وزیر اقتصاد: صورت مالی شرکت های دولتی شفاف و اعلام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار صورت مالی شرکت های دولتی تا فروردین ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد که هزار و ۱۲۰ شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند.
به گزارش توان تحلیل، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار پیامی در صفحه خود در توییتر از تحقق وعده انتشار صورت مالی شرکت های دولتی تا فروردین سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: امروز این عدد به هزار و ۱۲۰ شرکت رسید که در آغاز دولت سیزدهم تقریبا برابر صفر بود.
به گفته خاندوزی، نظارت ۸۵ میلیونی دوای درد مدیریت ناکارآمد است.
صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ مربوط به ۵۲۱ شرکت دولتی امروز در سامانه کدال منتشر شد. این اقدام در ادامه انتشار صورت‌های مالی بیش از ۸۰۰ شرکت دولتی در سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و تا امروز تعداد شرکت‌هایی دولتی غیر بورسی که صورت‌های مالی آن‌ها در سامانه کدال منتشر شد، به ۱۱۲۴ شرکت رسید.
اهمیت بازخورد فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات اقتصادی
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست فعالان بخش خصوصی، پس از استماع پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش‌های مختلف خطاب به فعالان اقتصادی، گفت: برای وزارت اقتصاد بسیار حائز اهمیت است که بازخورد فعالان اقتصادی را نسبت به تصمیمات اقتصادی مشاهده کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: از این جهت خواسته‌ام که در جلسات سیاست‌گذاری از مجموعه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و یا کسانی که توان کمک به دولت در مراحل اجرایی را دارند، کمک بگیرند.
این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به پیچیدگی اقتصاد ایران و درهم تنیدگی مشکلاتی که در اقتصاد کشور است، جز با همکاری بخش خصوصی در حوزه‌های کارفرمایی و کارگری و تولید، قادر به حل این مشکلات نخواهیم بود.
وی ادامه داد: بارها نیز تاکید کرده‌ام که از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های مختلف بازرگانی کشور دعوت شود تا نظرات و دیدگاه‌ها اصل تصمیم‌گیری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و هر تصمیمی که گرفته شد با کمک گرفتن از این بخش‌ها پیاده‌سازی شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد نفتی در گذشته با توجه به حس بی‌نیازی از همه، دولت‌ها دست در جیب خود کرده و با فروش نفت از همه بی‌نیاز بوده و همه تصمیمات را به‌تنهایی اتخاذ می‌کردند و به طور کلی به تاثیرات تصمیم خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی توجهی نداشتند.
کاهش درآمدهای نفتی کشور
خاندوزی اظهار کرد: امروز دشمن ما را در شرایطی قرار داده است که درآمدهای نفتی کشور تا حدی کاهش یافته است؛ چه‌بسا بتوان از این تهدید، فرصتی برای سیاست‌گذاران برای اتخاذ هر سیاستی در بخش اقتصاد از دیدگاه‌های فعالان بخش غیردولتی و خصوصی نیز استفاده کند.
مسئله تولید و تورم یک مسئله بلندمدت اقتصادها است
سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد: نام سال جدید که مقام معظم رهبری شعار سال را مهار تورم و رشد تولید عنوان کردند، یک تاکید اضافه بر رسیدگی به این مسئله محسوب می‌شود؛ چرا که مسئله تولید و تورم یک مسئله بلندمدت اقتصادها است و دهه‌هاست که اقتصادهای پیشرفته دنیا نیز در دهه‌های مختلف با نوسان‌های زیادی در رکود و تورم مواجه هستند.
وی ادامه داد: به طور کلی، این ادبیات رکود و تورم و رکود تورمی که در اقتصاد ایجاد می‌شود نشان از ریشه‌دار بودن همین معضلات اقتصادی است.
این مقام مسئول بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و خلق‌الساعه بودن سیاست‌ها را موجب از بین رفتن پیش‌بینی پذیری برای فعال اقتصادی برشمرد و گفت: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهم که به وزارت اقتصاد کمک کنند که به صورت تدریجی این مسئله را حل کنیم؛ چرا که این موضوع یک‌شبه حل نمی‌شود.
لزوم پایان غافلگیری فعالان اقتصادی در بخش تصمیم‌گیری
خاندوزی بیان کرد: ما آمادگی کامل برای همگرایی در اتخاذ یک تصمیم و اجرای برنامه برای خاتمه دادن به مسئله غافلگیری تولیدکننده و صادرکننده و توقف تصمیمات خلق‌الساعه را داریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بخشی از این کمک مستقیماً از طریق زیر مجموعه‌ها قابل اجراست، گفت: از همه بخش‌های وزارت اقتصاد می‌خواهیم که بدون اعلام پیشینه تصمیمات اقتصادی خود را تغییر ندهند و قطعاً از این به بعد یک اعلام قبلی و زمینه سازی برای هر تصمیمی برای فعالان اقتصادی توسط این مجموعه دولت اتفاق خواهد افتاد.
