وزیر دادگستری: قیمت کالاها تا ۱۰ تیر باید به قیمت آن‌ها در ۳۱ اردیبهشت باز گردد
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری کالاها، قیمت کالا در ۳۱ اردیبهشت ماه است، اعلام کرد که تولیدکنندگان تا ۱۰ تیر فرصت دارند تا قیمت كالاهای خود را به قیمت مبنا برسانند.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از وزارت دادگستری، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قیمت كالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت گذاری کالا است، گفت: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای كالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند كه البته قبلآً برای آن‌ها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.
رحیمی با بیان اینکه كالاها دو گروه هستند، تصریح کرد: یک گروه كالاهایی كه بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و كالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی كه دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و گروه دوم كه گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار كالاست.
تولیدكننده‌ها و واردكنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت‌ها را بازگردانند
وی اضافه کرد: قیمت كالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدكننده‌ها و واردكنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت كالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن كالا كه خودشان اعلام كردند، برسانند.
وی با تأكید بر اینكه قیمت‌ها باید به ۳۱ اردیبهشت برگردد، عنوان کرد: تولیدكننده‌ها و واردكنندگان باید قیمت كالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت كنند و شناسه بگیرند. ممكن است كارخانه یک محصول را در چند نوع تولید كند و به این دلیل باید برای كالا در سامانه شناسه بگیرد.
رحیمی خاطرنشان کرد: مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حكومتی قیمت ۳۱ اردیبهشت كالاهاست كه در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. سامانه ۱۲۴ بررسی می‌كند كه قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلامی در ۳۱ اردیبهشت باشد.
