مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به دولت ارسال شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که پیش نویس مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است و به محض تصویب به اجرا می‌رسد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایسنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاست‌گذاری اقتصادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: با همکاری وزارت رفاه این تکلیف قانون بودجه را با اولویت دهک‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی پیگیری می‌کنیم و پیش نویس مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت آماده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده و به محض تصویب به اجرا می‌رسد.
خاندوزی درباره نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره وضعیت بورس و ریزش شاخص نیز اظهار کرد: این موضوع تنها متوجه وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیست، وزارت صمت و وزارت نفت هم از دیگر ابعاد موضوع هستند که باید سازمان بورس در این باره به رسانه‌ها توضیح دهد.
تورم به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند
وی درباره کاهش نرخ نقدینگی تصریح کرد: عوامل موثر در تورم مانند کسری بودجه دولت که به تورم دامن می‌زند در این دوره موفق‌تر از دوره گذشته کنترل و مدیریت شد و تورم اردیبهشت و خرداد ماه به دلیل مسائل خارجی مانند تورم وارداتی و مسائل خارجی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها و دستمزدها بوده که رفع این عوامل اثرگذار در کوتاه مدت در دستور کار دولت قراردارد و معتقدم تورم به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.
خاندوزی بیان کرد: امروز بخش زیادی از اضافه برداشت روزانه بانک‌های کشور، به پنج بانک و موسسه محدود شده است؛ به این معنی که در مساله اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تمام نظام بانکی یک طرف، این پنج بانک و موسسه در طرف دیگر قرار دارند. اگر می‌خواهیم به سمت منضبط کردن بانک‌ها حرکت کنیم، باید به جزئیات و ظرایف سیاست‌ها توجه کنیم نه صرفا مباحث آموزشی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. اکنون هم بسیاری از شکاف‌هایی که بین باید و نبایدهای تئوری و وضعیت عملی و اجرایی با آن مواجه هستیم، ناشی از این است که ظرایف یک نظریه را نه در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود و نه در نظام اجرایی رعایت می‌شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما امسال طبق قانون مکلفیم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را به نهادهای و سازمان‌هایی فقط بابت بدهی دولت منتقل کنیم، در صورتی که معلوم نیست صلاحیت مدیریت و خوب اداره کردن آن مجتمع صنعتی یا پتروشیمی را داشته باشد. ما به لحاظ نظری مخالف این موضوع هستیم؛ نه فقط در وزارت اقتصاد، بلکه اکثریت اعضای هیئت عالی واگذاری اظهار می‌کردند که با مساله رد دیون به عنوان یکی از ابزارهای خصوصی‌سازی مخالف هستند. امیدوارم اجرای این طرح و خروجی این دوره نشان دهد که می‌توان بسیار بهتر از وضع موجود از پتانسیل نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور برای حل مسائل اقتصادی استفاده کرد.
مخالفت وزیر اقتصاد با فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت
خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه تسهیل صدور مجوزها، گزارشات نشان می‌دهد مسیر خوبی برای تسهیل صدور مجوز در نظر گرفته شده است، اما در اجرا مشکل داریم و دستگاه‌ها در مسیر گذشته خود عمل می‌کنند. باید یک تمرکز نظارتی انجام دهیم تا یک فعال اقتصادی احساس کند که صدور مجوز برایش تسهیل شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را به خاطر بدهی‌ها به فروش برساند و ما مخالف این مسئله هستیم که این مقدار سهام به افرادی داده شود که صلاحیت اداره کردن را نداشته باشد. اعضای هیئت عالی واگذاری با مسئله رد دیون مخالفند و نه تنها در امسال، در سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان همچین تکلیفی را داشته است.
