وزیر اقتصاد: سهم دلار از تجارت خارجی کشور از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت | تصویب کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید، اعلام کرد سهم دلار از تجارت خارجی کشور از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید»، گفت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید. این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.
خاندوزی با بیان اینکه در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی‌دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند، اظهار کرد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»،«عرضه دارایی‌های مالی» و نهایتا « کنترل انتظارات تورمی‌از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با یادآوری اینکه رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کنند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، بیان کرد: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می‌شود.
خاندوزی پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی توصیف کرد و گفت: برنامه رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولیدکننده دچار آسیب نشود.
دولت بدهی خود به شبکه بانکی را کنترل می‌کند
این وزیر دولت سیزدهم چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاه‌ها را امیدبخش دانست و اظهار کرد: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی‌با دولت ندارند.
وی ادامه داد: براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.
وزیر اقتصاد با انتقاد برخی تحلیل‌ها در این زمینه گفت: برخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده‌انگارانه است.
خاندوزی تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.
۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک‌های خصوصی است
این مقام مسئول اضافه کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.
سخنگوی اقتصادی دولت طی نشست خبری خود در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و گفت: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد.
بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی
خاندوزی اظهار کرد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی‌رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: مجوزهای متقاضیان کسب‌وکار در گام مجوزهای ثبت محور هم برای دستگاه‌ها و هم مجوزهای ثبت‌محور غیردستگاهی مطرح است.
نظارت‌ها به بعد از صدور مجوز کسب‌وکار موکول می‌شود
خاندوزی تصریح کرد: در مورد مجوزهای ثبت‌محور یعنی مجوزهایی که صرف درج اطلاعات دقیق و درست در درگاه ملی مجوزها و بارگذاری مدارک و مستنداتی که باید در زمینه تحصیل، تجربه، گواهی‌های لازم در درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد کفایت می‌کند و ظرف سه روز مجوز فعالیت صادر خواهد شد و ما وارد دوره جدیدی در اقتصاد ایران تحت عنوان دوره نظارت‌های پسینی مجوزها می‌شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود بیان کرد: به جای اینکه مردم را پیش از ورود کسب و کار ماه‌ها معطل کنیم مجوز با سرعت بیشتری صادر می‌شود اما نظارت‌ها به بعد از اجرای فعالیت‌های اقتصادی موکول می‌شود و ناظرین دستگاه‌ها باید مراجعه کنند و ببینند که تعهداتی که داده شده و استانداردهایی که لازم است انجام می‌پذیرد یا خیر.
وی افزود: در این مرحله ۵۰۰ مجوز توسط وزارت کار و با همکاری درگاه ملی مجوزها برای مشاغل خانگی به شکل ثبت‌محور و سه روز کاری انجام می‌شود. ۵۰ مجوز دیگر دستگاهی وجود دارد که در یک مورد آن آخر سال گذشته عرض کردم با همکاری وزارت میراث فرهنگی مجوز ثبت‌محور آغاز شده است بقیه دستگاه‌ها به نوبت در ترتیب قرار دارند.
خاندوزی عنوان کرد: مهم‌تر از این ۵۰ مجوز، ۲۸۰۰ مجوز صنفی ما هستند که ۸۰ درصد آن‌ها ثبت‌محور هستند؛ یعنی مردم صرفاً با تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک سه روز بعد می‌توان به صورت برخط و بدون اینکه به جایی مراجعه کنند و کاغذی رد و بدل شود، پرینت مجوز خود را بگیرند.
مجوزها ۳ روزِ صادر می‌شوند
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود تصریح کرد: این بخشی است که الان درگاه ملی مجوزها با جدیت بیشتری پیگیری می‌کند و کمکی که اتاق اصناف و وزارت صمت تا الان داشتند برای اینکه این ۸۰ درصد از ۲۸۰۰ مجوز صنفی، ثبت‌محور و تسهیل شود خبر خیلی خوبی است برای همه شهرستآن‌ها و استآن‌های کشور که بتوانند ظرف سه روز بدون هیچگونه هزینه و کاغذ بازی و مجوز یا تمدید خود را بگیرند و امیدوارم این اتفاق سریع‌تر رخ بدهد؛ زیرا برای درگاه ملی مجوزها یک اقدام و گام مهم برداشته خواهد شد.
وی ادامه داد: امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.
تصویری که از مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه ارائه می‌شود با واقعیت فاصله دارد
سخنگوی اقتصادی دولت با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اظهار کرد: جریآن‌هایی که منافعشان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌‍دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.
وی افزود: امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.
خاندوزی نتیجه غفلت از این نوع مالیات ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.
این وزیر دولت سیزدهم پیش‌بینی کرد که با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آن‌ها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.
کاهش سهم دلار از تجارت خارجی کشور از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش می‌رفت.
خاندوزی با بیان اینکه با اهتمام رئیس جمهور دولت سیزدهم مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است، عنوان کرد: امروز به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود؛ بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.
