عرضه اوراق سلف نفت مشکل قانونی ندارد
طرح دولت در عرضه اوراق سلف نفت در بورس که با توقف همراه شد، طبق گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مغایر با قانون نیست و در صورت تایید جزئیات آن از سوی دیوان محاسبات، انتشار آن بلامانع است؛ اما دیگر نمایندگان خبر از بررسی و پیگیری طرح گشایش اقتصادی ۲ می‌دهند. طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی ( گشایش اقتصادی ۲ ) در چه مرحله‌ای به سر میبرد؟
به گزارش اخبار بورس، به نقل از پایگاه خبری تجارت نیوز، طرح «گشایش اقتصادی» ابتدا از طرف دولت مطرح شد و طبق اعلام رئیس‌جمهور، تصمیمات و نتایج مهمی اتخاذ شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و ضمن موافقت مقام معظم رهبری اعلام میشود و در ادامه این تصمیمات گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.
اما این اقدام اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و به نقل از خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۹ مرداد، در این رابطه اظهار داشت: انتظار داشتیم آقای قالیباف از شأن و جایگاه مجلس دفاع کند. جای طرح و تصویب، مجلس است نه جلسه سران قوا.
از سوی دیگر، طبق اعلام دولت قرار بر این بود که عرضه اوراق سلف نفت به صورت فروش ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی باشد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شد. همچنین عرضه این اوراق دو ساله و با نرخ سود ۱۹ درصد اعلام شد. هر چند در همان روز معین شده از اجرای این طرح جلوگیری شد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تاریخ ۲۶ مرداد با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیر نفت اظهار داشت: دستور اصلی این جلسه بررسی فروش نفت سلف از امروز یکشنبه ۲۶ مردادماه بود. کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به شدت مخالف بود و روز گذشته به وزیران محترم نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که باید متوقف شود و در جلسه غیر علنی هم دلایل غیر قانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند.
پس از گذشت حدود سه هفته از توقف عرضه اوراق سلف نفت توسط مجلسی‌ها، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با تجارت نیوز اظهار کردند، از عدم مشکل قانون این طرح و مجاز بودن فروش اوراق از سوی دولت سخن میگویند.
محمد مهدی مفتح، سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه میگوید: طرح فروش اوراق سلف نفتی در کمیسیون بررسی شد و کلیات آن مشکل قانونی ندارد، در حال حاضر به دیوان محاسبات فرستاده شده تا در صورت عدم مغایزت با قانون بودجه به دولت اعلام شود که می‌تواند این اوراق را منتشر کند.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون همچنین تاکید کرد: طرح فروش اوراق سلف نفتی منع قانونی ندارد و وزارت نفت می‌تواند کار خود را در انتشار این اوراق دنبال کند.
سرنوشت طرح « گشایش اقتصادی ۲» به کجا رسید؟
در ادامه لغو پیش آمده برای انتشار اوراق سلف نفتی در بورس و نهایی نشدن طرح گشایش اقتصادی ارائه شده از سوی دولت، اعضای مجلس طرح جدیدی را برای فروش نفت تهیه کردند که از آن به عنوان طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی (گشایش اقتصادی ۲) یاد میشود.
جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه از طرحی سخن گفته است که بر اساس آن فروش نفت به خریدار داخلی انجام میگیرد و اگر خریدار اقدام به صدور نفت کند، مشابه خریدار خارجی از تخفیف ۱۵ درصدی بهرهمند میشود اما اگر با نفت اقدام به تبدیل به فرآورده کند می‌تواند از دو محل تخفیف بهرهمند شود.
به گفته او، در صورتی که این کار صورت بگیرد، هم ظرفیت خالی پالایشگاه‌های موجود به کار گرفته میشود و هم اینکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سعی می‌کنند سریع‌تر ظرفیت‌های پالایشی در داخل کشور ایجاد کنند. در شرایط تحریمی، هرچه بتوانیم نفت‌خام بیشتری را به فرآوری تبدیل کنیم، برای کشور مقرون به صرفه‌تر است.
اما در گفتگو با تجارت نیوز، سخنگوی دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند و مفتح نیز اظهار داشت: چنین طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه عنوان نشده است.
جعفر قادری نیز گفت: در شرایط فعلی یکی از بهترین راه‌ها اجرای این طرح است که نفت را با تخفیف بفروشیم. این تخفیف بر اساس قیمت فوق خلیج فارس محاسبه میشود.
به گفته وی، این طرح در کارگروه‌های مشورتی مطرح شده و هنوز در هیچ کمیسیونی عنوان نشده است. همچنین زمینه برای اجرایی شدن این طرح فراهم است، یعنی هم مجلس و هم دولت با آن موافقت کنند.
او در نهایت تاکید کرد: دولت باید طرحش را وارد مجلس کند زیرا ما معتقد هستیم که جلسه سران جای طرح چنین موضوعاتی نیست و مجلس نباید کنار گذاشته شود.
