سال ۱۹۷۰ می‌رسد. هم‌چنان که افزایش قیمت‌ها به استانداردهای زندگی در سرتاسر دنیا فشار وارد می‌کنند، سیاست‌گذاران باید مهار تورم را اولویت اول خود قرار دهند. هزینه‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های انقباضی اجتناب‌ناپذیر است، اما تاخیر در این امر تنها موجب تشدید آن‌ها می‌شود.
حمایت‌های مالی هدف‌گذاری‌شده می‌تواند به کاهش آثار مخرب این امر به اقشار آسیب‌پذیرتر کمک کند. اما از آنجا که بودجه‌های دولتی صرف همه‌گیری شد و سیاست‌های فراگیر اقتصاد کلان برای کاهش تورم ضروری است، چنین اقداماتی باید با افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت جبران شوند.
شرایط پولی انقباضی‌تر بر ثبات مالی نیز اثر می‌گذارد و استفاده‌ی عاقلانه از ابزارهای احتیاطی کلان را می‌طلبد. هم‌چنین نیاز به انجام اصلاحات را برای سیستم تسویه‌ی بدهی ضروری‌تر می‌کند. بدون آنکه تحریف قیمت صورت بگیرد، سیاست‌هایی که به آثار خاص قیمت‌های انرژی و مواد غذایی مربوط هستند، باید بر روی افرادی متمرکز شوند که بیشترین تاثیر را می‌پذیرند.
با ادامه‌ی همه‌گیری میزان واکسیناسیون نیز باید افزایش پیدا کند تا افراد در برابر گونه‌های بعدی این ویروس مقاوم شوند. و در نهایت کاهش تغییرات آب و هوایی هم‌چنان به اقدامات فوری چندجانبه نیاز دارد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را محدود کند و موجب افزایش سرمایه‌گذاری به منظور تسریع در انتقال سبز شود.