سخنگوی اقتصادی دولتی با اشاره به ظرفیت قانونی وزارت‌خانه‌ها برای بهره‌گیری از اعلام تصمیمات به بخش خصوصی پیش از نهایی شدن، اظهار کرد: اگر قرار است شعار رونق تولید و مهار تورم را محقق کنیم باید تکانه‌های داخلی را کاهش دهیم و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه یکی از این تمهیدات است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد، فعال اقتصادی و کارآفرین همه در یک جبهه هستیم، خاطرنشان کرد: ما مقابل هر نوع اعمال سلیقه برای صدور مجوزها را می‌گیریم؛ یعنی در مقابل رفتارهای سلیقه‌ای دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال می‌ایستیم.
خاندوزی تاکید کرد: گام دوم در ۱۴۰۲ این است که از تغییرات بی‌ضابطه مقررات و غافلگیری و بی‌خبری فعالان اقتصادی از تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه در وزارت اقتصاد با کمک همه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری کرده و با کمک همه فعالان اقتصادی در مجموعه وزارت اقتصاد اجرا می‌کنیم.
مهار نقدینگی نباید سبب خشکسالی در بخش تولید شود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید مهار نقدینگی سبب خشکسالی در بخش تولید شود، اظهار کرد: مسئله بعدی حرکت به سمت یک نظام تامین مالی سالم و سهل‌الوصول است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: وقتی که ما به دنبال مهار تورم هستیم، قطعاً بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور برای مهار تورم فشار خواهد آورد و ما هم با کنترل نقدینگی موافقیم که باید این مسئله اتفاق بیفتد. اما اگر این نقدینگی به‌گونه‌ای کنترل شود که هزینه تامین مالی برای تولیدکننده افزایش یابد و در عین حال با همین هزینه بالا در دسترس هم نباشد، فعال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی و غیردولتی به عنوان نهادهای انتظام‌بخش در زیر مجموعه‌ها می‌توانند بهترین تصمیمات را در این بخش اتخاذ کنند؛ چرا که در غیر این صورت در این شرایط بانک‌ها به صلاحدید خود برای پرداخت تسهیلات و تامین مالی برای این بخش‌ها عمل می‌کند.
بهره‌برداری وزارت اقتصاد از ظرفیت‌های بورس
خاندوزی اظهار کرد: ما در بورس از ظرفیت‌هایی که برای جذب نقدینگی خرد در دست مردم در سال جدید داریم بهره خواهیم برد تا بتوانیم ابزارهای جایگزین دیگری را برای جایگزین کردن تامین مالی بخش خصوصی در نظر بگیریم و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برخی ابزار دیگر برای این منظور استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نظام اعتباری برای تامین مالی بخش تولید و بخش خصوصی در بسیاری از کشورها مشکل گشاست. اما در ایران بسیار ابتدایی و قدیمی و مندرس در شبکه بانکی کشور در حال اجراست در حالی که می‌توانیم به خوبی استفاده کنیم.
وی با اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، خاطرنشان کرد: این مسئله یک پیام مثبت به فعالان بخش اقتصادی و غیردولتی است؛ چرا که طی دهه‌های مختلف بخش‌های دولتی اموال خود را به صورت نادرست و ناکارآمدی استفاده می‌کردند و کسی هم از مدیران متولی بازخواست نمی‌کرد.
شفافیت صورت‌های مالی ۱۱۲۰ شرکت دولتی
خاندوزی با اشاره به انتشار صورت مالی شرکت های دولتی تا فروردین ۱۴۰۲، اظهار کرد: امروز بیش از هزار و ۱۲۰ صورت مالی شرکت دولتی برای اولین بار شفاف و اعلام شد تا نخبگان اقتصادی و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی بازخواست کنند که چرا بازدهی از این بخش‌ها علی‌رغم هزینه زیادی برای نگهداری این اموال بسیار ناچیز و کم بوده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از بخش‌هایی که از مولدسازی منفعت قابل توجهی خواهد برد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که یا مطالبات خود را از دولت می‌گیرند و یا برای پروژه‌های جدید از این مولدسازی استفاده می‌کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: نکته پایانی مسئله کمک به کاهش قیمت تمام شده در اقتصاد ایران است که یک نهضت در تامین مالی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. همه ما باید برای تحقق این مسئله کمک کنیم؛ چرا که تاثیر آن بر تورم و قیمت‌ها دیده خواهد شد و بهترین شدن عنصر رقابت‌پذیر شدن محصولات ایرانی با نمونه‌های خارجی خود خواهد شد.
