کاهش ۸.۳ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۲

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ۸.۳ واحد درصد کاهش نسبت به تورم نقطه به نقطه فروردین، به ۳۲.۴ درصد رسید.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ۸.۳ واحد درصد کاهش نسبت به تورم نقطه به نقطه فروردین، به ۳۲.۴ درصد رسید. همچنین، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال جاری به میزان قابل توجهی از تورم‌های نقطه به نقطه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر بوده است؛ به طوری ‌که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰.۶ درصد بوده است.

در حالی که دولت قبل رکورد تورم ۱۰۳ درصدی را برای هزینه‌های تولید ثبت کرده بود، با اعمال سیاست‌های اصلاحی، این نرخ کمتر از یک‌سوم شده است.

 نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۲

همچنین اطلاعات به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم در اردیبهشت ماه سال جاری با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به تورم دوازده ماهه فروردین ماه که ۳۷.۳ درصد بود به رقم ۳۶.۶ درصد رسید.

روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه

روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه نیز کاملاً ملموس است؛ به طوری‌ از ۶۸.۳ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۵۲.۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ و نهایتاً به ۳۶.۶ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و این روند نیز تداوم دارد.

کاهش روند تورم شاخص بهای تولیدکننده

شاخص بهای تولیدکننده که توصیفی از تغییر هزینه‌های تولید است، معمولا با فاصله چند ماه خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد؛ لذا ادامه این روند نشان از کاهش روند تورم شاخص بهای تولیدکننده و همچنین با وقفه‌ای اندک کاهش تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی البته با فرض ثبات سایر شرایط خواهد داشت.

روند مدیریت تورم فزاینده‌ای که انتهای دولت دوازدهم وجود داشت، نیازمند مجموعه‌ای از تدابیر پولی، ارزی، مالی و تجاری بود که در کنار هم به تغییر روند تورمی انجامید.

دولت سیزدهم با ممنوع کردن استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی از این محل را کنترل کرد و در ادامه، بانک مرکزی با با تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، چشم‌انداز روشنی را پیش روی تولیدکنندکان ترسیم کرد تا بتوانند روی واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ‌های مشخص برنامه‌ریزی کنند. حالا این سیاست خود را در کنترل هزینه‌های تولید نشان داده است.