وی اقدام دیگر در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها دانست که به گفته خاندوزی به طور مشخص این اتصال با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.
مبادلات پایا از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا یا در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد.
وی توسعه پیمان‌های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
جزئیات و زمان‌بندی پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی به دولت مشخص شده است
سخنگوی اقتصادی دولت درباره مسئله صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: یکی از بخش‌های مهم برنامه جدید دولت در حوزه ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی است؛ اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزئیات و زمان‌بندی مشخص شده است.
وی ادامه داد: این مسئله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوارم با کمک مجلس و قوه قضائیه، بتوانیم این مسئله را حل و فصل کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌نویس لوایحی برای رفع این ترازی تهیه کرده است، اظهار کرد: مسئله‌های صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از آن ناترازی‌هایی است که از گذشته به این دولت به ارث رسیده و متأسفانه اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها روبه‌روهستیم.
ناترازی در نظام بانکی ریشه طولانی دارد
وزیر اقتصاد در رابطه با برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: ناترازی در نظام بانکی ریشه طولانی دارد؛ متاسفانه یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای حل و فصل این ناترازی‌ها برخودار نبوده است.
وی اضافه کرد: این موضوع فروردین ماه در دستور کار جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای حل و فصل ناترازی بانک‌ها داده شد؛ در این زمینه بخشی از نیازمندی‌ها از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود.
خاندوزی با اشاره به مصوبه طرح بانک مرکزی و با ابراز امیدواری به اینکه این طرح نیز به سرعت مراحل قانونی را طی کرده و مشمول مرور زمان نشود، گفت: این برای نخستین بار است که متنی به روز برای رفع ناترازی‌ها داده‌ایم که در قوانین کشور درج می‌شود.
وی ادامه داد: اراده بانک مرکزی و رئیس کل این است که در بسته مشترک برای مهار تورم، بخشی به بانک‌های ناتراز اختصاصی پیدا کند تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
مهلت ۶ ماهه بانک مرکزی به بانک‌ها برای رفع ناترازی
سخنگوی دولت از مهلت شش ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای رفع ناترازی‌ها خبر داد و گفت: اگر بانک‌ها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر (حل و فصل بانک‌های ناتراز) خواهند شد.
خاندوزی با بیان اینکه وزارت اقتصاد نیز به بانک مرکزی کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری مشکل ناترازی‌ها حل شود، اظهار کرد: تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد صورت گرفت نیز برای کمک به بانک مرکزی بوده است.
مذاکرات خوبی با عراقی‌ها برای وصول بدهی‌ها انجام شده است
وزیر اقتصاد در رابطه با شروط دولت عراق برای بازپرداخت بدهی خود به ایران نیز بیان کرد: مسئله بدهی عراق دو جنبه دارد؛ در حوزه مبادلات بخش غیر دولتی خود با کشور عراق با چالش جدی مواجه نیستم.
خاندوزی اظهار کرد: مشکل بدهی ما با عراق ناشی از صادرات به بخش دولتی مانند گاز و برق است که از دولت قبل و به دلیل توافق‌های غیردقیق صورت گرفته، به جای مانده به طوری که موضوع بدهی‌ها همچنان لاینحل باقی مانده است.
وی با ارائه حزئیاتی از مذاکرات اخیر با طرف‌های عراقی، آن را خوب و راهگشا توصیف کرد و گفت: وزارت نفت در این زمینه مذاکرات خوبی داشته است.
بخشی از بدهی ایران به ترکمنستان از طریق مطالبات تهران از بغداد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق نیز مذاکرات خوبی داشته‌اند تا حدود یک میلیارد دلار از بدهی ایران به ترکمنستان بابت مسائل گازی فی‌مابین دو کشور از این محل پرداخت شود، تاکید کرد: همچنین بخشی از بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی‌از محل مطالبات ایران در بانک عراقی پرداخت شود.
وی افزود: مقرر شده که بقیه بدهی به نحوی تعیین تکلیف شود که حق طرف ایرانی تضعیف نشود و سریع‌تر به حق خود دست یابد و این وصول در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.
محور مذاکرات اقتصادی در سفر رئیس جمهور به سوریه چه بود؟
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به دمشق و مذاکرات خصوصی روسای جمهور دو کشور، گفت: بخشی از این مذاکرات درباره حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در سوریه بود و رفع مشکلات در این زمینه بود که توافق شد با تشکیل یک بیمه ضمانت، این نگرانی تجار برطرف شود.
وی ادامه داد: البته در موضوع گمرگ توافق‌های خوبی صورت گرفت تا گمرک ایران و سوریه به صورت برخط به یکدیگر متصل شوند و دیگر معطلی کالا در گمرک دو کشور نداشته باشیم.
خاندوزی به مسئله شهرک‌های صنعتی، استفاده از صادرات فنی و مهندسی در نیروگاه‌های سوریه که از دیگر بخش‌های مذاکرات ایران و سوریه در سفر رئیس جمهور بود، اشاره کرد.
دولت بنایی برای حبس آمار ندارد
خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره تاخیر در اعلام آمار نرخ تورم مصرف‌کننده پرسید که خاندوزی در پاسخ گفت: اصل و رویکرد دولت این است که هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: درباره تاخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم، باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار ایران سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر داد و به همین دلیل در ۱۷ اردیبهشت ماه آمار تورم سال ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها موظف هستند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند. اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده از رئیس مرکز آمار پیگیری می‌کنم.
برنامه کلان دولت برای مهار تورم
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه کلان دولت برای مهار تورم، اظهار کرد: سیاست‌گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه‌ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد. معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف‌کننده تحمیل نشود.
خاندوزی تاکید کرد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی‌اش را از دست داده و متوقف می‌شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.
سخنگوی اقتصادی همچنین با تقسیم‌بندی برنامه‌های دولت برای مهار تورم به دو گروه سیاست کلان مهار تورم و سیاست‌های بخشی، اظهار کرد: در حوزه سیاست کلان، ۱۰ محور مشخص شده که باید دستگاه‌ها در زمان‌بندی دقیق آن انجام دهند.
افزایش قیمت کالاها برای سال جدید در فروردین و اردیبهشت اعمال می‌شود
خاندوزی تصریح کرد: در حوزه افزایش قیمت‌های بخش‌های مختلف مانند خوراک و مسکن باید متذکر شد که به طور متعارف دستگاه‌ها در ماه‌های پایانی سال منتظر اجازه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت هستند و این ستاد هم آن را به سال بعد موکول می‌کند تا قیمت دستمزد و سایر نهاده‌ها تعیین شود تا افزایش‌ها منطقی باشد؛ به همین دلیل به شکل تاریخی همیشه در فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالاها داشته‌ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه نباید این افزایش قیمت به سفره و معیشت مردم فشار وارد کند و این ذهنیت را ایجاد کند که برنامه‌ای برای کنترل قیمت این دست کالاها نیست، اظهار کرد: ما قائل به این هستیم که بخش زیادی از هدف‌گذاری کنترل تورم کشور از طریق افزایش عرضه کالاها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن آن کالاها اتفاق می‌افتد.
وی اضافه کرد: اینگونه نیست که اگر قیمت‌گذاری برخی از کالاها به نحوی باشد که تولیدکننده برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد که تولید کند مانند اتفاقی که متاسفانه درباره جوجه‌ریزی‌ها در برهه‌ای کاهش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید و عرضه مرغ و افزایش قیمتی شد که مردم به حق از این افزایش قیمت ناراضی هستند این اتفاق نباید در سایر اقلام کالایی رقم بخورد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: بنابراین اجازه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان مشروط به اینکه ناشی از آنالیز قیمتی دقیق و افزایش واقعی هزینه تولید باشد تا حدی که تولیدکننده انگیزه پیدا کند که به تولید خود ادامه دهد حتماً یکی از کارهایی است که چون منجر به افزایش تولید و عرضه کالا می‌شود قیمت‌ها را هم در ماه‌های آینده کاهش می‌دهد.
خاندوزی عنوان کرد: همچنین اگر تولیدکننده دامدار ما در مورد شیر یا گوشت دام خود یا مرغدار و راننده تاکسی ما به همین ترتیب هر کدام تصمیم بگیرند که عرضه کالا یا خدمت خودشان را کاهش بدهند، حتماً به تورم‌های بیشتری در ماه‌های آینده منجر خواهد شد.
برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که با توجه به فراهم شدن فرصتی برای دولت برای عرضه پروژه‌های نیمه تمام خود در بورس، چه برنامه ای در دست اقدام دارید، گفت: بهترین کارکرد و مفیدترین ثمره داشتن بازار سرمایه کارا، این است که بتوانیم در حوزه تامین مالی بخش‌های تولیدی اقتصاد، به بازار سرمایه و بورس اتکا کنیم.
وی ادامه داد: این مهم‌ترین کارکرد یک بورس کارا برای بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال است و این مستلزم این است که بازار سرمایه از یک ثبات و کارایی برخودار باشد و ابزارهای تامین مالی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.
خاندوزی بنای دولت در سال ۱۴۰۲ را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید دانست و گفت: ابزارهای افزایش عرضه اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط خود شرکت‌ها و عرضه شرکت پروژه‌های سهامی‌عام، ابزارهای دولت در این مسیر خواهند بود. در سال گذشته شرکت‌های خوش نام دانش بنیان وارد بازار سرمایه شدند و امسال هم این اتفاق ادامه می‌یابد.
استخراج طلا و تغلیظ مس؛ پروژه‌های بازار سرمایه در سال جاری
وزیر اقتصاد با اشاره به دو پروژه جذاب در سال جاری بیان کرد: دو پروژه استخراج طلا و تغلیظ مس، دو پروژه جذاب در سال جاری در بازار سرمایه خواهند بود.
